به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، کمبود شدید کارگران ساختمانی، کاهش قابل توجه فعالیت‌های ساخت و ساز، قیمت بالای مواد خام و افزایش نرخ بهره در سرزمین‌های اشغالی، ده‌ها شرکت فعال در این بخش را ورشکسته یا به مرز ورشکستگی کشانده است.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نیز جلسه اضطراری را با حضور نمایندگان بخش‌های ساخت و ساز و املاک و مستغلات برگزار کرد تا در مورد راه‌های نجات بخش از فروپاشی این بخش بحث و گفت‌وگو کنند که به نتیجه خاصی نرسیده است.
به گفته مقامات رژیم و روسای شرکت‌های ساختمانی در سرزمین‌های اشغالی، بحران ساخت و ساز ناشی از جنگ در نوار غزه شدیدترین بحرانی است که این بخش تاکنون داشته است، بخصوص که شرکت‌‌ها هشدار می‌دهند که از پیامدهای طولانی مدت این بحران جان به در نخواهند برد.
عملیات غافلگیرانه طوفان الاقصی به پادگان‌های ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک‌های صهیونیست نشین همجوار نوار غزه و شلیک هزاران موشک مقاومت به مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی و فراخوانده شدن قریب به ۳۶۰ هزار نفر به ارزش و به تبع آن کاهش کارگران، اخراج کارگران فلسطینی و مهاجرت کارگران خارجی از جمله دلایل بحران در حوزه ساخت و ساز رژیم صهیونیستی است.
به گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی کابینه نتانیاهو می‌ترسد که این بخش نتواند در برابر بحران ناشی از جنگ علیه غزه مقاومت کند و با پایان جنگ هم در تامین نیازهای ساخت و ساز و بازسازی مناطق آسیب دیده ناتوان باشد.
این رسانه ها می‌گویند آنچه در حوزه ساخت و ساز اسرائیل اتفاق افتاده است، در صورت‌های مالی تعداد نه چندان کمی از شرکت‌های پیشرو در بخش ساخت‌وساز، فروپاشی ده‌ها شرکت کوچک پیمانکاری و قرار گرفتن بسیاری از نهادها در معرض خطر ورشکستگی به دلیل روبه رو شدن با مشکلات مالی کاملا مشهود است.
بر اساس آنچه روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت روز یکشنبه گزارش داد، انجمن پیمانکاران رژیم صهیونیستی هشدار داده که صنعت ساخت و ساز اسرائیل در آستانه سقوط است.
به گزارش این روزنامه مقامات کابینه، وزارت مسکن و بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز نگران وضعیت خطرناک صنعت ساخت و ساز این رژیم هستند و آن را سخت‌ترین بحران در دهه‌های اخیر توصیف کرده‌اند.
آحارونوت نوشت : کمک به صنعت ساخت و ساز در زمینه‌های مختلف، جز از طریق حل مشکلات کارگران و کاهش قیمت مواد اولیه وجود نخواهد داشت و یک مقام کابینه نتانیاهو ابراز امیدواری کرده است که بانک مرکزی نرخ بهره را در ژانویه آینده کاهش دهد.
نرخ‌های بهره کنونی در سرزمین‌های اشغالی بالاترین نرخ بهره از سال ۲۰۰۷ به شمار می‌رود. بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در اواخر ماه نوامبر گذشته با اذعان به پیامدهای اقتصادی بزرگ جنگ غزه بر بازارهای مالی تصمیم گرفت سطح نرخ بهره را در ۴.۷۵٪ حفظ کند.
به گفته رائول سارجو، رئیس انجمن پیمانکاران ساختمان در سرزمین‌های اشغالی بسیاری از شرکت‌های املاک و مستغلات معروف که برخی از آنها وابسته به کابینه هستند، در پرتو جنگ متحمل خسارت مالی شدند و البته که حتی قبل از جنگ اساسا این بخش به دلیل نرخ بهره بالا در وضعیت بدی قرار گرفته بود.
سارجو افزود: « امکان دارد برخی از شرکت‌های ساخت و ساز اسرائیل دچار فروپاشی شوند و در آن صورت مهم‌ترین سؤال این نیست که آیا خریداران آپارتمان‌ها را به موقع می‌گیرند یا خیر، بلکه این است که آیا اصلاً آپارتمان‌ها را می‌گیرند یا خیر».
با توجه به تسهیلات اعتباری ارائه شده به بخش ساخت و ساز اسرائیل که بالغ بر نیم تریلیون شکل (۱۳۴.۴ میلیارد دلار) می‌شود، مقامات شرکت‌های رتبه بندی اعتباری نگران بحرانی هستند که بانک‌ها و مؤسسات وام دهی این رژیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر امور مالی عمومی کابینه و رتبه اعتباری آن تأثیر می گذارد و در نتیجه باعث افزایش بار بدهی بر روی کابینه است، آن هم به دلیل اینکه با توجه به خطرات پیش روی اقتصاد اسرائیل نرخ بهره توسط وام دهندگان افزایش یافته است.
بانک‌ها زیر فشار
وام‌های اخیری که اسرائیل از طریق اوراق قرضه بین‌المللی صادر شده در نوامبر گذشته دریافت کرده است به ترتیب ۶.۲۵ و ۶.۵ درصدی در اوراقی که سررسید چهار و هشت ساله دارند، قیمت گذاری شدند در مقایسه با همین اواخر که ۵.۴ درصد قیمت گذاری شده بود.
کاهش تقاضا برای آپارتمان نیز منجر به رکود در بازار مسکن و ساختمان رژیم صهیونیستی شده است. رئیس انجمن پیمانکاران ساختمان این رژیم گفت: «رئیس بانک مرکزی اسرائیل و وزیر دارایی می‌گویند که اقتصاد قوی است، اما آنها اشتباه می کنند. تاثیر صنعت ساخت و ساز بر اقتصاد اسرائیل بیشتر از آن چیزی است که فکر می کنند و ما آن را عملا دیده‌ایم».
وی افزود: شرکت‌های پیمانکاری هستند که زیرساخت‌های کشور اسرائیل را می‌سازند و مدارس، مهدکودک‌ها، پل‌ها و جاده‌ها را می‌سازند و مانسبت به وضعیت فعلی بسیار بدبین هستیم.
آژانس رتبه بندی اعتبار جهانی مودی در گزارشی در پایان اکتبر گذشته هشدار داد که صنعت ساخت و ساز بانک های کوچک را در معرض خطر قرار می دهد.
تحلیلگران بر این باورند که در صورت ادامه جنگ تا سال ۲۰۲۴، بخش بانکی با چندین بحران از جمله بحران در وام مسکن یا وام مسکن مواجه خواهد شد.
به گفته تحلیلگران، بر اساس ارقام بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، ۱۱۷ هزار گیرنده وام بانکی بوده که بدهی‌های آنها به بانک‌ها در ماه اکتبر به مبلغ حدود ۳۶ میلیارد شیکل (حدود ۹.۷ میلیارد دلار) در ماه اکتبر گذشته رسیده است. این در حالی است که بر اساس داده‌های صندوق بین المللی پول، بخش بانکی در اسرائیل پس از بخش فناوری، مهم ترین و بزرگترین در میان ارکان اقتصاد اسرائیل است که ارزش آن حدود ۵۲۱ میلیارد دلار برآورد شده است.
مقامات کابینه رژیم صهیونیستی می‌ترسند که تعطیلی شرکت‌های ساختمانی بهبود صنعت ساخت و ساز را پس از جنگ بسیار دشوار کند.
به گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، انتظار می‌رود وزارت‌های دارایی و مسکن رژیم صهیونیستی با درخواست پیمانکاران مبنی بر تسریع در افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها موافقت کنند و در عین حال متعهد به خرید واحدهای مسکونی در مناطق نزدیک نوار غزه در جنوب فلسطین، اشغالی و مرزهای شمالی با لبنان شوند که آسیب پذیرترین مناطق در برابر حملات مقاومت بودند و خریداری ندارند.
این روزنامه عبری زبان نوشت که به دنبال عملیات طوفان الاقصی مقاومت، برای ساکنان اسرائیل در انتخاب محل سکونت احساس امنیت در ساختمان و محیط اطراف آن از ملاحظاتی مانند تعداد اتاق‌ها، مجاورت با اعضای خانواده و دوستان و نزدیکی به محل کار اولویت بیشتری پیدا کرده است و نظرسنجی‌ها در سرزمین‌های اشغالی موید این مطلب است.
بررسی و نظرسنجی انجام شده توسط موسسه ژئوکارتوگرافی نشان می‌دهد که کاهش قابل توجهی در تقاضا برای آپارتمان به ویژه در مناطق آسیب دیده از جنگ وجود دارد، در حالی که این مناطق قبل از جنگ بیشترین تقاضا را داشتند.
این نظرسنجی نشان می دهد که حدود ۳۰ درصد از کسانی که قصد نقل مکان به محل اقامت جدید را دارند، معتقدند که تصمیم آنها تحت تأثیر جنگ است.
دن کاچانوفسکی، کارشناس املاک و مستغلات در سرزمین‌های اشغالی، می‌گوید که قبل از شروع جنگ، تقاضا برای واحد مسکونی در مناطق پیرامونی سرزمین‌های اشغالی به دلیل افزایش قیمت‌ها در مرکز بیشتر بوده ، بخصوص که توسعه در مناطق پیرامونی رونق و رشد قابل توجهی داشته است؛ اما اکنون وضعیت تقاضا برای آپارتمان‌ها تغییر کرده است. وضعیت در جنوب و مناطق مرزی در شمال مشخص نیست و به نظر می‌رسد که این موضوع بر سازندگان املاک نیز تأثیر می‌گذارد که این روزها قبل از راه‌اندازی یک پروژه جدید درباره منطقه آن خیلی فکر می‌کنند.
پایان پیام/
