دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است. بر این اساس محتمل است که حقوق کارگران نیز در سال آینده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد.
حداقل دستمزد امسال کارمندان ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و حقوق کارمندان دولت در سال آینده مطابق بودجه، به حدی افزایش خواهد داشت که حداقل حقوق کارمندان، به ۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان می‌رسد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص گفته است: «اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵تا ۳۰درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست»، این در حالیست که سمیه گلپور، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری گفته است: «متأسفانه این روز‌ها دستمزد کارگران به قدری پایین است که کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. برای تأمین هزینه‌های خود مجبور به شغل دوم و سوم هستند. به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند.»
یکی از نقد‌هایی که کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه کارگری به وضعیت تعیین حقوق و دستمزدها وارد می‌کنند، عدم تطابق حقوق و دستمزدها با نرخ تورم است. دستمزد ۲۷درصدی سال ۱۴۰۲ پایین‌تر از نرخ تورم است. به ویژه با توجه به نرخ تورم مسکن و هزینه‌هایی که برای پر کردن سبد معیشت خانوار صرف می‌شود. بر اساس آمارها، خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان گزارش داده است. در حال حاضر، یک کارگر متاهل دارای فرزند حدود ۸ میلیون تومان دریافتی دارد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که نرخ حداقل حقوق و دستمزد چگونه تعیین می‌شود و چرا تعیین نرخ حقوق در کشور همیشه با چالش همراه می‌شود؟ حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
فقدان دغدغه جدی برای حل مشکلات حقوق و دستمزد
حمید حاجی اسماعیلی گفت: «برای هر کاری، معیار‌ها و شاخصه‌هایی وجود دارد. در خصوص دستمزد کارگران نیز، قانون و عرف، شاخصه‌هایی دارد که بر اساس آن، دستمزد تعیین می‌شود. براساس ماده ۴۱ قانون کار (ملاک اصلی دستمزد) بحث تورم و سبد معیشت مطرح است که هر سال با توجه به این دو شاخصه، «خط فقر» برای یک خانواده چهار نفری تعیین می‌شود. این شاخصه‌ها، محل دقیق تعیین و تشخیص نرخ دستمزد است. اما در شرایط عرفی اقتصادی که مبنای سازمان‌های بین المللی و کشور‌های توسعه یافته است، معمولا شرایط اقتصادی و خط فقر است که عامل اصلی برای تعیین دستمزد محسوب می‌شود. در ایران همه این موارد می‌تواند با هم مدنظر قرار گیرد تا با نگاهی جامع و کلان، دست به تعیین خط فقر بزنیم، اما متاسفانه در کشور ما، از سال‌ها پیش، فقط نرخ تورم به عنوان شاخص در نظر گرفته می‌شد. درست است که طی سال‌های اخیر، سبد معیشت نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما باز هم شاخص اصلی، نرخ تورم است.»
وی افزود: «در ایران نرخ تورم اصلا واقعی نیست. علت این شرایط این است که سازمان‌ها و نهاد‌های فنی و تخصصی مثل مرکز آمار و بانک مرکزی که مسئول تهیه نرخ تورم در کشور هستند، بیش از اندازه متاثر از نگاه‌های سیاسی در دولت‌های مستقر هستند و متاسفانه، خود نیز، مصلحت‌های زیادی را مدنظر قرار می‌دهند. همچنین ما مشکلات آماری زیرساختی نیز داریم. مجموع این شرایط باعث شده که نرخ تورمی که از طرف مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می‌شود با توم واقعی که مردم با آن دست به گریبانند و در جامعه و اقتصاد ما دیده می‌شود، همخوانی نداشته باشد. به همین دلیل است که اگر ما در سال‌هایی نرخ تورم را حتی با ۲ الی ۳ درصد بالاتر، محاسبه کردیم، قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نکرده و دستمزدها واقعی نشده است.»
این کارشناس بازار کار و کارگری گفت: «یکی از ضعف‌های دیگر که باعث شده در بحث دستمزدها دچار مشکل باشیم، این است که ما درگیر «تورم مستمر» هستیم. درواقع شاخص اقتصادی در ایران به دلایل مختلفی که خاص کشور ما است، همراه با تورم است و طی ۵ الی ۶ سال اخیر نیز یک تورم دو رقمی بالا، را یدک می‌کشیم. این شرایط، باعث نابودی اقتصاد خانواده‌ها شده و پس انداز آنان نیز از دست رفته است. برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود در کشور نیز به این ضعف‌ها دامن زده و باعث شده که در مسئله دستمزدها با یک چالش و بحران بزرگ رو به رو شویم.»
وی افزود: «به شرطی می‌توان عدد درستی برای حداقل نرخ حقوق و دستمزد تعیین کرد که اراده‌ای برای این کار از سوی مسئولان وجود داشته باشد. بخش عمده‌ای از این موضوع به نگاه و راهبرد دولت (به عنوان مسئول و نماینده حاکمیت) در کشور برمی گردد. دولت نه تنها باید شرایط را کارشناسی کند، بلکه باید تصمیمات درستی را سازماندهی کند. اما متاسفانه دولت، نقش خود را به درستی ایفا نمی‌کند و دغدغه‌ای نیز برای رفع مشکلات مردم ندارد. دلایل این موضوع، ریشه در شرایط سیاسی و فرهنگی دارد که در دولت موجود است. اما تا زمانی که اراده‌ای جدی در این باره وجود نداشته باشد، تعیین دستمزد‌های واقعی امکان پذیر نیست، چون به هر حال، این مسئله نیازمند یک تغییر نگاه در دولت است. به این معنی که دولت بداند ایجاد رفاه عمومی از وظایف اصلی است که باید سازماندهی کند. این از جمله وظایفی است که به شکل جدی در همه دولت‌های کشور‌های مختلف وجود دارد. اگر این نگاه و راهبرد در دولت ما شکل بگیرد، قطعا راه برای رفع مشکلات باز می‌شود.»
جای خالی نمایندگان کارگری در تصمیم‌گیری‌ها
این کارشناس اقتصادی گفت: «مهمترین گروه‌هایی که می‌توانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارائه دهند، نمایندگان گروه‌های کارگری هستند. نمایندگان کارگری باید قدرت دفاع از کارگران را داشته باشند که متاسفانه ندارند. همچنین خود دولت نیز باید به همکاری با نهاد‌های کارگری اعتقاد داشته باشد که متاسفانه این اعتقاد نیز وجود ندارد و دولت خود را «فعال مایشاء» می‌بیند. دولت تصور می‌کند به اندازه کافی برای تمامی تصمیمات، اختیارات موجه دارد و یک طرفه برای کشور تصمیم گیری می‌کند که این تصمیم گیری‌ها حتی در حوزه‌های تخصصی و فنی دیده می‌شود. افزون بر این‌ها، اگر یک فضا با کارشناسی درست در حوزه حقوق و دستمزدها، شکل بگیرد، می‌توان دستمزد واقعی را تعیین کرد؛ بنابراین تا زمانی که دولت اراده‌ای برای افزایش حقوق و دستمزد و توجه به احتیاجات مردمی نداشته باشد، افزایش دستمزدها به سال‌های آینده منتقل می‌شود. دولت باید در حوزه‌های نگاه و راهبرد، تغییراتی بنیادین انجام دهد.»
وی افزود: «واقعیت این است که مردم اولویت نیستند و در نتیجه مسائل کشور به راحتی حل نمی‌شود. منابع کشور نیز، توزیع عادلانه ندارد و بنابراین تا زمانی که منابع و امکانات کشور بر اساس یک روند عادلانه تقسیم نشود، حقوق نیروی کار نیز به درستی تعیین نمی‌شود، موضوع بعدی این است که ساز و کار‌های اقتصادی در ایران، مبنا و ساختار دقیقی ندارد. ما اکنون به آمار و ارقامی تکیه می‌کنیم که به شدت مشکوک و محل تردید هستند و بر اساس این آمار و ارقام نمی‌توانیم تصمیم درستی بگیریم. اگر این آمارها و اطلاعات و عدد‌ها درست بود، قطعا بسیاری از مشکلات در کشور برطرف می‌شد. به همین دلیل است که تاکید دارم استخراج اعداد و ارقام منطقی، می‌تواند یک موضوع مهم باشد. اجرای قانون از طرف دولت نیز موضوع مهمی است. معمولا دولت‌ها بخشی‌هایی از قانون را به شکل سلیقه‌ای اجرا می‌کنند و به همین دلیل نیز یک تنش جدی از طرف حقوق بگیر‌ها در اعتراض به سیاست‌های دولت‌ها وجود دارد. در بحث دستمزد، قانون مشخص نشده که دقیقا مساوی تورم، افزایش دستمزدها را انجام دهیم یا این کار را مطابق با معیشت و خط فقر انجام دهیم. صرفا خط فقر و دیگر شاخص هامشخص شده است. تا زمانی که این رفتار یک طرفه وجود داشته باشد، نمی‌توانیم مشکل را حل کنیم و دولت هم پاسخگو نیست. باید گوش شنوا برای شنیدن اعتراضات وجود داشته باشد، اما دولت گوش شنوا برای پاسخگویی ندارد.»
