به گزارش ایران اکونومیست، در بند «ب» تبصره ۲ لایحه بودجه سال آینده، سازوکار اجرایی مصرف منابع مربوط به حمایت از اشتغال تشریح شده است. در بخش ۱ این بند به این نکته اشاره شده که برنامه‌های توسعه اشتغال توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.
در بخش ۲ آیین‌نامه اجرایی این تبصره تشریح شده است. به این واسطه مواردی از قبیل گردش کار، نحوه توزیع ملی و استانی منابع، حدود حمایت‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.
بخش‌های ۳ و ۴ این تبصره به نحوه مصرف منابع حمایت از اشتغال و بهره‌وری پرداخته است. در بخش ۳، منابع قابل سپرده‌گاری این تبصره با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید، اشتغال، کارآفرینی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با الویت فعالیت‌های صادرات‌محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
بخش چهارم به نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات منابع این تبصره اشاره دارد. نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود. منابع قرض‌الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد.
