به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، پیامدهای جنگ رژیم صهیونیستی در نوار غزه دیگر محدود به بودجه عمومی کابینه رژیم صهیونیستی نیست که بسیاری از منابع خود را صرف هزینه‌های عملیات نظامی یا شاخص‌های رشد اقتصادی کابینه می‌کند.
آسیب‌های مالی جنگ غزه به جامعه صهیونیستی هم با طولانی‌شدن جنگ بیشتر و عمیق‌تر شده است، زیرا جنگ فشار زیادی بر بودجه خانواده‌ها وارد کرده است و پس انداز صدها هزار نفر، به ویژه صاحبان مشاغل کوچک و کارگرانی که کسب و کارشان از زمان شروع جنگ متوقف شده، ته کشیده است.
بر اساس داده‌های نیمه رسمی، از زمان وقوع عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۰ هزار شرکت کوچک در سرزمین‌های اشغالی به طور کامل تعطیل شده یا تجارت آنها به شدت کاهش یافته است که در نتیجه آن صدها هزار اسرائیلی که در این شرکت‌ها کار می‌کنند، از درآمد خود محروم شدند؛ به ویژه که از پایان قریب‌الوقوعی جنگ خبری نیست و نتوانستند از غرامت متناسب با میزان خسارت برخوردار شوند، به نحوی که انتقادات علیه برنامه‌های کابینه نتانیاهو برای جبران این خسارات افزایش یافته است.
به گفته تسوفیت گوردون، مدیر عامل انجمن ابتکارات آینده در رژیم صهیونیستی که با ایجاد پروژه‌های کوچک برای کارآفرینان زن در سرزمین‌های اشغالی به تعبیر خود برای کاهش شکاف‌های اجتماعی تلاش می‌کند، می‌گوید: اکثر افراد زیان‌دیده از جنگ، زنانی هستند که در سال‌های گذشته با حمایت نهادهای اجتماعی متخصص در این زمینه پروژه‌های کوچکی را ایجاد کرده اند.
گوردون به روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت گفت: امروزه حدود ۲۰۰ هزار کارگر کوچک خوداشتغال وجود دارد که اکثر آنها را زنان تشکیل می‌دهند و اکنون خود را با رکود اقتصادی فزاینده روبه رو می‌بینند و مشتریان هم فعالیت خود را متوقف کردند. نیروهای این بخش اولین کسانی هستند که از جنگ زیان دیدند و آخرین کسانی هستند که صدایشان شنیده می‌شود.
رئیس اجرایی انجمن ابتکارهای آینده رژیم صهیونیستی همچنین از برنامه‌های کابینه نتانیاهو برای پرداخت غرامت به آسیب دیدگان انتقاد کرد و گفت، ارزش کمک‌هایی که انتظار می‌رود این بخش دریافت کنند، حداقل است یا اصلا وجود ندارد.
کاهش 15 میلیارد دلاری درآمد عمومی کابینه نتانیاهو
بر اساس داده های رسمی، کابینه رژیم صهیونیستی انتظار کاهش شدید درآمدهای عمومی را دارد که بر مبالغ غرامتی که قرار است به افراد آسیب دیده از جنگ غزه پرداخت شود، تأثیر منفی خواهد گذاشت، به نحوی که کابینه اسرائیل بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد شکل(یا حدود ۱۵ میلیارد دلار) از درآمد خود را از دست خواهد داد، علاوه بر اینکه بین ۱۷ تا ۲۰ میلیارد شکل به صورت غرامت برای شرکت‌ها و ۱۰ تا ۲۰ میلیارد شکل برای بازسازی به کابینه رژیم صهیونیستی تحمیل خواهد شد.
*لیست مشمولان دریافت غرامت هر روز طویل‌تر می‌شود
کابینه رژیم صهیونیستی در مورد پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان جنگ که فهرست آن هر روز بلندتر می‌شود، با درد سر بزرگی روبه رو شده است. این فهرست‌ها دیگر محدود به آن‌هایی نیست که از شهرک‌های مجاور نوار غزه تخلیه شده‌اند و در محدوده حملات موشکی مقاومت فلسطین در جنوب فلسطین اشغالی قرار دارند یا در معرض هدف قرار گرفتن توسط حزب‌الله در مرز با لبنان در شمال هستند. یا جبران خسارتی که باید به بیش از ۳۶۰ هزار نفری پرداخت شود که برای پیوستن به ارتش فراخوانده شده‌اند، بلکه ده‌ها هزار شرکت تولیدی، تجاری و خدماتی که فعالیت‌هایشان متوقف شده یا فعالیت‌هایشان کاهش یافته است و همچنین هتل‌هایی که پس از فروپاشی گردشگری پذیرای افراد آواره شدند. و سایر فعالیت ها هم مشمول دریافت غرامت شده اند.
بر اساس خوش بینانه‌ترین انتظارات رسمی، رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال آینده نزدیک به صفر خواهد بود، در حالی که برآوردهای قبلی حاکی از رشد مثبت ۲ درصدی بود.
بر اساس پیش‌بینی‌های «شموئل آبرامسون»، اقتصاددان ارشد وزارت دارایی که اخیراً توسط وب‌سایت اسرائیلی مارکر منتشر شد، سه ماهه آخر سال جاری کاهش شدید رشد را نشان می‌دهد.
به گفته بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، «جنگ کنونی علاوه بر هزینه‌های نظامی، هزینه کمک به ساکنان تخلیه‌شده و خانواده‌های مجروحان و مفقودان، تشدید سیستم‌های اضطراری و نجات و تقویت سیستم خدمات عمومی به منظور ارائه پاسخ به خواسته‌های ساکنان سرزمین های اشغالی را هم ایجاد کرده است.
این بانک بر لزوم تامین نقدینگی بیشتر برای تامین هزینه‌های ناشی از جنگ غزه، با توجه به کاهش درآمدهای مالیاتی در سال جاری به دلیل اثرات منفی جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد.
خسارت 2 میلیارد و 400 میلیون دلاری ماهانه اسرائیل از جنگ غزه
بر اساس گزارش روزنامه اقتصادی اسرائیل، مارکر، ضمیمه اقتصادی روزنامه هاآرتص، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی خسارت ماهانه ناشی از جنگ را حدود ۲.۴ میلیارد دلار برآورد کرد. این وزارتخانه پیش‌بینی می‌کند که کاهش تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۱.۴ درصد برسد. این وزارتخانه تاکید کرد که این منجر به رکود در تولید ناخالص داخلی سرانه رژیم صهیونیستی خواهد شد.
از سوی دیگر کابینه نتانیاهو در حال بررسی این موضوع است که با ادامه جنگ برای مدت طولانی‌تر، ضرر و زیان‌های اقتصادی تا چه اندازه بیشتر می‌شود. به گزارش روزنامه معاریو، روز گذشته یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با امیر یارون، رئیس بانک مرکزی این رژیم برای شنیدن نظر وی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ دیدار کرد.
به نوشته معاریو در این نشست در خصوص برنامه ریزی موثرتر برای ادامه جنگ از جمله حفظ سربازان ذخیره و به خدمت گرفتن آنها برای مدت طولانی تر در صورت امکان رایزنی شده است.
نیاز به نوسازی بودجه کابینه و همسویی آن با نیازهای جنگ در نتیجه افزایش هزینه ها به میزان میلیاردها شکل بسته به مدت زمان جنگ هم در این نشست مورد بحث قرار گرفت.
پایان پیام/
