مسئولان دولت از چند ماه پیش شوی تبلیغاتی گسترده‌ای را برای خودروهای تمام‌الکتریک و برقی‌سازی صنعت خودروسازی آغاز کرده‌اند. این مورد در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرویی که هفته گذشته برگزار شد بیش از هر زمانی قابل مشاهده بود؛ طوری که هدف از برگزاری این نمایشگاه، نشان دادن دستاوردهای برقی خودروسازان اعلام شد.
با این حال به نظر می‌رسد این اقدام نیز همچون موضوع واردات خودرو شوآفی بیش نیست و دولت در این زمینه هم سعی دارد بدون آنکه در عمل اقدامی انجام دهد برقی‌سازی صنعت خودروسازی را به نام خود بزند.
این در حالی است که زیرساخت‌های لازم برای حرکت به این سمت همچنان وجود ندارد و مشخص نیست که دولت با چه ساز و کاری می‌خواهد برقی‌سازی صنعت خودرو را عملی کند. گذشته از ضعف‌های صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، از لحاظ تأمین برق و ایجاد جایگاه‌های شارژ خودروی برقی برنامه‌ای به چشم نمی‌خورد و دولت ابراهیم رئیسی صرفاً برای اینکه نشان دهد از اتفاقات روز جهان عقب نمانده، صرفاً به ارائه چند شعار و نمایش چند خودروی نقص‌دار در نمایشگاه‌ها بسنده کرده است.
توافق بر سر تأمین ارز واردات خودروهای برقی!
امروز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از توافق با وزیر صمت برای تأمین ارز واردات خودروهای برقی خبر داد.
وی بر تأمین یک میلیارد یورو برای نیاز‌های شهرداری پایتخت و همچنین یک میلیارد یورو ارز به منظور واردات خودرو، ون، اتوبوس، تاکسی و موتورسیکلت‌های برقی تأکید کرد.
این تأمین ارز در حالی صورت گرفته که کالاهایی نظیر نهاده‌های دامی، دارو، شیر خشک و ... که جزو کالاهای استراتژیک و حیاتی به حساب می‌آیند به بهانه کمبود منابع ارزی در ایران کمیاب شده‌اند. اما برقی‌سازی صنعت خودروسازی کشور که صرفاً در حد شعار باقی مانده فوراً در اولویت تخصیص ارزی قرار گرفت.
از سوی دیگر، یکی از فروضی که در این مورد مطرح می‌شود، نگرانی در مورد ناترازی بنزین و حامل‌های سوخت از سوی دولت است. با توجه به قیمت پایینی که بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در داخل کشور دارند، میزان مصرف آن بسیار بالاتر از حد معمول است. بنابراین دولت به فکر کاهش مصرف سوخت از طریق برقی‌سازی سیستم حمل‌ونقل است.
برای بررسی این موضوع باید در نظر داشت که یک میلیارد یورو ارز تأمین شده، شاید برای واردات اتوبوس، ون و موتورسیکلت‌های برقی به صورت محدود قابل قبول باشد؛ اما برای خودروهای سواری این‌گونه نیست.
مجله نیویورک‌تایمز، میانگین قیمت خودروهای الکتریکی در بازار جهانی را برای انتها سال 2022 حدود 56 هزار یورو اعلام کرد که این یعنی 2.8 برابر بالاتر از سقف قیمت واردات 20 هزار یورو برای هر خودرو! حتی در صورتی که سقف واردات این خودروها برداشته شود، با یک میلیارد یورو ارزی که بانک مرکزی تخصیص داده است، تنها می‌توان نزدیک به 18 هزار دستگاه خودروی برقی وارد کشور کرد.
طبق آخرین آمار حدود 22 میلیون دستگاه خودرو در سال 1401 در خیابان‌های کشور تردد می‌کردند که با فرض جایگزینی 18 هزار خودرو برقی با آن‌ها، تأثیر چندانی روی مصرف بنزین و آلودگی شهرها مشاهده نخواهد شد. بنابراین برای برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل کشور از سوی واردات، نیاز به منابع عظیم ارزی است.
قطعه‌سازان کجای ماجرا قرار می‌گیرند؟
فرض دیگر آن است که خودروسازان داخلی به سمت تولید محصولات تمام الکتریک حرکت کنند. لازمه تولید محصولات الکتریکی، سرمایهگذاری گسترده در بخش طراحی پیشرانه، بدنه و پلتفرم خودرو بوده که در تمامی این زمینه‌ها، بخش قطعه‌سازی نیز باید هم‌گام با سایر بخش‌ها پیش برود.
قطعه‌سازانی که در حال حاضر، نمی‌توانند طلب خود را به صورت تمام و کمال از خودروساز داخلی دریافت کنند و با مشکلات عدیده‌ای طرف هستند، باید برای تولید قطعات جدید و به روز، تحقیق و سرمایهگذاری عظیمی انجام دهند.
حتی در صورتی که خودروسازان توانایی حرکت به سمت برقی‌سازی را داشته باشند، باید بتوانند قطعه‌ساز را نیز با خود همراه کنند که کمی بعید به نظر می‌رسد. بنابراین احتمالاً خودروسازان پس از مدتی مجبور به تأمین قطعات مورد نیاز خود از کشورهایی همچون چین خواهند شد و در این صورت، ضربه اصلی را قطعه‌سازان متحمل خواهند شد.
نکته‌ای که طی هفته گذشته و در نمایشگاه خودرو تهران نیز کاملاً واضح و آشکار بود و آن، ورود گسترده محصولات چینی به اسم ایجاد تحول در صنعت خودروی ایران بود.
