در تابستان 1402 تورم تولیدکننده نقطه‌ای «پرورش گوسفند و بره» به بالاترین سطح خود در 11 سال اخیر رسیده است. گفته می‌شود این جهش در هزینه تولید به دلیل حذف تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به دامداران بوده است. آیا اجرای این سیاست تنها عامل گرانی هزینه‌های تولید گوشت است یا عوامل دیگری در این ماجرا دخیل هستند؟
تورم تولیدکننده نقطه به نقطه «گوسفند و بره» در تابستان امسال به 172.2 درصد رسیده که بالاترین رقم از بهار سال 91 تا کنون است.
این شاخص نشان می‌دهد که هزینه پرورش گوسفند در تابستان 1402 چقدر نسبت به تابستان 1401 افزایش یافته است؛ بنابراین بالارفتن آن می‌تواند به مثابه سیگنالی از بالارفتن قیمت بازاری گوشت باشد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور عقیده دارد این جهش تورمی در پی توقف تخصیص ارز ترجیحی به دامداران صورت گرفته است. به نظر او جایگزین‌شدن ارز 28 هزار و 500 تومانی در سال گذشته باعث شده تا در عرض یک سال قیمت اقلامی از خوراک دام تا بیش از 520 درصد افزایش پیدا کند.
بنابراین به نظر می‌رسد علت جهش تورم تولیدکننده گوسفند و بره در تابستان امسال، جایگزین‌شدن ارز 4 هزار و 200 تومانی با ارز 28 هزار و 500 تومانی باشد.
حال این سوال مطرح می‌شود که مگر این تغییر نرخ یک شوک هزینه نیست و اثر خود را در کوتاه‌‌مدت نمی‌گذارد؟ در این صورت چرا در تابستان 1402 و یک سال پس از اجرای این سیاست، دوباره تورم تولیدکننده گوسفند افزایش یافته است؟
تورم تولیدکننده یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که افزایش هزینه تولید از مبدا تولید را نشان می‌دهد. این شاخص در تواترهای فصلی، نقطه به نقطه و سالانه ارائه می‌شود. نرخ فصلی، تغییرات قیمت هر کالا در فصل را نسبت به فصل قبل می‌سنجد. نرخ نقطه به نقطه، تغییرات کالا در هر فصل را نسبت به همان فصل در سال قبل مقایسه می‌کند.
یکی از القاب معروف تورم تولیدکننده، «پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده» است. به بیان دیگر، تورم تولیدکننده افزایش قیمت کالاها قبل از رسیدن به بازار مصرف را نشان می‌دهد و نماگری از بالارفتن هزینه‌های تولید است؛ بنابراین می‌تواند به عنوان سیگنالی از افزایش تورم مصرف‌کننده و قیمت‌های مورداستفاده مردم تلقی شود.
مرکز آمار به طور مرتب آمار مربوط به تورم تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری» را منتشر می‌کند. یکی از زیربخش‌های مهم این گروه، «تولید گوسفند و بره» است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم تولید نقطه به نقطه این محصول در تابستان سال جاری به 172.2 درصد رسیده است. این نرخ، بالاترین سطح ثبت شده از سال 91 تا کنون است و یک رکورد 11 ساله به حساب می‌آید.
به عبارت دیگر، در تابستان 1402 هزینه تولید و پرورش گوسفند و بره به شکل بی‌‌سابقه‌ای افزایش یافته است. چه عاملی سبب شده تا این جهش تورمی به سراغ هزینه تولید گوسفند بیاید؟
اکوایران در گفتگویی با سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور، سعی کرده است پاسخی برای این سوال بیابد.
به گفته مقدسی، دولت در بهار سال گذشته تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به دامداران را متوقف و نرخ ارز مورداستفاده را 28 هزار و 500 تومان تعیین کرد. همین باعث شد تا قیمت نهاده‌های دامی مثل «یونجه»، «جو»، «ذرت دانه‌ای»، «سویا» و «ذرت علوفه» افزایش یابد.
طبق اظهارات مقدسی قیمت هر کیلو یونجه از کیلویی 6 هزار تومان در سال گذشته به 14 هزار و 500 تومان در سال جاری افزایش یافته است. یا در مشاهده دیگری، قیمت هر کیلو جو و ذرت دانه‌ای از هزار و 800 تومان در سال قبل به 11 هزار و 300 تومان در سال جاری رسیده که حاکی از افزایش قیمت 527 درصدی است. مجموع این عوامل سبب شده تا در عرض یک سال، هزینه تولید دام چند برابر شود.
اما این اظهارات چقدر با آمارهای تورم تولیدکننده «گوسفند و بره» همخوانی دارد؟
بررسی روند تورم تولیدکننده گوسفند و بره نشان می‌دهد که نرخ فصلی این شاخص نه در بهار و تابستان سال گذشته، بلکه در زمستان 1401 جهش کرده در حالی که تخصیص ارز ترجیحی در اردیبهشت سال قبل متوقف شده است. به بیان دیگر، بین اجرای این سیاست و نمایان‌شدن اثر آن حدودا 7 ماه فاصله وجود دارد.
در توضیح این فاصله زمانی سه سناریو قابل طرح است: ممکن است توقف تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به دامداران و واردکنندگان نهاده دامی به تدریج صورت گرفته و فرآیند آن تا زمستان سال قبل تکمیل شده است. در حالت دیگر، احتمال دارد دامداران تا زمستان 1401 از نهاده‌‌هایی که با قیمت قبل وارد و انبار شده بوده استفاده کردند و خرید جدید آن‌ها در زمستان با قیمت‌های جدید انجام شده است. همچنین، ممکن است پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، تا چند ماه نهاده‌های داخلی جوابگوی نیاز تولید دام بوده‌اند و دامداران از خوراک دام تولیدشده در کشور استفاده کرده‌اند.
اگر چه به نظر می‌رسد یکی از علل اصلی رکوردزنی تورم تولید نقطه به نقطه گوسفند در تابستان 1402 متاثر از افزایش هزینه‌ها در زمستان 1401 باشد اما پای عوامل جانبی نیز در میان است.
شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید دام در تابستان 1402، افزایش قیمت نهاده‌های دامی بوده است. این افزایش قیمت به دلیل ترخیص‌نشدن نهاده‌های وارد شده در پی تخصیص‌ندادن ارز موردنیاز بوده است.
دامداران نیز برای تامین نهاده موردنیاز خود به بازار آزاد و قیمت‌های بالاتر رجوع کرده‌اند. این اقدام اثر خود را در تورم تولید فصلی و نقطه به نقطه «پرورش گوسفند و بره» در تابستان 1402 نشان داده است. بنظر می‌رسد این چالش از اواخر سال گذشته گریبان‌گیر دامداران شده است.
اتحادیه واردکنندگان نهاده دامی در راستای رفع این مشکل، در فروردین سال جاری در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشت: «در حال حاضر صف تامین ارز نهاده های دامی که با اعتبار بخش خصوصی وارد و با قیمت های دستوری در کشور توزیع گردیده است به بیش از سه ماه می رسد که این امر خسارت های جبران ناپذیری را برای فعالین اقتصادی بخش خصوصی به دنبال داشته است. مزید استحضار اینکه این مقدار تاخیر برای تامین ارز در دوره ارز ترجیحی هم کم سابقه بوده است». این نامه که در سایت دیده‌بان ایران منتشرشده نشان‌دهنده تداوم مشکل تامین نهاده دامداران از سال گذشته تا اوایل امسال است.
در کنار این مسائل، عوامل جانبی دیگری هم دخیل شده‌اند. افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان دام سبک، در گفتگو با ایرنا در اواسط تیر سال جاری گفته بود که هزینه حمل‌ونقل دام 30 درصد افزایش یافته و این اقدام اثر خود را روی هزینه تولید این محصول گذاشته است.
اما این افزایش هزینه در تولید گوسفند و بره چه آثاری دارد و چطور به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود؟
افزایش تورم تولیدکننده می‌تواند دو پیامد داشته باشد. یک اثر روی تولیدکننده و اثر دیگر روی مصرف‌کننده است.
در سمت تولیدکننده، افزایش هزینه‌های تولید اگر سریعا از طریق افزایش درآمد جبران نشود می‌تواند به کاهش تولید منجر شود. برای مثال، مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور در گفتگویی با اکوایران اظهار کرده است که به واسطه افزایش قیمت نهاده‌ها طی یک سال گذشته، قیمت‌های تولیدی بالارفته و دامداران نتوانستند گوشت را با قیمت مناسب و به موقع به بازار مصرف برسانند. همین امر موجبات ضرر آن‌ها را فراهم کرده است.
دامداران برای رفع این مشکل از دولت خواستند تا گوشت آن‌ها را خریداری کند. دولت ضمن موافقت با این درخواست وعده داده بود که پول دامداران را ظرف 48 ساعت تسویه کند. البته به گفته مقدسی، دولت پس از 10 ماه و نیم مطالبات دامداران را پرداخت کرده و همین موجب کمبود نقدینگی دامداران شده است.
نتیجه این کمبود نقدینگی، کاهش تولید گوشت در تابستان امسال است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد حجم گوشت قرمز عرضه شده در تابستان امسال 24.21 درصد کمتر از تابستان 1401 بوده است. این رقم کمترین سطح از تابستان 98 تا کنون است.
در سمت دیگر این ماجرا، مصرف‌کنندگان گوشت قرار گرفته‌اند. افزایش تورم تولیدکننده می‌تواند سیگنالی از تورم مصرف‌کننده باشد.
از آن جایی که سبد مورداستفاده در محاسبه تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده اشتراکات فراوانی دارد، گفته می‌شود با یک وقفه 2 تا 6 ماهه اثر نوسانات تورم تولیدکننده به تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین تورم تولید را می‌توان پیش‌نگری از تورم مصرف دانست.
به همین جهت می‌توان گفت افزایش تورم تولید دام در تابستان 1402 بی‌اثر بر تورم مصرف‌کننده گوشت قرمز در ماه‌های آتی نخواهد بود.
