وحید شقاقی شهری در گفتوگو با ایران اکونومیست، در رابطه با آثار مثبت کنترل ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالایی در گفتوگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: یکی از ریشههای تورم، ناترازی سیستم بانکی کشور است. عملا دو ناترازی در کشور، ریشه رشد نقدینگی گسترده شده، در وهله اول کسری بودجه و پس از آن ناترازی نظام بانکی کشور عامل این رشد گسترده است. بر این اساس بانک مرکزی هدف خود را بر این قرار داد که بتواند در ترازنامه بانکها نظارت کرده و کنترل ترازنامهای بانکها را از حیث کنترل ترازنامه بانکها در جهت شفافیت و ارتقا سلامت نظام بانکی کشور و همچنین محدودیت در رشد ترازنامه بانکهای بد، در دستور کار قرار دهد.
این اقتصاددان کشور خاطرنشان کرد: در حقیقت سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، بحث کنترل ترازنامه بانکهای کشور است که برای این منظور، هدف این است که بتواند سلامت و شفافیت ترازنامه بانکهای کشور را امکانپذیر کند و محدودیتی هم بر رشد ترازنامه بانکهای بد، در نظر داشته باشد. به هر میزان که ترازنامه بانکهای کشور، سالمتر و شفافتر باشد و سلامت نظام بانکی کشور ارتقا پیدا کند، خروجی آن، میتواند کنترل رشد نقدینگی باشد.
سالمسازی و شفافیت ترازنامه بانکها، جلوگیری از رشد بیرویه ترازنامه بانکهای بد، همه و همه در کنترل رشد نقدینگی و تورم نقش بهسزایی داردوی ضمن تاکید بر اینکه با کنترل رشد نقدینگی میتوان امیدوار بود که تورم تا حدودی مهار شود، گفت: یکی از ریشههای تورم، بحث کنترل رشد نقدینگی است. از کنترل ترازنامه بانکها میتوان به این هدف رسید و طبیعتا سالمسازی ترازنامه بانکها و شفافیت ترازنامه بانکها و جلوگیری از رشد بیرویه ترازنامه بانکهای بد، همه و همه میتوان در کنترل رشد نقدینگی و کنترل تورم نقش بهسزایی داشته باشد.
کارشناس اقتصادی- بانکی کشور، تصریح کرد: زمانیکه کنترل رشد نقدینگی اتفاق بیفتد، عملا تقاضاهای مازاد بیرویه در بازار، کاهش پیدا میکند و به هر میزان که مازاد تقاضا، مهار شود، منجر به کاهش قیمت کالاها و خدمات خواهد شد.
شقاقی شهری در رابطه با تاثیر افزایش/کاهش داراییها و بدهیها در ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالایی، بیان کرد: سیستم بانکی نیز از دو ناترازی رنج میبرد. یکی از آنها ناترازی درآمد-هزینهها و دیگری ناترازی دارایی-بدهیهاست که هر دو بهنحوی آزاردهنده سیستم بانکی کشور است. در ناترازی درآمد - هزینه، گاهاً هزینههای سیستم بانکی بیشتر از درآمدهای حاصله، برای سیستم بانکی است؛ اما در ناترازی دارایی- بدهی باید گفت که متاسفانه برخی از بانکهای کشور، "داراییهای موهومی و سمی" یا منابع منجمد و بلوکه شده دارند که این موجب شده که ناترازی افزایش پیدا کند.
وی افزود: هر چقدر بانک مرکزی بتواند به شفافیت و سلامت سیستم بانکی کمک کند و نظارت داشته باشد و سلامت نظام بانکی را ارتقا ببخشد و انجماد منابع را کاهش دهد و ناترازیها (چه درآمد-هزینهای و چه دارایی-بدهی) را کاهش دهد، میتوان امیدوار بود که اضافه برداشت سیستم بانکی از بانک مرکزی، کاهش خواهد یافت و همچنین خلق نقدینگی مظاعف کنترل خواهد شد.
این اقتصاددان ادامه داد: این کنترل ترازنامهها، سیاستی است که آغاز شده و البته باید توجه داشت که زمانبر است و برخلاف انتظارات تورمی که سریع بر تورم اثر دارد، بحث سیاست کنترل ترازنامه بانکها و شفافیت داراییها و تراز کردن داراییها و بدهیها یا در حقیقت واقعیسازی داراییها و بدهیها در سیستم بانکی میتواند اثرات مثبت داشته باشد؛ هر چند که زمانبر بوده و تدریجی است و دفعتی و فوری، اثرگذار نیست و بهتدریج اثرات آن، در کنترل تورم نقدینگی خود را نشان میدهد.
ناترایها یکشبه ایجاد نشده
شقاقی شهری تصریح کرد: ناترازیها انباشتی است که یکشبه ایجاد نشده و ماحصل ۵۰ سال ساختار معیوب سیستم بانکی کشور بوده که بهتدریج ایجاد و تشدید شده است، اقدامی که بانک مرکزی اکنون برای سالمسازی انجام میدهد، مشخص شدن نتایج و اثر آن زمانبر و تدریجی است و دفعتی خود را نشان نمیدهد. بر این اساس همچون انتظارات تورمی نیست که به یکباره بتواند تورم را افزایش دهد یا کنترل کند.
کارشناس مسائل اقتصادی- بانکی خاطرنشان کرد: این سیاست بانک مرکزی، جزو سیاستهای اصلاح ساختار است و تدریجی هم اثرگذار است.
وی افزود: طی چند ماه اخیر که بانک مرکزی، سیاست اصلاحی خود را آغاز کرده، میبینیم که حدود ۱۰ درصد رشد نقدینگی کنترل شده است؛ بهتدریج با کنترل رشد نقدینگی میتوان امیدوار بود که اثرات در بازار کالا و خدمات هم عیان شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: البته به یاد داشته باشیم ناترازیها، تنها یک عامل تورم و التهاب قیمتهاست. بحث انتظارت تورمی و جهشهای ارزی هم دیگر ریشههای نوسانات قیمتی است که بایستی بانک مرکزی آنها را نیز مورد توجه قرار دهد؛ چراکه صرفاً از کانال نظام بانکی، نمیتوان انتظار داشته باشیم که ثبات قیمتها اتفاق بیفتد. خودِ بحث ثبات و مدیریت بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی، هرکدام نیز یک نقش و سهمی را میتواند برای این هدف ایجاد کند.