به گزارش ایران اکونومیست از سازمان امور مالیاتی کشور، در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانکها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانکها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک‌پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
به همین دلیل، چندی پیش رئیس جمهور و هفته گذشته وزیر اقتصاد از جریمه بانک های متخلف سخن به میان آوردند.
درباره جزئیات جرائم مالیاتی این بانکها، «شاهین مستوفی» مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانکها باید برای تامین نیازهای پروژه های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند.
وی افزود: به همین دلیل برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده است، در مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: با این حال طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن، در صورتی که بانکها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی خودداری کنند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند.
مستوفی در ادامه به جزئیات جریمه بانک‌های متخلف پرداخت و گفت: از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بانکها در این مدت زمانی فقط حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر خودداری کردند.
وی افزود: بنابراین وقتی قانون به صراحت گفته باید ۲۰ درصد این میزان را به عنوان مالیات پرداخت کنند، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمه کرد ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود بیان‌داشت: با این حال، بر اساس آخرین اطلاعات نزدیک‌به ۵۹ هزار میلیارد تومان رای اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است.
این مقام مسوول گفت: در واقع بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
مستوفی به دلایل بانکها برای عدم پرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت و خاطرنشان‌کرد: بیشتر بانکها ناقص بودن سامانه های وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند، از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانکها معرفی شده بودند به این بانکها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند.
وی با اشاره به این که سازمان امور مالیاتی مکلف است درباره اخذ جریمه براساس اطلاعات بانک مرکزی اقدام کند، تصریح‌کرد: برخی از این جریمه‌ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحه دادرسی است که به‌طور طبیعی اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی ارائه بدهند این جریمه ها کسر و اصلاح خواهد شد.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه اشاره ای به برخی بانک‌های متخلف داشت و گفت: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به عنوان نمونه بانک صادرات هشت‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد پنج‌هزار میلیارد تومان، بانک‌های کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.
وی، گریزی به ضمانت های اجرایی اخذ جریمه کرد از این بانکها زد و گفت: با توجه به قوانین و ضوابط مالیات‌های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه کرد خودداری کند، سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی می‌تواند این وجوه را از محل دارایی‌های بانکها نزد بانک مرکزی اخذ کند.
مستوفی در پایان گفت: تاکنون ۲ بار سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی برای ارائه فهرست تسهیلات پرداختی بانکها به پروژه نهضت ملی مسکن از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تا همین بازه زمانی در سال جاری نامه فرستاده است، اما این بانک هنوز پاسخی به این نامه ها نداده است، با این حال به محض دریافت این فهرست جریمه های جدیدی مالیاتی برای بانکها متخلف وضع می شود.
