از سال 1397 و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی ممنوع اعلام شد، یکی از اهداف اصلی در ممنوع کردن واردات، حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن صنعت لوازم خانگی اعلام شده بود که نگاهی به عملکرد بنگاه های پیشران این صنعت موئید تاثیر مثبت این سیاست بر توسعه این صنعت بوده است، اما این ممنوعیت واردات، علی‌رغم دستاوردهای شگرفی که در توسعه این صنعت داشته است، در غیاب نظارت های موثر نهادهای نظارتی، باعث جولان لوازم خانگی قاچاق، فیک و فاقد گارانتی در بازارهای فیزیکی و فروشگاه های آنلاین بوده است. فراوانی جنس قاچاق در بازار لوازم خانگی از یک سو و ذائقه برخی از مصرف کنندگان نسبت به خرید کالای خارجی، باعث شده است تا بازار لوازم خانگی قاچاق همواره داغ و پرسود باشد، اما چرا بازار قاچاق لوازم خانگی پرسود و پرطرفدار شده است؟
به گفته سعید نیرومند معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا «فرآورده‌ها و مشتقات نفتی» در صدر فهرست قاچاق خروجی قرار دارد؛ از سوی دیگر، «لوازمخانگی» و «لوازم‌یدکی خودرو» دو گروه کالایی عمده در قاچاق ورودی هستند.
معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخ به این سوال که آیا اختلاف نرخ ارز می‌تواند دلیل محکمی برای حجم ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق در ایران باشد یا خیر توضیح داد: در قاچاق معکوس یا خروجی، مسئله «اختلاف نرخ ارز»، وسوسه کننده‌ترین عامل در شکل‌گیری این نوع قاچاق است؛ اما در قاچاق ورودی مواردی از جمله «نظام تعرفه‌ای»، «ممنوعیت واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا»، «طولانی‌بودن زمان قانونی واردات»، «نظام پیچیده مجوزها» و «تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیرنده» از جمله مواردی هستند که باعث تشدید معضل قاچاق به داخل کشور می‌شوند.
میتوان گفت افرادی که به قاچاق لوازمخانگی مشغول هستند، عملا یک چرخه قاچاق دو طرفه دارند یعنی کالاهای ارزان از کشور صادر می‌شود که بعضا پول آنها به کشور بازنگشته و ارز آنها به شکل واردات کالاهای قاچاق به کشور برمی‌گردد. در سال‌های اخیر، تفاوت نرخ ارز در بازار سیاه و نرخ ارز رسمی است که سودآوری قاچاق را به شدت افزایش داده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در این باره گفت: کالای ارزان مانند سوخت به راحتی از کشور قاچاق می شود، بطور مثال بنزین در ایران ۳هزار تومان و آن طرف آب یک دلار است، یعنی فردی که چنین کالایی را قاچاق می‌کند بیش از ۱۰ برابر سود نصیبش می‌شود. درباره دارو هم این رویه وجود دارد چراکه دارو در داخل کشور با قیمت پایین تولید شده و به آن یارانه تعلق می گیرد. درحقیقت فرد داخل کشور به ریال خرید می کند و آنطرف مرز دلار گیرش می آید و با دلار مورد نظر جنس قاچاق خریداری و وارد کشور می کند یعنی عملا ارزی که به کالای قاچاق تخصیص داده می‌شود، ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی است.
محمدرضا شهیدی با اشاره به اینکه درحال حاضر تامین مالی قاچاق عملا در حال انجام است افزود: تامین مالی ارز با قاچاق سوخت یا دارو و امثال این‌ها به خارج کشور انجام می‌شود و با ارز حاصل از آن کالایی مثل لوازم خانگی که بین مردم پرطرفدار باشد وارد می‌شود، باتوجه به اینکه در این چرخه هیچ مالیات و عوارضی پرداخت نمی شود سود و صرفه اقتصادی آن به حدی زیاد است که لوازم خانگی را با هرقیمتی هم وارد کشور کنند بازهم برایشان منفعت دارد اما از طرف دیگر تولیدکننده داخلی مواداولیه را با ارز چهل الی پنجاه هزارتومانی میخرد و چند ماه برای دریافت ارز در صف می ماند.
به گفته وی شرایط نابرابر دیگری هم در بخش تولید وجود دارد، ۳۰درصد قیمت محصولات تمام شده لوازم خانگی تولید داخل پرداخت‌هایی است که به دولت انجام می‌دهیم. یعنی ۹درصد مالیات ارزش افزوده، ۸درصد موارد گمرکی، مالیات بر سود و عوارض‌های مختلف هم وجود دارد که به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود، در حالی که قاچاق هیچ‌کدام از این موارد را ندارد و تقریبا از همه چیز معاف است.
محمدرضا شهیدی درباره پیگیری گردش مالی حساب های قاچاقچیان گفت: نکته مهم اینجاست که وقتی حجم زیادی از لوازم خانگی قاچاق وارد ایران می شود و در بازار و فروشگاه های اینترنتی به فروش می رسد حجم پولی بالایی وارد حساب افراد مشخصی می شود و این پول در شبکه ریالی ایران ثبت می شود که امکان پیگیری آن به راحتی برای بانک مرکزی وجود دارد اما متاسفانه بانک مرکزی به این موضوع توجهی ندارد.
وی ادامه داد: سازمان مالیاتی حساب صنعتگر و تاجران قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهد و از آنها مالیات دریافت می‌کند. درنتیجه می‌توانند حساب‌هایی که گردش‌های میلیاردی دارند را مورد رصد قرار دهند و آنها را دنبال کنند. یکی از راه‌های بسیار موثر، بررسی حساب همین افراد است که می‌توانند قاچاقچیان را شناسایی کنند. از سوی دیگر هم می‌توانند مرزها و مبادی غیر‌رسمی و روش‌های غیر‌قانونی را شناسایی کنند. همچنین مرزهایی که توسط سودجویان دور زده می‌شود را می‌توانند مورد ارزیابی قرار دهند. یعنی دولت می‌تواند واردات غیر‌قانونی را با روش‌های مختلف شناسایی کند و تمامی این موارد قابل کنترل هستند. ولی عمدتا راه مناسب برای شناسایی قاچاق همان کنترل حساب‌های بانکی است که ظاهرا از سوی بانک مرکزی جدی گرفته نمی شود.
