به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس این اطلاعیه، هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با استناد به مواد ۲۸ و ۳۱ قانون نظام صنفی و با برگزاری جلسات و رایزنی با وزارت صمت، توانست یکی از مطالبات اتحادیه‌های صنفی در راستای شفاف‌سازی بدهی‌های مالی واحدهای صنفی را به سرانجام رساند و گامی در جهت گذر از شیوه‌های سنتی با هزینه‌های بالا، به سمت مدرنیته و نوگرایی خدمات تشکل‌های صنفی بردارد.
بنابراین با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت از این پس، فرایند ابلاغ تا وصول حق عضویت سالیانه واحدهای صنفی سامانه محور خواهد بود و سرویس مذکور در سامانه نوین اصناف، وارد فاز اجرایی شده است.
همچنین «عدم بدهی حق عضویت سالیانه واحدهای صنفی» از پارامترهای مورد توجه در استعلامات و اعتبارسنجی سایر دستگاه‌ها خواهد بود.
مطابق با ابلاغیه اتاق اصناف ایران - مبتنی بر مصوبات کمیسیون نظارت- اتحادیه‌ها لازم است به ثبت حق عضویت سالیانه رسته‌های تحت پوشش (از سال ۱۳۹۰ به بعد) اقدام کنند.
لازم به ذکر است، کمیسیون‌های نظارت نیز اقدام به مشاهده، تطبیق مبالغ با مصوبات و تایید/ ویرایش حق عضویت سالیانه خواهند کرد.
پس از تایید حق عضویت، کاربر اتحادیه لازم است بدهی سنواتی که فرد صنفی پرداخت نکرده است را با انتخاب گزینه “سال‌ها” ثبت کند. پس از آن، تمامی فرایندهای ابلاغ و وصول به صورت سیستمی انجام خواهد شد.
