به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم با هدف ایجاد ثبات قیمتی و تعادل‌بخشی به بازار مسکن، اجرای چهار میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده است. طبق آخرین آماری که هادی عباسی‌اصل ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی - ارایه کرده هم‌اکنون در قالب نهضت ملی مسکن بیش از یک میلیون و ۸۶۷ هزار و ۷۱۹ واحد مسکونی به شکل انبوه‌سازی، واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله، نوسازی بافت فرسوده، نوسازی مسکن روستایی، ساخت مسکن کارکنان نیروهای مسلح، پرداخت تسهیلات خودمالکی مسکن و تکمیل مسکن مهر در حال انجام است.
وی در بیان جزییات احداث واحدهای نهضت ملی مسکن، توضیح داد: در بخش واگذاری اراضی ۹۹ ساله به صورت انفرادی و گروهی در شهرها به تعداد ۳۷۱ هزار و ۳۳۸ واحد، واگذاری اراضی با اجاره ۹۹ ساله به صورت انفرادی و گروهی در روستاها به تعداد ۴۳ هزار و ۴۳۶ واحد و انبوه‌سازی در اراضی با اجاره ۹۹ ساله به تعداد ۵۰۰ هزار و ۷۶۲ واحد در حال اجراست.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن افزود: علاوه بر آن تعداد ۲۱۰ هزار و ۱۵۵ واحد نیروهای مسلح، ۱۵۸ هزار و ۵۳۶ واحد در قالب نوسازی بافت‌های فرسوده، ۱۴۳ هزار و ۶۷۷ واحد خودمالکی شهری، ۳۳۱ هزار و ۱۵۱ واحد مسکن روستایی و تکمیل ۱۰۸ هزار و ۶۶۴ واحد مسکن مهر در سراسر کشور نیز در حال اجراست.
بنابراین گزارش، دولت تاکنون ۵۱ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص داده که ۲۱ هزار هکتار به محدوده شهرها الحاق شده و ۲۳ هزار هکتار در مراحل الحاق قرار دارد.
اما یکی از چالش‌های دولت در تامین زمین، عدم همراهی دستگاه‌های دولتی در واگذاری اراضی مازاد خود به پروژه مسکن ملی است. آن‌طور که ارسلان مالکی ـ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن - اعلام کرده تاکنون ۵۵۰۰ هکتار زمین مازاد دولتی به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن اختصاص یافته که عمدتا توسط وزارت علوم بوده است.
طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب مرداد ۱۴۰۰ ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها مکلفند اراضی مازاد خود را به صورت رایگان در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دهند و در صورت امتناع، سند این اراضی به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.
در سال‌های گذشته بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای خود زمین‌های دولتی را به تملک درآورده‌اند. اما در موارد بسیاری پروژه‌های آنها اجرا نشده است. با این وجود عمده دستگاه‌ها از بازگرداندن زمین‌ها برای ساخت مسکن اقشار جامعه خودداری می‌کنند.
