دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی همان‌طور که از پیش اعلام شده بود، 11 اسفند سال جاری برگزار می‌شود و کاندیداهایی که توانسته باشند از گذرگاه تأیید صلاحیت هیئت‌های اجرائی و سپس شورای نگهبان بگذرند، می‌توانند در صورت فراهم‌بودن شرایط رقابت، خود را در معرض رأی مردم قرار دهند.
از این‌رو، طبق قانون انتخابات جدید مجلس که مرداد امسال ابلاغ شد، بررسی صلاحیت کاندیداها بعد از پایان ثبت‌نام نهایی در سوم آبان به مراجع پنج‌گانه ارسال شد و وزارت کشور و این پنج دستگاه صلاحیت‌های داوطلبان را تا ۱۳ آبان بررسی کردند و با انجام استعلام‌ها این فرایند به اتمام رسید. پنجشنبه‌شب هم محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، خبر داد نتایج بررسی صلاحیت‌ها از صبح جمعه ۱۹ آبان تا ٢٠ آبان به داوطلبان ابلاغ می‌شود و اگر داوطلبی به بررسی‌های هیئت‌های اجرائی اعتراض داشته باشد، بر اساس ماده ۶١ قانون انتخابات می‌تواند اعتراض خود را به شکل کتبی به فرمانداری‌های مراکز حوزه ارائه دهد و سپس این اعتراض‌ها تسلیم هیئت نظارت استان می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
بعد از ابلاغ نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرائی، روز گذشته اعلام شد سه نفر از معدود نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس کنونی که عموما موضع‌گیری‌هایی همسو با مجلس اصولگرای یازدهم نداشتند و همواره به فرایندهای اجرائی با رویه انتقادی برخورد می‌کردند، از سوی هیئت‌های اجرائی رد صلاحیت شده‌اند. تنها از حوزه انتخابیه تبریز و اوسکو، مسعود پزشکیان، احمد علیرضا‌بیگی و علیرضا منادی‌سفیدان، نمایندگان منتقد مدیریت‌ها و برنامه‌های اجرائی کشور، رد صلاحیت شده‌اند.
نوری‌قزلجه و سیاهه رد صلاحیتش
غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم و نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس، از چهره‌های شاخص منتقد طرح صیانت از فضای مجازی، مخالف نحوه خاص نوشتن طرح عفاف و حجاب و همچنین از منتقدان ماده 75 برنامه هفتم درخصوص رصد سبک زندگی مردم و البته اصلاح قانون انتخابات که اکنون شورای نگهبان هم به بسیاری از مواد آن ایراد گرفته است، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن اعلام خبر رد صلاحیت خود در هیئت اجرائی، گفت دلیل رد صلاحیت او مواد یک، دو و چهار قانون اساسی مبنی بر عدم اعتقاد عملی به اسلام، عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی و عدم التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اعلام شده است. او همچنین در توییتی در این زمینه نوشت: «هوالناظر؛ در پی تماس‌های مکرر موکلان شریف مستحضر می‌دارد: هیئت اجرائی انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه بستان‌آباد، اینجانب را رد صلاحیت نموده است! اعتراض به این نتیجه را تقدیم مرجع قانونی بالاتر می‌کنم. همچنین دلایل و مستندات این رد صلاحیت به محض دریافت منتشر می‌شود».
رحیمی جهان‌آبادی: گلایه دارم و شکایتم را به خدا می‌برم
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس نیز از رد صلاحیت خود توسط هیئت اجرائی تربت جام خبر داد. رحیمی در واکنش به خبر رد صلاحیتش در هیئت اجرائی تربت جام خطاب به مردم نوشت: «بنده هم مثل شما خبر رد صلاحیتم را در هیئت اجرائی تربت جام شنیدم. هر نظام سیاسی حق دارد کارگزاران خود را انتخاب کند، اگر نظام جمهوری اسلامی بنده را لایق خدمت به مردمم نداند، فرصت خدمت از من گرفته می‌شود. اما ناراحت نیستم. هشت سال جوانی و انرژی و استراحت و همه زندگی‌ام را گذاشتم تا خدمت کنم و اگر این همه خدمات را بندگان خدا نبینند، خدا دیده است و همان کافی است». او همچنین در ادامه گلایه خود از هیئت اجرائی تربت جام و رؤسای ادارات عضو این هیئت اجرائی نوشت: «شکایت خود را به خدا می‌برم». رحیمی همچنین نوشت: «اعتراضم را به مقامات قانونی نظارتی و شورای نگهبان ارائه می‌کنم و از قانون تمکین می‌کنم و چنانچه تا آخر رقابت‌ها تأیید نشوم، برای همیشه از این عرصه می‌روم».
محمودزاده: گفته بودند که باید با چند نماینده منتقد برخورد شود
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم نیز از‌جمله نمایندگان ردصلاحیت‌شده منتقد سیاست‌های دولت سیزدهم توسط هیئت اجرائی در انتخابات پیش‌رو است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم پیش از این در نامه‌ای تند و تیز به وزیر کشور از نحوه مدیریت حوادث سال گذشته و همچنین شکایتی که برای خود او تنظیم شده بود، با جدیت انتقاد کرده و البته برخوردهای انجام‌شده در راستای حوادث سال گذشته و در برخی از استان‌ها را نامطلوب ارزیابی کرده بود. او هم دیروز با اعلام خبر رد صلاحیت خود توسط هیئت اجرائی، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «رد صلاحیت شدم. متأسفانه در هیئت اجرائی به استناد بند ۴ ماده ۳۳ رد صلاحیت شدم که جای تعجب است؛ زیرا این بند می‌گوید به اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی محکوم شده‌اند، در‌صورتی‌که من هیچ محکومیتی ندارم و هیچ زمانی در هیچ دادگاهی حضور پیدا نکردم و هیچ پرونده‌ای نداشتم». او افزود: «بندی را آوردند که جای تعجب است. اجرا باید بر اساس مبانی قانونی باشد. حتما اعتراض خواهم زد. در ثبت‌نام اولیه استعلام دادگستری مثبت بود که مرحله دوم را انجام دادم. این در حالی است که بندی آورده شده که وجود خارجی ندارد. به نظر من این اتفاق بر اساس همان گزارشی است که چند ماه پیش در روزنامه ایران منتشر شد که گفته شد باید با چند نماینده منتقد برخورد شود و این برخورد سیاسی بوده و از روی مستندات قانونی رخ نداده است».
اشاره محمودزاده به گزارش چند ماه قبل روزنامه ایران است؛ همان گزارشی که در آن پنج نماینده مجلس را جنجالی خوانده و تعیین تکلیف کرده بود که باید با آنها برخورد شود.
ادعای دخالت و عدم دخالت دولت در انتخابات
اگر‌چه هفته گذشته سید‌ابراهیم رئیسی، به‌عنوان رئیس دولت، در پاسخ به این پرسش که دولت درخصوص اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انتخابات چه برنامه‌هایی دارد؟ اعلام کرد: «به‌عنوان دولت هیچ کاندیدایی در انتخابات نخواهیم داشت و صرفا به دنبال ایجاد زمینه مشارکت گسترده‌تر و بالاتر همه مردم و گروه‌ها در انتخابات هستیم»، اما کارشناسان تحرکات چند ماه اخیر برخی نزدیکان به دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها را نشانه وجود رفتار دیگری ارزیابی می‌کنند. همین گزارش روزنامه دولت و تعیین تکلیف برای برخورد با چند نماینده منتقد مجلس و همچنین نظر هیئت‌های اجرائی در رد صلاحیت برخی چهره‌های شاخص منتقد دولت در مجلس هم می‌تواند عاملی برای تقویت شائبه دخالت دولت در انتخابات و شاید ایجاد زمینه برای خالص‌سازی و یکدستی بیشتر در انتخابات مجلس از سوی برخی مدیران اجرائی و فعالان سیاسی حامی دولت باشد.
عضو جبهه پایداری خطاب به شورای نگهبان: مخالفان صیانت را رد صلاحیت کنید
حتی قاسم روانبخش، چهره نزدیک به جبهه پایدارى نیز چندی پیش از شورای نگهبان خواست مخالفان طرح‌هاى صیانت و حجاب را در انتخابات مجلس رد صلاحیت کند. او در توییتی با تعیین تکلیف برای شورای نگهبان و توصیه علنی به رد صلاحیت نمایندگانی که مشخصا با طرح‌های شفافیت، صیانت از فضای مجازی و طرح عفاف و حجاب مخالفت کرده‌اند، خواست مانع از حضور آنها در انتخابات آینده شود. او در این توییت به‌صراحت نوشت: «امیدواریم شورای نگهبان نمایندگانی که در تراز انقلاب اسلامی نیستند، تأیید نکند. برخی نمایندگان فعلی نیز با مجلس انقلابی نسبتی ندارند. انتظار این است کسانی که با سوءاستفاده از جایگاه خود مانع تصویب طرح‌های شفافیت و صیانت از فضای مجازی و عفاف و حجاب شده‌اند، رد صلاحیت شوند».
ظن سیاسی از همراهی دولت و پایداری‌ها
نکته اینجاست که نمایندگان ردصلاحیت‌شده از سوی هیئت‌های اجرائی، همان نمایندگانی هستند که درباره این طرح‌های جنجالی از مخالفان جدی بودند. نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم که اتفاقا از سوی هیئت اجرائی رد صلاحیت شده است، دراینباره به «شرق» گفت: «همه شواهد نشان می‌دهند هماهنگی دقیقی میان دولت و جبهه پایداری و هیئت‌های اجرائی و جریان خالص‌ساز وجود دارد». او ادامه داد: «همه تحرکات دولت در حوزه‌های انتخابیه در حمایت و آماده‌سازی برخی کاندیداها مشهود است؛ خصوصا در حوزه انتخابیه بنده حتی از یک کودک هم دراینباره سؤال شود، به خوبی می‌داند که دولت به دنبال حمایت از چه کاندیدایی برای انتخابات مجلس است و چه کسی را آماده حضور در انتخابات می‌کند».
او افزود: «اگر دولت دنبال نقش‌آفرینی در انتخابات مجلس نیست، پس چطور برای کاندیدای خاص مد‌نظرش تشکیلاتی ایجاد کرده و افرادی فعالیت‌های خود را شروع کرده‌اند؟».
نوری‌قزلجه همچنین تأکید کرد: «برخی مدیران اجرائی خالص‌سازی را از گوشه‌ای شروع کرده و پیش می‌برند و بخش اعظمی از این خالص‌سازی و دخالت در انتخابات بر دوش خود دولت است. مشخصا عملکرد هیئت‌های اجرائی این دخالت را نشان می‌دهد».
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در ادامه از رسانه‌ها خواست که خبرنگاران خود را به حوزه‌های انتخابیه بفرستند تا از مردم سؤال کنند دولت به دنبال حمایت از کدام کاندیدا در انتخابات است؟ او تأکید کرد که مردم به‌صراحت اسم کاندیدای مورد نظر را به زبان می‌آورند و دراینباره هیچ شکی وجود ندارد.
بنابراین طبق آنچه سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرده است، نامزدهای ردصلاحیت‌شده معترض می‌توانند اعتراض خود را 21 آبان تا 28 آبان به صورت غیر‌حضوری و صرفا از طریق مراجعه به نشانی الکترونیکی keshvar.moi.ir قسمت میز خدمت شورای نگهبان - سامانه داوطلب ثبت کنند.
