گرانی مرغ نمادی از سوءمدیریت

به گزارش ایران اکونومیست؛ قیمت مرغ در استان تهران طی مهرماه امسال به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و از سقف‌های قبلی عبور کرده است که این امر فشار اقتصادی مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.

نوسان قیمت مرغ در بازار؛ فراتر از نرخ مصوب

بر اساس گزارش‌های میدانی، قیمت مرغ کشتار در بازارهای تهران بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نوسان دارد، در حالی که قیمت مصوب دولتی حدود ۸۵ هزار تومان تعیین شده بود. این افزایش قیمت که نسبت به شهریورماه بیش از ۱۱ درصد رشد را نشان می‌دهد، بخشی از روند کلی تورم مواد غذایی در کشور محسوب می‌شود.

ریشه‌یابی گرانی؛ از نهاده‌های دامی تا تحریم‌ها

مقامات دولتی و کارشناسان، عوامل متعددی چون کمبود نهاده‌های دامی، تورم عمومی و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی را در گرانی مرغ دخیل می‌دانند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان از مشکلات تأمین ارز و افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید گلایه دارند.

استان تهران؛ پرمصرف‌ترین استان کشور

استان تهران به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مرغ در کشور با بیش از ۱۴ میلیون نفر جمعیت، سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن مرغ مصرف می‌کند. طبق آمار مرکز آمار ایران، قیمت مرغ در شهریورماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد افزایش یافته و به میانگین ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود. این روند در مهرماه تشدید شده و قیمت‌ها در برخی مناطق به ۱۶۰ هزار تومان رسید.

تأکید استاندار بر تشدید نظارت‌ها

حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، در این باره اظهار داشت: "قیمت مرغ به دلیل افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید افزایش یافته است. عواملی مانند گرانی نهاده‌های دامی و انرژی، مستقیماً بر قیمت نهایی تأثیر گذاشته‌اند." وی بر لزوم افزایش مداوم نظارت‌ها بر بازار تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای جلوگیری از موازی‌کاری در این حوزه شد.

معاون استاندار تهران با اشاره به وضعیت فعلی بازار کالاهای اساسی، گفت: "با توجه به وضعیت موجود، لازم است نظارت‌ها در حوزه‌های مختلف تقویت شود. این امر باید با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای موجود صورت گیرد تا از موازی‌کاری جلوگیری شود."

کمبود کالا در انبارها؛ مشکل اصلی نیست

عسگری همچنین به وضعیت کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: "در حوزه‌هایی مانند مرغ، روغن‌های خوراکی، برنج و روغن موتور نیاز جدی به بازرسی و نظارت وجود دارد و باید اقدامات اساسی در این زمینه انجام شود." وی تأکید کرد که برای کنترل نوسانات قیمتی، باید زنجیره تأمین از تولید تا توزیع تحت نظارت قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در ادامه به موضوع ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای ایام بحرانی پرداخت و خاطرنشان کرد: "مشکل اصلی ما کمبود کالا در انبارها نیست، بلکه چالش در حمل و توزیع آن‌ها به فروشگاه‌ها و میان مردم است که باید در شرایط بحرانی مورد توجه ویژه قرار گیرد." وی پیشنهاد داد که برای حل این مشکلات، از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها استفاده و سامانه‌های هوشمند نظارت بر توزیع راه‌اندازی شود.

۳۶ درصد هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین می‌شود

وی همچنین بر اهمیت همکاری بین دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: "استانداری تهران برنامه‌ای برای برگزاری جلسات هفتگی با جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت دارد تا هماهنگی افزایش یابد."

این اظهارات با گزارش‌های میدانی همخوانی دارد، جایی که فروشندگان از کاهش عرضه به دلیل مشکلات تولیدکنندگان خبر می‌دهند. یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت، کمبود و گرانی نهاده‌های دامی مانند ذرت و سویا است. طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی، تنها ۳۶ درصد هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود، در حالی که بقیه با نرخ آزاد بازار خریداری می‌شود.

این مسئله باعث شده هزینه خوراک دام، که ۷۰ درصد هزینه تولید مرغ را تشکیل می‌دهد، ۳۰ درصد افزایش یابد. حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، در مصاحبه‌ای گفته بود: "عملکرد سامانه بازارگاه و مشکلات تأمین ارز، اصلی‌ترین دلایل گرانی هستند." وی هشدار داده بود که اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت مرغ می‌تواند دو برابر شود.

رئیس جهاد کشاورزی: نیاز بازار تأمین شده است

جبرئیل برادری، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، در گفتگو با این رسانه با اعلام اینکه روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ قطعه مرغ وارد این استان می‌شود، ادعا کرد: "نیاز بازار به طور کامل تأمین شده است." وی همچنین به افزایش ظرفیت جوجه‌ریزی اشاره کرد و اظهار داشت: "برای نخستین بار ظرفیت جوجه‌ریزی در استان تهران به یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه رسیده است."

برادری همچنین از اقدامات نظارتی سخن گفت و ادعا کرد: "بازرسی‌های متعدد در سطح استان تهران در حال انجام است و واحدهای متخلف محکوم خواهند شد." این مقام مسئول، افزایش قیمت‌های موجود را ناشی از "افزایش هزینه‌های تولید" و "ناترازی انرژی در شهریور" دانست که به گفته او منجر به کاهش جوجه‌ریزی شده بود. این در حالی است که به گفته بسیاری از مسئولان اتحادیه و تشکل‌های تولیدی، پتانسیل فعلی تولید سالانه صنعت مرغ گوشتی ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که بیش از مصرف داخلی برآورد می‌شود.

تأثیر تورم و گرانی گوشت قرمز بر بازار مرغ

برادری در بخش دیگری از اظهاراتش با ابراز خوشبینی نسبت به آینده بازار گفت: "با توجه به جوجه‌ریزی‌های خوبی که اخیراً انجام شده است، قیمت‌ها متعادل خواهد شد."

تورم کلی در اقتصاد کشور نیز در این بین نقش کلیدی ایفا می‌کند. نرخ تورم رسمی در مهرماه حدود ۴۰ درصد است که مواد غذایی را بیش از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار داده است. طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه مواد پروتئینی مانند مرغ بیش از ۵۰ درصد بوده است.

افزایش قیمت گوشت قرمز (به بیش از ۵۰۰ هزار تومان) تقاضا برای مرغ را افزایش داده و بازار را نامتعادل کرده است. مهدی شیرکوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در این باره گفت: "وضعیت کنونی بخش دامپروری در میانه طوفانی سخت قرار گرفته است. کمبود نهاده‌های دامی و مشکلات ارزی، دست به دست هم داده و چرخه افزایش قیمت را هر روز بیش از پیش تشدید کرده است."

وی افزود: "در کنار این معضلات، سونامی گرانی حامل‌های انرژی و افزایش دستمزدها، بار هزینه‌های تولید را تا مرز تحمل ناپذیری بالا برده است. این عوامل همچون حلقه‌های زنجیر، تولیدکنندگان را تحت فشار فزاینده قرار داده‌اند." شیرکوند با بیان اینکه دامداران در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور ایستاده‌اند، گفت: "برای برون‌رفت از این شرایط دشوار، چاره‌ای جز تدوین سیاست‌های پایدار و ارائه حمایت‌های عملی از تولید نداریم. این تنها راه نجات بخش دامپروری و حفظ امنیت غذایی کشور است."

رئیس مجلس: گرانی مرغ نمادی از سوءمدیریت

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیشتر در سخنانی گرانی مرغ را نمادی از سوءمدیریت و عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری دانسته بود. وی تأکید کرده بود: "این روزها گرانی‌های افسارگسیخته دغدغه اصلی مردم شده است و زندگی را بر مردم سخت کرده و پدران را شرمنده و شرمسار خانواده‌ها نموده است؛ گرانی‌های کمرشکنی که یک روز با تخم مرغ آغاز شد و حال به مرغ رسیده است."

با این حال، طبق آمار مرکز آمار ایران، تولید مرغ در شهریورماه امسال، هشت درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و به بیش از ۲۰۰ هزار تن رسیده است. وزارت جهاد کشاورزی نیز از تزریق مرغ منجمد با قیمت ۸۶ هزار تومان به بازار خبر داده تا قیمت‌ها کنترل شود، اما مصرف‌کنندگان از خروجی این اقدامات رضایت چندانی ندارند.

دولت برای کنترل قیمت‌ها اقداماتی انجام داده است، شرکت پشتیبانی امور دام کشور مرغ منجمد را با قیمت ثابت عرضه می‌کند و گشت‌های تعزیرات بر بازار نظارت دارند، اما کارشناسان معتقدند این اقدامات کوتاه‌مدت هستند. مهدی شیرکوند در این خصوص گفت: "برای حل ریشه‌ای، نیاز به اصلاح سامانه بازارگاه و افزایش تولید داخلی نهاده‌ها داریم."

منبع: سرانه