یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از دولت در جریان تخطی آراء بخش خصوصی در آخرین دور هیات نمایندگان اتاق گفت: اگر قرار باشد انتخابات اتاق بازرگانی هم تحت شرایط انتصابات مدیران دولتی باشد؛ اتاق بازرگانی تفاوتی با مدیران دولتی موجود نخواهد داشت.
به دنبال برگزاری آخرین نشست شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران پیرامون صلاحیت ریاست حسین سلاح ورزی بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به گفته احسان خاندورزی وزیر اقتصاد، او و اسلام پناه رئیس سازمان استاندارد به برکناری سلاح ورزی رای دادند. خاندوزی در گفتگوی هفته گذشته‌اش مدعی شد وزیر کشاورزی و وزیر صمت نیز با این برکناری موافق هستند و نتایج این جلسه بزودی اعلام می‌شود. شواری نظارت بر انتخابات اتاق ایران، 7 عضو دارد که چهار عضو آن دولتیها هستند و سه عضو دیگر اعضا هیات رئیسه اتاق ایران هستند. برهمین اساس در این جلسه اگر دولتیها قصد محاصره بخش خصوصی را داشته باشند، بخش خصوصی بی شک شکست خواهد خورد.
طبق ادعای خاندوزی این بار چهار عضو دولت با هم همصدا شده‌اند و سلاح ورزی برکنار خواهد شد. موضوعی که مورد نقد بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار گرفت. محمد مهدی نهاوندی عضو هیات مدیره نهاده های دام و طیور در گفتگو با «اکوایران» درباره احتمال برکناری حسین سلاح ورزی گفت: چیزی که در انتخابات اتاق بازرگانی رخ داد مر قانون بود و دقیقا منطبق بر آیین نامه مصوب انتخابات اتاق ایران است. اینکه افرادی نتیجه انتخابات را با سلیقه خودشان مقایسه کنند و قانون را تفسیر به رای کنند به مصلحت هیچ کس نخواهد بود.
او افزود: اساسا وجود اتاق بازرگانی مشروط به استقلال و غیر سیاسی بودن آن است که می‌تواند مشاوره مفید در خصوص بهینه‌سازی تصمیمات اقتصادی دولت ارائه کند و مهندسی انتخابات با هر توجیهی که منجر به انتصاب افراد غیر منتخب شود. در درجه اول دولت را در این شرایط خطیر از داشتن یک نهاد مشاور مستقل محروم خواهد کرد .
نهاوندی ادامه داد: اگر قرار باشد انتخابات اتاق بازرگانی هم تحت شرایط انتصابات مدیران دولتی باشد؛ اتاق بازرگانی تفاوتی با مدیران دولتی موجود نخواهد داشت و کمک فکری و مشورتی بیشتر از ظرفیت موجود خود بدنه دولت به دولت نخواهد کرد به جز تایید و تمکین به تصمیمات ولو غیرفنی و غیر کارشناسی.
او تاکید کرد: بیشتر از هر کسی در مجموعه دولت از وزیر اقتصاد انتظار می‌رفت که با احساس نیاز به مشورت‌های بخش خصوصی مستقل و منتخب اکثریت، مانع از دخالت‌های گروه‌های فشار و هزینه آفرینی برای کشور شود.
نهاوندی افزود: البته خوشبختانه حداقل تا امروز وزیر صمت رویکرد پدرانه و منطقی و حقوقی را در دستور کار خود قرارداده و تحت فشار های اقلیتی خاص قرار نگرفته است .
به باور این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، توسل به تفاسیر غیر حقوقی برای تخطئه تصمیم و انتخاب اکثریت نمایندگان بخش خصوصی علاوه بر ایرادات و ابهامات متعدد قانونی باعث شکاف و بی اعتمادی اعضا اتاق ایران نسبت به بعضی افراد و وزرای اقتصادی خواهد شد. اینکه بخشی از مسئولین دولت در شرایط سخت اقتصادی کشور به استناد دلایل ضعیف حقوقی قوه مجریه را از دیدگاه‌های فنی و کارشناسی بخش خصوصی کشور محروم کرده‌اند نه با منافع ملی و نه با اهداف و شعارهای اصلی دولت تناسب نداشته و انتظار می‌رود با رجوع به مر قانون از تداوم چالش فعلی جلوگیری شود.
