روز پنجشنبه بود که دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشور‌های عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بند‌های ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش‌های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم‌های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشور‌ها رسانده است.
بر اساس مفاد ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، این محدودیت‌ها تا ۸ سال پس از اجرای برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) ادامه داشت که نهایتاً نیمه شب گذشته به وقت نیویورک و به صورت خودکار خاتمه یافت.
در همین حال خانم رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل در نامه‌ای جداگانه خطاب به نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران خاتمه مقررات مذکور و خروج افراد و نهادهای ایرانی از فهرست شورای امنیت را تایید کرده است.
این لغو تحریم پس از ۸ سال، اما در شرایطی رخ می‌دهد که سایر تحریم‌های بین المللی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در روز اجرای برجام و متعاقباً محدودیت مربوط به تسلیحات متعارف و سبک وفق قطعنامه‌های شورای امنیت در اکتبر سال ۲۰۲۰ خاتمه یافته بود. با لغو محدودیت‌های باقی مانده در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، تمام تحریم‌های مرتبط با افراد و نهادهای ایرانی در سازمان ملل خاتمه یافته است.
هر چند اکنون آخرین مراحل لغو تحریم‌های برجام در دستور کار است، اما تحریم‌های ثانویه، تحریم‌های ایران باقی مانده از سال‌های جنگ و البته تحریم‌های سال‌های اخیر که به شدت بر روی اشخاص و نهادهای مختلف و هم چنین سیستم بانکی کشور اعمال شده هم چنان گلوگاه اقتصادی کشور را در دستان خود می‌فشارد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که در حالی برخی تنها به جنبه‌های سیاسی این تحریم‌ها توجه می‌کنند که در مقابل برخی کارشناسان اقتصادی در نهایت هر نوع رفع تحریم را به نفع کشور می‌دانند. کما اینکه در سال‌های اخیر نیز ایران در صنایع دفاعی، موشکی و پهبادی به مرحله‌ای رسیده است که توانایی تولید انبوه و صادرات این سلاح‌ها را نیز دارد و حالا بدون هیچ کدام از تحریم‌های دست و پا گیر سازمان ملل می‌تواند این صادرات را انجام دهد، اما مساله مهم بر جای مانده این است که در صورت صادرات و یا حتی واردات، برای مراودات مالی چه رخ خواهد داد؟ این همان جایی است که بار دیگر مساله FATF و خودتحریمی که در زیر بنای اقتصادی ایران چنان چاشنی انفجاری طراحی شده است خود را به رخ می‌کشد.
کما این که سوال مهم مطرح شده در همه سال‌های اخیر شاید یکی این بوده است که چطور شورای امنیت سازمان ملل و وجودش و تحریم هایش را می‌پذیریم و یا برای رفع تحریم‌ها تن به مذاکره و عادی سازی رابطه با جهان می‌دهیم، اما سازوکاری همچون گروه ویژه اقدام مالی را بر نمی‌تابیم؟ این از جمله تناقض‌هایی است که به نظر می‌رسد مخالفان پذیرش لوایح ۴ گانه حالا باید بیشتر از قبل به آن بیاندیشند و برایش پاسخی بیابند.
در همین حال آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره رفع تحریم‌های اخیر زیر مصوبه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «حقیقت این است که دلار هنور سلطه اصلی خود بر بازار را حفظ کرده و در بحث نفت و گندم و کالاهای اساسی تعیین کننده است و نمی‌توان نفوذ آن را نادیده گرفت و هر چه که به رفع تحریم‌ها در هر بخشی و امکان ورود ارز به کشور کمک کند حتما مفید خواهد بود، اما مساله جا به جایی ارز و پول‌های کشور با کمترین هزینه هم چنان دارای اهمیت است.»
هر رفع تحریمی مفید است
آلبرت بغزیان درباره رفع تحریم معاملات سلاح و آزمایش‌های موشکی و خرید و فروش تسلیحات و تاثیر آن بر اقتصاد ایران می‌گوید: «مسلما هر راهکار و موردی که بتواند محدودیت ارزی ایران را کاهش دهد، مفید است. تحریم‌ها نیز به طور معمول نخستین بخشی که در اقتصاد نشانه می‌گیرد و دقیق نیز نشانه گرفته است همین گردش ارز و راه‌های ورود آن است. مسئولان در این سال‌ها تلاش کرده اند راه‌های جایگزین بیابند که این راه‌ها گاه بسیار نیز هزینه زا بوده اند تا بتوانند درآمد‌های ارزی را به داخل کشور منتقل کنند و البته که نمی‌توان گفت این درآمد‌ها به همان سادگی که گفته می‌شود نیز انتقال پیدا می‌کنند، چون هر چند این تحریم‌ها دور زده می‌شود، اما به هر حال هزینه آن را می‌پردازیم.»
وی در ادامه نیز با اشاره به امکان تحریم‌های تازه به بهانه‌های دیگر می‌گوید: «حالا اگر مساله حمله اخیر اسرائیل به غزه را کنار بگذاریم، سبک شدن تحریم‌ها موجب افزایش امکان دسترسی ایران به منابع ارزی خود می‌شود. کما این که آزادسازی ۶ میلیارد دلار نیز تا حد زیادی منجر به بازسازی اعتماد به ایران برای دسترسی به منابع مالی بلوکه شده اش نیز شد. در واقع هر نوعی از رفع تحریم‌ها که دسترسی ایران برای رسیدن به ارزهای بلوکه شده و یا جا به جایی ارز ایران به صورت قانونی و بدون هزینه را افزایش دهد، قطعا مثمر ثمر است. در واقع عدم پذیرش سازوکارهای جهانی رفع تحریم ها را بی اثر می کند و همزمان با رفع تحریم باید امکان بازگشت پول به کشور فراهم شود.»
این اقتصاددان، اما در ادامه سخنانش و با اشاره به FATF در مساله تحریم‌ها و تاثیر یا عدم تاثیر آن بر روند رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «ماهیت FATF درباره نقل و انتقالات منابع مالی و یا وجوه است و دقیق ترش البته این است که مانع نقل و انتقال پول‌هایی است که احتمال می‌رود در راستای کمک به تروریسم جهانی باشد. در واقع دلیل تشکیل این گروه ویژه اقدام مالی نیز در راستای مبارزه و مقابله با تروریسم جهانی بوده است.»
بغزیان می‌افزاید: «در همین راستا باید پذیرفت تا زمانی که ما با این گروه ویژه اقدام مالی به توافق نرسیم، بحث FATF مانع انتقال پول‌های ما خواهد شد و تنها راه در این وضعیت جایگزین کردن یک مسیر دیگر است. در واقع زمانی که شرط پذیرفته شود موارد دیگری نیز مطرح می‌شود و برای مثال سوییفت هم درخواست تاییدیه خواهد داشت و از این جهت تنها راه، استفاده از راه‌های دیگر همچون غیردلاری است. البته دولت الان سعی کرده با عضویت در بریکس و یا شانگهای راه‌هایی پیدا کند، اما حقیقت این است که این روش‌ها و استفاده از آن زمان بر است. اما اگر بتوانیم اعتمادسازی کنیم حتما عضویت در FATF برای ایران بهترین گزینه است.»
پذیرش FATF پیش نیاز است
این کارشناس اقتصادی، اما در پایان نیز درباره کارکرد حقیقی FATF و اهمیت پذیرش آن بدون نگاه سیاسی نیز می‌گوید: «باید توجه کرد که گاه یکسری از مسائل داخلی است که وضعیت را بغرنج می‌کند و عدم آشنایی کافی با مسائل و موارد باعث می‌شود این مسیری که مشخص است، برای عده‌ای مبهم باشد و باعث شود اصلا شهامت طرح مساله را پیدا نکنند، اما حقیقت این است که از نظر اقتصادی، پذیرفتن توافق FATF به نفع کشور است و نه بیرون ماندن از این کارگروه.
حقیقت این است که دلار هنوز نیز سلطه اصلی خود بر بازار را حفظ کرده و در بحث نفت و گندم و کالاهای اساسی تعیین کننده است و نمی‌توان نفوذ آن را نادیده گرفت و هر چه که به رفع تحریم‌ها در هر بخشی و امکان ورود ارز به کشور کمک کند حتما مفید خواهد بود. اما از نظر اقتصادی باید توجه کرد که بعد از ماجرا‌های ۱۱ سپتامبر بود که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF جان گرفت و البته شاید آمریکایی‌ها نیز دوست داشتند که اصلا ۱۱ سپتامبری باشد تا بتوانند مساله کنترل کمک به سازمان‌های تروریستی را راحت‌تر پیگیری کنند.»
