به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در تشریح وضعیت اتباع خارجی در کشور که این روزها بسیار مورد بحث و مجادله است، گفت: عصر حاضر به‌دلیل افزایش چشمگیر تعداد مهاجران در سطح جهان در حوزه‌های داخلی و خارجی و تبعات و پیامدهای گسترده آن، از سوی برخی از اندیشمندان عصر مهاجرت نامگذاری شده است. ارزیابی‌های صورت گرفته در مورد مهمترین چالش‌های جهانی، حاکی از آن است که در آینده بر اهمیت این موضوع خطیر افزوده خواهد شد. به نحوی که در حال حاضر پس از تغییرات اقلیمی، مهمترین چالش بلندمدت جهان، مقوله مهاجرت است.
وی با اشاره به چالش‌های مرتبط با پدیده مهاجرت تاکید کرد: به طور قطع، رفع چالش‌های این حوزه، نیازمند مشارکت و همکاری کشورهای مختلف اعم از مهاجر فرست و مهاجرپذیر و همچنین مهاجران است و چنانچه سیاست‌هایی با همکاری هر سه دسته مذکور تدوین و اجرا نشود، این چالش، تهدیدهای وسیع‌تری را در ابعاد مختلف برای کشورهای مبدأ و مقصد و همچنین خود مهاجران به همراه خواهد داشت.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر تشدید بحران مهاجرت در منطقه غرب آسیا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از مقاصد اصلی مهاجران در این منطقه بوده است. ورود ناگهانی و سیل‌آسای مهاجران، مدیریت و ساماندهی آنها را با مشکل مواجه ساخته است. زیرا این پدیده دارای ابعاد امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای کشور است.
وی با اشاره به عبور گسترده و بدون مجوز اتباع خارجی و حضور بلندمدت آنان به صورت غیرمجاز در کشور عنوان کرد: عبور غیرقانونی اتباع از مرزهای کشور، زمینه‌ساز تضعیف امنیت ملی و تحمیل هزینه‌های فراوان به کشور است. این وضعیت نیروهای انتظامی و نظامی به‌ویژه فرماندهی مرزبانی کشور را با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای مواجه می‌کند. از سوی دیگر زیست غیرقانونی بخش قابل‌توجهی از اتباع خارجی در حاشیه جامعه ایرانی و عدم وجود اطلاعات دقیق در مورد آنها رصد و کنترل اطلاعاتی را برای نهادهای ذی‌ربط با مشکلاتی مواجه کرده است. ازاین‌رو برای کاستن از حجم تهدیدات و چالش‌های برخاسته از پدیده مهاجرت، ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور از اهمیت روزافزون و بسزایی برخوردار است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه اتخاذ سیاست‌های موقتی و مقطعی در زمینه مدیریت اتباع خارجی تاکید کرد: نبود رویکردهای کلان و جامع در حوزه اتباع خارجی موجب شده است سیاست‌های متفاوت و گاهاً متضاد در دستور کار نهادها و سازمانهای مرتبط قرار گیرد. ارزیابی عملکرد سیاست‌های مذکور و تغییرات پیاپی آنها، نشان‌دهنده عدم کارایی این سیاستهاست. فقدان سیاست‌های مشخص در حوزه غربالگری و جذب اتباع خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های این حوزه و کاهش تبعات آن یکی از مهمترین چالش‌های ایران در ارتباط با مهاجران خارجی بوده است.
وی با اشاره به اینکه نباید به موضوع اتباع خارجی صرفا از زاویه تهدید نگریست و ضروری است همچون بسیاری از کشورهای دنیا جوانب و ابعاد فرصت‌ساز این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد، خاطرنشان ساخت: تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت و فرصت محور بر مبنای اطلاعات دقیق، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی با عنایت به پیچیدگی موضوعات در حوزه اتباع خارجی و استفاده از تجربیات کشورها و ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ساماندهی این حوزه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
نگاهداری با بیان اینکه تحقق مدیریت منسجم و یکپارچه در جامعه جدید، در قالب قانون میسر است، توضیح داد: سه مشکل اساسی در قوانین حوزه اتباع وجود دارد که باید به طور دقیق و کارشناسی مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه، بسیاری از قوانین موجود، متعلق به سالیان بسیار دور بوده و به هیچ وجه با شرایط و واقعیات کنونی کشور انطباق ندارند. در نتیجه، قوانین موجود از کارآیی و اثرگذاری لازم برای حل مشکلات امروزی کشور در این حوزه برخوردار نبوده و به قدر کفایت، بازدارندگی ندارند؛ دوم، اینکه قوانین موجود به‌قدری پراکنده و متعدد هستند که اتباع خارجی اطلاع کاملی از محذورات و مقدورات قانونی خود ندارند؛ مشکل سوم مربوط به تداخل وظایف و اختیارات در قوانین موجود کشور است که مدیریت در این حوزه را با چالش‌های اساسی مواجه ساخته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در راستای رفع مشکلات قانونی در حوزه مدیریت اتباع خارجی، طرح‌ها و لوایح متعددی در طول سال‌های اخیر به مجلس شورای اسلامی ارایه شده که بیانگر اهمیت ساماندهی مدیریت اتباع خارجی در سطوح مختلف نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. با عنایت به دغدغه نمایندگان محترم در خصوص چالش‌ها و فرصت های حضور اتباع خارجی در کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مقاطع مختلف بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داده است. ماحصل مطالعات و جلسات متعدد برگزار شده در این مرکز، بنا به درخواست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و با مدیریت و مشارکت این کمیسیون، تدوین پیش نویس طرح تشکیل سازمان ملی اقامت بود که کلیات آن در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
نگاهداری با تاکید بر اینکه طرح مذکور، در راستای ایجاد انسجام مدیریتی و قانونی با هدف ساماندهی وضعیت اتباع خارجی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: عملکرد نهادهای متولی در این حوزه در چهاردهه گذشته به دلایلی چون تداخل وظایف، موازی کاری، عدم دسترسی به یک بانک اطلاعاتی جامع و نیز پیگیری سیاست‌ها و رویکردهای کوتاه مدت نتیجه‌ای جز افزایش حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور نداشته است. در چنین شرایطی، پیش نویس طرح تدوین شده در مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف کاستن از تهدیدات و چالش‌های موجود و حداکثرسازی فرصت‌های ناشی از حضور اتباع خارجی در کشور، به دنبال غربالگری و تمایز میان اتباع مجاز و غیر مجاز است. این مسئله در حال حاضر حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در حوزه اتباع و زمینه‌ساز افزایش تمایل آنها به حضور غیرمجاز در کشورمان شده است.
نگاهداری تاکید کرد: اصل اول در مدیریت اتباع خارجی، ایجاد ساختار و سازمانی منسجم و کارآمد است که این امر به طور خاص در پیش نویس طرح مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفته است. طرح مرکز همچنین با تمهید سازوکارهایی نظیر ایجاد بانک اطلاعاتی، بدنبال افزایش هزینه‌های زیست غیرمجاز اتباع خارجی در کشور است تا تمایل آنها به حضور مجاز تقویت شود. در این صورت امکان مدیریت اتباع در حوزه‌های پرچالشی همچون اشتغال و امنیت تقویت شده و زمینه بهره‌گیری از فرصت های ناشی از حضور مجاز آنها در کشور فراهم خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تأکید بر نقش قانون در ایجاد مدیریت مطلوب، بهینه و پاسخگو در حوزه اتباع خارجی، خواستار تسریع در روند تصویب طرح سازمان ملی اقامت برای برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود شرایط کشور در این حوزه شد.
