در حال حاضر قیمت گذاری سیم کارت‌های رند در بازار حکم ارزش گذاری معاملات شمش طلا را دارد و خرید و فروش آن‌ها به عنوان یک کالای سرمایه گذاری یکی از بازار‌های پرسود ایران به شمار می‌آید.
چند سالی است که شرکت مخابرات برای واگذاری شماره‌های رند از صاحبان این شماره‌ها مبالغ گزافی دریافت می‌کند. هزینه چند صد میلیونی که فروشنده خط باید بابت نقل و انتقال خط بپردازد!
ارسال پیامک‌های تبلیغاتی برای واگذاری خط‌های چند صد میلیونی آن هم در این وضعیت اقتصادی مردم نشان از چیست؟ دولت پول لازم است یا مردم حرص رقابت در بازار‌ها برای نمایش لاکچری بودن را دارند!
در هر صورت وضعیت اقتصاد کشور به سمتی در حرکت است که نمی‌گذارد هیچ گاه سرمایه‌ها به سمت بازار‌های مولد برود و فضای دلال بازی زیر سایه تدبیر دولت‌ها گسترده‌تر می‌شود.
نام‌های پله ای، آینه ای، جفت جفت، چهارتایی و... بازار سیم کارت تلفن همراه را تحت تأثیر قرار داده و با همین المان ها، جو عجیب قیمت‌های میلیاردی در بازار خط موبایل راه انداخته و هر روز وضعیت قیمت کد‌های رند را گران‌تر از قبل می‌کند. نکته جالب اینجاست که تکلیف مالیات ستانی از خرید و فروش این کالای گران قیمت‌تر از طلا چیست؟
چرایی روانه شدن سرمایه‌ها به سمت سیم کارت‌های رند
احمد جانجان، کارشناس اقتصادی ۲۴ توضیح داد: در یک اقتصاد بیمار که ساختار اقتصادی پویایی ندارد، همواره سمت تولید با اتخاذ تصمیمات غلط اقتصادی تخریب می‌شود و سیاست‌های ضد تولید، ضد توسعه و ضد تجارت در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد، روانه شدن پول‌های مردم به سمت خط‌های رند امری طبیعی است و به تبع اگر چنین وضعیتی نداشتیم و یک برنامه‌ریزی مدون اقتصادی وجود داشت، گرفتار چنین وضعیتی نمی‌شدیم.
وی ادامه داد: وجود چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در کشور‌هایی که اقتصادی مانند اقتصاد ایران دارند و شفافیت هم در آن‌ها وجود ندارد، رواج پیدا می‌کند و مردم سرمایه‌های خود را به سمت خط رند می‌برند، البته در دنیا هم چنین موضوعی وجود دارد مثلا در کشور‌های عربی خطوط موبایلی خیلی رند و پلاک ماشین‌ها مقصد سرمایه‌ها هستند، اما به این حالتی که در ایران وجود دارد، نیست و واقعا شرایط بسیار متفاوت‌تری نسبت به آن‌ها داریم.
دولت‌ها اجازه دهند بخش مولد به وجود آید
این کارشناس اقتصادی درمورد راهکار‌های سوق دادن مردم به سمت سرمایه‌گذاری مولد تصریح کرد: ابتدا اینکه دولت‌ها اجازه دهند بخش مولد به وجود آید یا رشد پیدا کند و همچنین در سیاست‌های ضد صنعتی و ضد تولیدی که توسط دولت‌های مختلف در پیش گرفته شده بازنگری شود مثلا بعضی از سیاست‌های مالیاتی و برخی از سیاست‌های اعمال عوارض.
جانجان افزود: جالب اینجاست خودمان را با دنیا مقایسه می‌کنیم درصورتی که نرخ مالیات‌ها متفاوت است و در این زمینه‌ها با هیچ کشوری در دنیا قابل قیاس نیستیم چراکه ما تورم ۴۰ درصدی داریم، اما آن‌ها تورم ۴ درصدی دارند. همچنین ما نفتی که جزو اموال عمومی است، داریم، اما دولت می‌فروشد، پول را در جیبش می‌گذارد و هزار کار کار با آن انجام می‌دهد. در حال حاضر عمده پولی که از نفت به دست می‌آید به این شکل است که یا برای حقوق و دستمزد و یا برای تأمین کالای اساسی استفاده می‌شود یعنی عملا سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد درصورتی که این حق همه مردم است و وقتی چنین شرایطی وجود دارد مالیات‌های این شکلی اصلا محلی از اعراب ندارند.
دولت تصمیمات غلط اقتصادی می‌گیرد
وی افزود: بنابراین ما واقعا به لحاظ اقتصادی با یک سری نگاه‌های جدید مواجه هستیم که هر از چند گاهی یک بروز و ظهوری پیدا می‌کنند و تغییرات بسیار بدی در اقتصاد به وجود می‌آورند و بعد‌ها باید جنگید تا تک به تک این‌ها را خنثی و لغو کرد. در اقتصاد و قوانین می‌بینیم که بخش قابل توجهی از وقت، زمان و انرژی را باید به سمت قانون زدایی ببریم یعنی به لحاظ قانونی حدود ۵ برابر فرانسه (که کشوری مترقی به لحاظ قانونی است) قوانین و مقررات داریم.
این کارشناس مسائل اقتصادی درمورد تبعات اقتصادی این اتفاق گفت: تبعات این مسئله این است که بخش غیرمولد روز به روز بزرگ‌تر می‌شود و مردم هم پول‌های خود را در امور و جا‌هایی قرار می‌دهند که دولت‌ها نتوانند برای آن‌ها تصمیم گیری کنند، چون دولت وقتی تصمیم غلط اقتصادی می‌گیرد و عوارض را به زندگی و معیشت مردم تحمیل می‌کند، همچنین مردم برای اینکه پوزیشن امن بگیرند پول خود را جا‌هایی می‌برند که از دست دولت کاری ساخته نیست. مثلا آن‌هایی که پول دارند، وارد بازار ملک، طلا و دلار می‌شوند، حتی به سمت خرید سیم کارت‌های رند هم روانه می‌شوند تا بتوانند خودشان را در قبال این رفتار‌ها بیمه کنند.
شفافیت در اقتصاد جایگاهی ندارد
جانجان تصریح کرد: زمانی این رفتار‌ها پاسخ می‌دهد که فضای اقتصادی شفاف شود و دست درازی‌هایی که روز به روز تعداد آن بیشتر افزایش پیدا می‌کند، کمتر شود و بعد آنجا مردم متوجه می‌شوند که با پول خط رندی که خریدند اگر وارد صنعت و تولید می‌شدند می‌توانستند سود بسیار خوبی دریافت کنند. ضمن آنکه بخشی از پول‌هایی که برای خطوط رند، نقاشی و حراجی‌ها وجود دارد، فرار مالیاتی است بنابراین تا زمانی که شفافیت در اقتصاد جایگاهی نداشته باشد باید منتظر اتفاقات این شکلی باشیم.
این اقتصاددان گفت: تا زمانی که ساختار اقتصادی پویا نباشد باید شاهد روانه شدن سرمایه‌ها به سمت سیم کارت‌های رند باشیم.
