فساد در ایران دیگر موضوع تازه‌ای نیست. از رشوه‌های زیرمیزی گرفته تا اختلاس‌های چند هزار میلیاردی. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته که قبح فساد در ایران از بین رفته است. تغییراتی در فرهنگ جامعه مشاهده می‌شود که نشانه‌هایی از کجروی فرهنگی جامعه است؛ از جمله دگرگونی از تعریف «آدم زرنگ» به جای فرد مفسد و تبدیل شدن به یک الگوی رفتاری. این امر زنگ خطری برای مسئولان به شمار می‌آید و لزوم تصمیم‌گیری فوری را می‌طلبد.
صحبت از فساد که می‌شود بیشتر اختلاس‌ها و فساد اخلاقی به چشم می‌آید. اما خوب که بنگریم زنجیره‌ای از فسادها را روزانه در اطرافمان می‌بینیم. گویی دیگر به چشم و گوش بسیاری از مردم عادی است. فساد 92 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه یک مثال واضح و روشن است که می‌توان در پرونده فساد در ایران عنوان کرد.
تعریف فساد در ادبیات رسمی و غیررسمی چندان با هم فرقی ندارد. سوءاستفاده از امکانات عمومی برای نفع شخصی یا گروهی را فساد می‌گویند و به انواع مختلفی دسته‌بندی می‌کنند؛ از فساد سیاسی، اداری و اقتصادی گرفته تا فساد آموزشی و اخلاقی.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی تعاریف متفاوت از فساد به بررسی دلایل و ریشه شکل‌گیری فساد در ایران پرداخته است.
در این گزارش آمده: «کلاهبرداری، رشوه، کم‌فروشی، فرار مالیاتی، قاچاق، اختلاس، احتکار، رانت‌های مطالعاتی، لابی‌گری‌های شخصی و گروهی و تقلب‌های علمی هم در دسته فساد تعریف می‌شود.» با این حساب با مروری به اخبار و گزارش‌های رسمی می‌توان برای هر کدام از این موارد در کشور مصداقی پیدا کرد. به عبارتی انواع فساد در کشور مشاهده می‌شود و دیگر برای کسی تازه و عجیب نیست.
تعریف فساد در قانون
در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد آمده است که فساد، هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشور انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد نماید.
در ادامه این قانون مثال‌هایی برای فساد آمده از جمله رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختی‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد اداری و مالی.
قبح فساد در ایران از بین رفته است
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که پس از انقلاب 57 و روی کارآمدن جمهوری اسلامی که با خود فرهنگ اصیل اسلامی را به همراه دارد، به عنوان جایگزین نظامی که در آن فساد و تبعیض در ساختار دولتی نهادینه شده بود، این امید ایجاد شده که ریشه چنین کجرویی‌های برچیده خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده که با گذشت زمان و با وجود تلاش‌های بسیاری که برای از بین بردن فساد انجام شده و توفیقات برای به حداقل رساندنشان به دست آمده، اما هنوز مواردی از فساد هرازگاهی شنیده شده و در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد.
با توجه به ضرورت ریشه‌کنی فساد باید از ابعاد مختلف و به صورت خاص از منظر سیاستگذاری فرهنگی مورد کنکاش قرار بگیرد. زیرا به مرور زمان تغییراتی در فرهنگ جامعه مشاهده می‌شود که نشانه‌هایی از کجروی فرهنگی جامعه است؛ از جمله دگرگونی از تعریف «آدم زرنگ» به جای فرد مفسد و تبدیل شدن به یک الگوی رفتاری، از بین رفتن قبح برخی از مفاسد از جمله دادن رشوه، رواج تجملگرایی خصوصا در بین مسئولان و مانند آنها بخشی از این نشانه‌ها هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که این امر زنگ خطری برای مسئولان به شمار می‌آید و لزوم تصمیم‌گیری فوری را می‌طلبد. زیرا خطر اصلی این است که ذهنیت اکثریت جامعه نسبت به فساد تغییر کند و ارزش‌های فسادآلود جایگزین فرهنگ اسلامی-ایرانی شده و مبنای تصمیمات فردی و جمعی قرار گیرند.
عوامل پیدایش فساد
عوامل پیدایش فساد می‌تواند طیف‌های گسترده‌ای داشته باشد. از عوامل ساختاری در فرهنگ و سیاست گرفته تا عوامل فردی. مرکز پژوهش‌های مجلس به برخی از این عوامل پرداخت. از جمله عوامل فردی و درونی که در این گزارش آمده می‌توان به تضعیف برخی از ارزش‌ها و هنجارهای پایه، کمبود سواد و ناآگاهی، غلبه رویکرد مادی‌گرایی، کاهش سرمایه اجتماعی و انتقال ناقص ارزش‌های فرهنگی به نسل آینده اشاره کرد.
در ادامه گزارش هم به عوامل ساختاری و بیرونی اشاره شده است. انحصار منابع و موقعیت‌های اجتماعی-فرهنگی یکی از عوامل مهم در بروز فساد در جامعه انحصار در منابع، موقعیت‌ها، نقش‌ها و حتی مسئولیت اجتماعی است.
عدم شفافیت یکی دیگر از عوامل مهم فساد، ابهام در نقش‌ها و تکالیف قانونی است که منجر به ارائه عملکرد کلی، مبهم و دور از واقع می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که عدم شفافیت در توزیع عادلانه و بهره‌مندی عمومی از امتیازاتی که در اختیار دولت قرار دارد هم می‌تواند ذهنیت منفی برای مردم نسبت به عملکرد مسئولان ایجاد کند. ضمن آنکه وجود مصونیت‌های غیررسمی برای مسئولان و منسوبین در نهایت نه‌تنها منجر به فساد آنها می‌شود بلکه ادراک فساد مسئولان را در میان مردم بالا می‌برد.
فاسد حق خود را از دولت گرفت!
نکته دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرده، حمایت ناکافی از افشاکنندگان فساد است. در این گزارش آمده که یک تصور عمومی نسبت به افشای فساد در جامعه وجود دارد که افشاکنندگان فساد را دچار چالش ذهنی می‌کند. این تصور با ریشه تاریخی بر این باور تاکید دارد که فاسد، حق خود را از دولت گرفته و هر کس که می‌تواند باید حق خود را بگیرد.
در ادامه گزارش آمده این نگاه که تفاوت تعریف از مفسد و فساد را در میان دولت و مردم به همراه دارد، باعث می‌شود که امکان افشا کردن ضعیف شود و افراد افشاکننده نیز از سوی بخشی از افکار عمومی برچسب همکاری با دولت بگیرند.
مصونیت افشاکننده یا مفسد؟
اما در موضوع افشای فساد ماجرا تنها به نگاهی که مرکز پژوهش‌های مجلس دارد، ختم نمی‌شود. سوال این است که افشاکننده فساد چقدر مصونیت دارد و آیا افشای او نتیجه‌ای دارد؟
برای پاسخ به این سوال کافی است مروری به پرونده شاسی‌بلندهای مجلس داشته باشیم. اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس از اهدای 75 خودروی شاسی بلند به برخی از نمایندگان مجلس برای منتفی کردن استیضاح وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
این نماینده مجلس به خبرآنلاین گفته بود که لیست دریافت‌کنندگان وجود دارد، اما باید دید اراده‌ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر. اگر اراده‌ای باشد، کاری ندارد. یعنی کافی‌ست چهار نفر از لیست موجود احضار شوند. ظاهرا تعدادی از افراد این لیست از اطرافیان نمایندگان هستند و اگر اراده‌ای باشد، یک تحقیقات اولیه‌ای صورت بگیرد.
طولی نکشید که هجمه‌ها علیه این نماینده مجلس حتی از سوی رسانه‌های حامی دولت بالاگرفت. از او به اتهام نشر اکاذیب شکایت شد. یک روز پس از برگزاری جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب، حکم یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شد.
در حالی مرکز پژوهش‌های مجلس از عدم شفافیت و ضرورت افشای فساد و حمایت از افشاکنندگان نوشته که پروند فساد 92 هزار میلیارد تومانی هم بعد از مدتی تکذیب شد. موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی در نشست خبری درباره پرونده فولادمبارکه گفت که آنچه به عنوان فساد 92 هزار میلیارد تومانی عنوان شده مطلقا صحت ندارد و ممکن است برخی موارد به عنوان تخلف در نظر گرفته شود. (مهر)
نکته مهم این است که این پروند در جریان تحقیق و تفحص مجلس از فولادمبارکه باز شد و نتیجه گزارش نشان از فساد گسترده‌ای خبر داد که هم پای اشخاص حقیقی در میان بود هم اشخاص حقوقی؛ از صدا و سیما گرفته تا وزارت صمت و حتی برخی رسانه‌ها.
