به گزارش ایران اکونومیست از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ 12 اسفند ماه 1400 در سفری سرزده به استان هرمزگان و بازدید از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، در جریان فرآیند عبور و مرور و پهلوگیری کشتی‌های باری در این بنادر و گمرکات و همچنین سازوکارهای نظارتی و کنترلی موجود در آنها قرار گرفت.
در جریان این بازدید دریایی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته به منظور رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان به ویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضاییه ارائه شد.
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از بندر شهید رجایی، از نزدیک در جریان فرآیند امور در بزرگترین بندر تجاری و گمرک کشور و همچنین سازوکارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات استان هرمزگان قرار گرفت.
مسئو‌لان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در جریان این بازدید، گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت‌های عملیاتی بنادر استان و همچنین بندر شهید رجایی و اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از قاچاق کالا در این بنادر را به رئیس قوه قضاییه ارائه کردند.
در جریان این بازدید، مسئولین مربوطه در مجتمع بندری شهید رجایی، جریمه تأخیر کشتی‌های متوقف شده در لنگرگاه این مجتمع بندری را روزانه 25 هزار دلار اعلام کردند که رئیس قوه قضاییه بر اتخاذ تدابیر ویژه نظارتی و اجرایی برای جلوگیری از معطلی کشتی‌های حامل کالاهای ثبت سفارش شده و تخلیه و ترخیص سریع محموله‌های آنها تاکید کرد.
در همین حال، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در جریان بازدید خود از مجتمع بندری شهید رجایی، به سراغ چند کانتینر کالاهای متروکه در یکی از انبارهای این مجتمع بندری رفت و سوالاتی در خصوص زمان ورود، علت عدم ترخیص، زمان دقیق اعلام متروکه بودن این کالاها به گمرک و سازمان اموال تملیکی، تعلق کالاها به بخش خصوصی یا دولتی و همچنین چرایی خالی بودن نیمی از ظرفیت برخی کانتینرها، مطرح کرد و تاکید داشت: چنانچه به صاحب کالای فاسد شده دسترسی وجود دارد، ضروری است او را بازخواست کرد و اگر قصور وی مشخص شد باید هزینه امحاء کالای فاسد شده از را او ستانده شود.
رئیس قوه قضاییه با بررسی وضعیت موجود در برخی انبارهای مجتمع بندری شهید رجایی که حاوی کالاهای متروکه و فاسد شده هستند، این رویه را که با صرف هزینه‌های هنگفت، کالایی وارد کشور شود و به سبب ناهماهنگی‌ها یا تخلفات و جرائم رخ داده، ترخیص آن کالا محقق نشود و موجبات فساد و متروکه شدن آن فراهم آید و سپس هزینه‌ای برای امحا، صرف شود، غیرمنطقی و نامعقول دانست و بر اتخاذ تدابیر و راهکارهای ویژه برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین رویه‌های زیانباری تاکید کرد.
