به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم با کسری بودجه بزرگی روبه رو است و از راههای تورم ساز این کسری برطرف میشود. دولت سیزدهم برای مهارتورم به جای اینکه منابع درامدی را تقویت کند زورش به شهروندان میرسد. این دولت با تعیین مزدکارگران به میزان نصف تورم ونیز با حذف وامهای خرد از نظام بانکی میخواهد تورم را مهارکند که البته کامیابی هم نداشته است و امسال نیز نرخ تورم به بالای 40 درصد میرسد.
پرسش مهم این است : یا شهروندان ایرانی به عنوان فرد حقیقی حق دارند از سپردههای بانکهایی که بیشترین منابعشان از سپردههای شهروندان است، وام بگیرند یا نه؟ این پرسش با پاسخی بدیهی روبهرو است. بهاین معنا که بانکها باید به شهروندان با عنوان حقیقی خود در چارچوب مقررات وام بدهند. آیا الان بانکهای ایران به شهروندان در چارچوب شخصیت حقیقی خود وامهای خرد میدهند؟ واقعیت این است که در نیمه نخست سال که چنین نبود و بانکها تاکید داشتند از سوی دولت تحت فشارند که وامهای خرد را بایکوت کنند. آیا کسی اعتراضی و انتقادی نکرده است؟ بررسی نوشتههای این ستون نشان میدهد بارها از مدیران دولت پرسش شده است اما جوابی ندادهاند. البته دیروز عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته بود که دولت اگر نمیتواند در حوزههای اصلی کنترل نرخ تورم وظایف خود را ایفا کند، نباید انتقام خود را با عدم پرداخت تسهیلات خُرد به مردم بگیرد. وضعیت ارائه تسهیلات خرد به مردم تقریبا بیش از یک سال است که به یک معضل اساسی در کشور تبدیل شده. از این عضو مجلس درخواست میشود اگر جوابی گرفتند به اطلاع مردم هم برسانند