به گزارش ایران اکونومیست، با توجه به همزمانی این دو رویداد اصلی اقتصادی ایران که سرنوشت میلیون‌ها ایرانی را دستخوش دگرگونی می‌کند، به نظر می‌رسد نشان از بی‌اعتنایی دولت سیزدهم به اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی دارد. دولت سیزدهم انگار در حالت بی‌وزنی برای خودش کار می‌کند و شهروندان نیز در وضعیتی گنگ و مبهم زندگی پر مشقت خود را دنبال می‌کنند. این وضعیت شگفت‌انگیز که شهروندان یک کشور نمی‌دانند قرار است در پنج سال آینده زیر سیطره چه تصمیماتی باشند، یک پرسش بنیادین را دوباره زنده می‌کند؛ پرسشی که از دیرباز درباره آن دیدگاه‌های گوناگونی ارائه شده است. پرسش این است: آیا عقل معاش یک ملت بیشتر از عقل یک گروه به نام دولت نیست؟ برخی این را باور ندارند و می‌گویند این گروه کوچک و اقلیت محض برگزیده و منتخب آرای همین مردم هستند، پس حق دارند و می‌توانند مصلحت شهروندان را تشخیص دهند.
بنا بر باور این گروه، لازم نیست نهادهای مدنی شامل خانواده، بنگاه و احزاب در کار برنامه‌های توسعه مشارکت داشته باشند و دولت عقل‌کل است. اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هواداران این دیدگاه در پویش تاریخ هر روز کمتر از روز پیش می‌شوند و دنیا به‌این نتیجه رسیده است که برنامه توسعه برای شهروندان تهیه می‌شود و شهروندان ذی‌نفعان اصلی این برنامه‌ها هستند و باید در جریان کامل برنامه‌های اجرایی و سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی سال‌های پیش‌رو قرار گیرند. گروه دوم باور دارند عقل معاش شهروندان بدون چون‌وچرا بیشتر از عقل اقتصادی دولت‌هایی است که به ویژه نگاهی ایدئولوژیک به برنامه دارند و آمال و آرزوهای سیاسی خود را به اسم برنامه‌ریزی بر مردم تحمیل می‌کنند.
شهروندان هر جامعه‌ای از جمله‌ایرانیان می‌خواهند از جزئیات برنامه و بودجه باخبر باشند. هم‌اکنون صدها تشکل کارآفرینی و کارگری و نهادهای صنفی و فرهنگی در کشور فعالیت دارند که هرگز به خانه امن و حفاظت‌شده دولت راه ندارند و می‌دانند در پستوهای دولت و در راهروهای هزارراه وزارتخانه‌ها چه می‌گذرد و معاش و روزی آن‌ها را کدام نیروهای سیاسی در دست گرفته‌اند. احزاب ایرانی هم نه نیروی کارشناسی قوی برای بحث در این‌باره را دارند و نه حوصله چانه زدن سیاسی. مدیران بنگاه‌های خصوصی نیز در گوشه‌ای قرار گرفته‌اند و از دور گلایه می‌کنند.
