به گزارش ایران اکونومیست، در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود که سالانه یک‌درصد بر مالیات ارزش افزوده اضافه شود؛ اما نمایندگان معتقد بودند که به‌دلیل تمرکز این مالیات بر حوزه مصرف هرگونه افزایش باعث تحمیل فشارهای فزاینده بر مردم می‌شود و دولت به جای این کار باید از فرار مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ جلوگیری به‌عمل آورد. در چنین شرایطی هم به محل درآمدهای دولت آسیبی وارد نمی‌شود و هم مصرف‌کننده فشارهای کمتری را احساس می‌کند.
روز گذشته در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی بندهایی از فصل چهارم لایحه مذکور در خصوص اصلاح نظام مالیاتی به تصویب رسید و برخی از بندهای این فصل برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. اما در حین بررسی ماده ۲۷ برنامه هفتم که در خصوص مالیات بود، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بار دیگر نسبت به کاهش درآمدهای دولت اعتراض کرد و پیش از آن سخنگوی کمیسیون تلفیق از تخفیف مالیاتی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰شرکت انتقاد کرد.
فصل چهارم لایحه برنامه هفتم شامل دو ماده ۲۶ و ۲۷ است. بر اساس ماده ۲۶ که به تصویب نمایندگان رسید در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و برای تحقق اهداف کمّی (نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی سالانه ۱۰درصد و نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای سالانه ۸۰ درصد) مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود. در ادامه بررسی فصل اصلاح نظام مالیاتی، بند «الف»، «ب» و «پ» ماده ۲۷ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در بند الف ماده ۲۷ ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده است که برای افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های برنامه ممنوع است، هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفا از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذی‌ربط امکان‌پذیر است.
در ادامه نمایندگان بندهای «ت»، «ث» و«ج» و این ماده را به تصویب رساندند. بر اساس بند «ت» ماده ۲۷ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت حاصل از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه کند. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است. در بند «ث» ماده ۲۷ آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را برای سامان‌دهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی تنظیم و ارائه کند.
در حین بررسی این بندها داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بار دیگر از حذف برخی مواد لایحه و کاهش درآمدهای دولت انتقاد کرد و خطاب به رئیس مجلس گفت: درباره موارد حذفی لایحه در کمیسیون تلفیق بعضا تصمیماتی گرفته شده که منجر به آسیب به درآمدهای دولت شده است. انتظار می‌رود نسبت به تفسیر آیین‌نامه داخلی بازنگری شود تا پیشنهادهای حذفی کمیسیون تلفیق نیز در صحن مجلس شورای اسلامی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. او ادامه داد: اما حکمی که در لایحه برای شفافیت تخفیفات مالیاتی آورده شده بار مالی ندارد و این حکم دولت را مکلف می‌کند تا معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و انتقال مالیاتی را محاسبه کرده و در پیوست بودجه به استحضار نمایندگان برساند. بر اساس آمار گاهی مالیاتی که ما وصول می‌کنیم کمتر از معافیت‌های مالیاتی است. برای اینکه از این موارد جلوگیری شود این تصویب در لایحه آورده شده است.
پیش از منظور اما محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که بر اساس آمار ۴۰ شرکت از بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده کرده و محصولات خود را با قیمت جهانی در بازار ایران به فروش می‌رسانند، حرف کمیسیون این است که چرا این رویه را اصلاح نمی‌کنید. او خاطرنشان کرد: کمیسیون تاکید کرد که فشار را از روی مردم بردارید و میزان تخفیف و بخشودگی‌های مالیاتی که در برخی از سال‌ها بعضا از درآمدهای مالیاتی کشور بیشتر بوده شفاف شده و در جهت اصلاح این رویه گام‌بردارید. بر اساس مصوبه کمیسیون، وزارت اقتصاد مکلف است تا فهرست تمامی تخفیف‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی را تهیه کند و میزان کاهش درآمدهای مالیاتی را در بودجه‌های سنواتی اعلام کند. ما باید فشار را از دوش مردم برداریم و محل کاهش این تخفیف‌های درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا خواهد کرد.
چرا دولت اعتراض دارد؟
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به چرایی اعتراض دولت از حذف برخی از مواد لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: دولت نسبت به حذف افزایش مالیات ارزش افزوده در کمیسیون تلفیق اعتراض داشت. دولت در لایحه برنامه هفتم آورده بود که سالی یک درصد به مالیات ارزش افزوده اضافه شود. مالیات ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است و مشکلی برای تولید به وجود نمی‌آورد، اما در شرایط فعلی نباید به مردم فشار بیاوریم و ثباتی را که در حال حاضر در بازار وجود دارد، برهم بزنیم. او در ادامه تصریح کرد: بنابراین کمیسیون تلفیق به افزایش ارزش افزوده رای نداد.
اما به صورت کلی کمیسیون تلفیق به افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده در طول برنامه هفتم موافقت کرد. یک بخش از افزایش مالیات ارزش افزوده به سمت واحدهای آموزشی می‌رود تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای آموزشی باشیم. این عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: به جز اصلاح و کاهش مالیات ارزش افزوده، کاهشی در درآمدهای مالیاتی دولت نداشتیم. دولت بر مالیات ارزش افزوده حساب ویژه‌ای باز کرده بود، اما به نظر می‌رسد اگر دولت لایحه‌ای در خصوص پایه‌های مالیاتی مانند مجموع درآمد بیاورد مجلس همراهی می‌کند. چون فشاری بر قشرهای کم درآمد وارد نمی‌کند و عادلانه است.
دولت به‌دنبال فراریان مالیاتی باشد
همچنین محمد‌حسن آصفری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه تلاش مجلس افزایش درآمدهای دولت است، گفت: در برنامه هفتم به شکلی ورود نکردیم که منابع درآمدی دولت را کاهش دهیم حتی تلاش کردیم منابع دولت را در برخی جاها افزایش دهیم. اما دولت باید به سمتی برود که فراریان مالیاتی را شناسایی کند. به‌جای اینکه ما مقدار مالیات را افزایش دهیم باید پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم. یعنی کسانی که فرار مالیاتی دارند و بعضی از بخش‌ها هستند که درآمدهای هنگفتی دارند، اما دولت سراغ آنها نمی‌رود. برخی از این بخش‌ها شناسایی نشده‌اند و برخی هم شناسایی شده‌اند، اما دولت به سراغ آنها نرفته تا این افراد مالیاتشان را پرداخت کنند.
او ادامه داد: مجلس آماده است تا دولت لایحه‌ای را در خصوص اصلاح مالیاتی بیاورد البته به شرطی که این لایحه موجب افزایش مالیات کسانی که در حال حاضر مالیات می‌دهند، نشود؛ بلکه به دنبال فراریان مالیاتی باشند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون تلفیق در موضوعاتی مانند دستمزد کارکنان و کارمندان که دریافت‌شان پایین است، معافیت مالیات در نظر گرفتیم. همچنین به معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان توجه کردیم. از سوی دیگر برای صنایعی که در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کردند، معافیت‌هایی را درنظر گرفتیم. همچنین در خصوص کالاهایی که تاثیر بسزایی در سفره مردم دارد و می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد معافیت‌هایی را در نظر گرفتیم. آصفری تاکید کرد: ما اعتقاد داریم به هر میزانی که امروز مالیات را افزایش دهیم رشد تورم را شاهد خواهیم بود.
بنابراین اگر به دنبال محقق شدن شعار سال هستیم باید از اقداماتی که می‌تواند تورم‌زا باشد، جلوگیری کنیم. او در پاسخ به این پرسش که با توجه به موارد حذف شده در کمیسیون تلفیق چه میزان از درآمدهای دولت کاهش یافته است، اظهار کرد: دولت رقمی را اعلام کرده که این رقم غیرکارشناسی است. دولت اعلام کرده که کمیسیون تلفیق ۲۰ هزار میلیارد از درآمدهای دولت را کاهش داده، اما این رقم کارشناسی نیست.
افزایش بیش از اندازه بود
جبار کوچکی‌نژاد، دیگر عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق بندهایی در خصوص افزایش مالیات ارزش افزوده را حذف کرد. درآمد مورد انتظار دولت از این بخش بسیار بالا و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین مجلس این بند را حذف کرد چون ما نمی‌توانیم به مردم فشار بیاوریم. او ادامه داد: مجلس موادی را که به مردم فشار می‌آورد، حذف کرده است و دولت از این موضوع نگران است. معتقدم در این شرایط اقتصادی که ما کمکی به مردم نمی‌کنیم نباید مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد کنیم.این عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: دولت افزایش مالیات ارزش افزوده را در لایحه‌اش آورده، اما از سوی دیگر بازپرداختی به مردم نداده است و به همین دلیل کمیسیون تلفیق با این موضوع مخالفت کرد. چون مجلس مخالف افزایش قیمت به خصوص در حامل‌های انرژی است.
تکیه بر مالیات‌گیری از شرکت‌ها به جای مردم
کریم حسینی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز با اشاره به مواد به تصویب رسیده در صحن مجلس در خصوص مالیات، اظهار کرد: بر اساس آنچه در مجلس به تصویب رسید از معافیت‌ها و تخفیف‌هایی که وجود داشته و احیانا صفر کردن مالیات خودداری می‌شود و به سمتی حرکت می‌کنیم که درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند. در عین حال در برنامه هفتم مصوب کردیم که عدد درآمد مالیاتی مشخص باشد تا بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که تکیه اصلی اقتصاد کشور بر مالیات باشد. او افزود: اینکه بخشی از شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف باشند مورد قبول مجلس نیست. بنابراین در هر موردی که مشخص شود شرکتی مشمول پرداخت مالیات است باید آن مالیات پرداخت شود. این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: حذف افزایش مالیات ارزش افزوده در لایحه برنامه هفتم برای جلوگیری از فشار بر مردم بود.
