طبق ادعای دولت درآمد نفتی ایران در مدت فعالیت دولت سیزدهم پنج برابر افزایش یافته است. آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که درآمد دولت از محل فروش نفت و گاز در سال 1401، 55 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز درآمد ۱۹ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت طی پنج ماه نخست سال جاری را تائید کرده است. با توجه به میانگین ماهانه فروش نفت، بر اساس این آمار می‌توان درآمد نفتی ایران را تا پایان سال بیش از 45 میلیارد دلار تخمین زد.
این بدان معناست که دولت سیزدهم در طول دو سال، تنها از محل فروش نفت بیش از 100 میلیارد دلار درآمد کسب خواهد کرد. درآمدی که دولت سیزدهم مدعی است که در نبود برجام و بدون توافق پنهان با آمریکا به دست آمده و آن را یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای خود می‌داند. اما اکنون پرسش جامعه این است که چرا درآمدهای نفتی در سفره مردم احساس نمی‌شود؟ به‌ویژه آنکه در سالی که این درآمدها از 55 میلیارد دلار فراتر رفت، قیمت دلار کانال 60 هزار تومان را هم به خود دید.
سفره مردم به برجام گره نخورد؟
طرح شعار «گره‌نزدن سفره مردم به برجام» از سوی ابراهیم رئیسی در زمان مبارزات انتخاباتی باعث شد تا دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن خود، به صورت مداوم آمار جدیدی از فروش نفت ارائه دهد. آماری که همچنان روند صعودی را پشت‌سر می‌گذارد و این انتظار را در مردم به وجود آورده که سرانجام نتایج آن را در بازار ارز و نهایتاً سفره خود احساس کنند.
اما درست در روزهای پایانی سال گذشته، یعنی زمانی که درآمد نفتی دولت به 55 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده بود، قیمت دلار در بازار آزاد از کانال 60 هزار تومان رو هم عبور کرد و این نگرانی را بین شهروندان ایجاد کرد که در سال 1402 نرخ ارز به کانال‌های بالاتری هم برسد و رکوردهای جدیدی را به ثبت برساند.
گرچه بسیاری از کارشناسان این شیب صعودی را ناشی از سیاست دولت برای جبران کسری بودجه تلقی کردند، اما با شروع سال جاری بانک مرکزی با کنترل تقاضای سوداگرانه از طریق سیاست‌های دستوری بار دیگر فنر رهاشده ارز را فشرد و در نیمه ابتدایی 1402 نرخ دلار را در کانال 49 هزار تومان نگه داشت.
سفره مردم با کاهش نرخ دلار هم کوچک‌تر شد
اکنون در حالی که دولت سعی دارد از کاهش 11 هزار تومانی نرخ ارز در ابتدای سال دستاورد دیگری برای خود بسازد، اما تورم حاکم بر سفره مردم در زمان دلار 49 هزار تومانی بیش از مقطع دلار 60 هزار تومانی شده است.
تورمی که حتی با مهندسی آمار، از اعداد و ارقام رسمی ارائه‌شده از سوی مراجع رسمی پنهان نیست. گزارش مرکز آمار از نرخ تورم شهریور ماه نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک سال اخیر (سالانه) به بیش از 46 درصد رسیده است. همچنین تورم پوشاک و کفش عدد 49 درصد را به تصویر می‌کشد. تورم سالانه حمل‌و‌نقل و بهداشت و درمان هم به ترتیب از 45.5 و 50 درصد عبور کرده و تورم بخش هتل و رستوران‌داری هم در یک سال اخیر 73 درصد محاسبه شده است.
جدول زیر به صورت جزئی تورم کالاهایی را نشان می‌دهد که مستقیماً در سفره مردم کاربرد دارند. همان‌طور که مشخص است تورم سالانه مربوط به گروه گوشت قرمز 90 درصد و تورم سالانه روغن در شهریور 90 درصد بود. البته مرکز آمار در گزارش تکمیلی خود به‌طور مشخص تورم گوشت گوسفند و گوشت گاو را به‌ترتیب 149 و 128 درصد گزارش داده است. کنسرو تن ماهی نیز با تورم 108 درصدی در یک سال اخیر رشد قیمت بیش از دو برابری را تجربه کرد.
به جز کالاهای دسته‌بندی‌نشده که تورم آن 35 درصد محاسبه شده، گروه «چای، قهوه، نوشابه و …» با 39 درصد کمترین تورم سالانه را در بین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارد که خود برای تورم رقم پایینی نیست.
سقوط در چاه تورم
تمام این اعداد و ارقام رسمی حاکی از آنند که اگر دولت در مهار دستوری دلار موفق بوده، اما در نهایت نتوانسته قیمت کالا و خدمات را در بازارهای مختلف کنترل کند و توان خرید مردم همچنان در حال سقوط در چاه تورم قرار دارد.
به‌رغم اینکه کمترین تورم کالاها در طول یک سال اخیر 35 درصد بوده، اما در سال جاری شورای عالی کار دستمزد کارگران را تنها 27 درصد افزایش داد تا شکافی عمیق بین قدرت خرید مردم و قیمت‌های موجود در بازار ایجاد شود؛ اکنون نه‌تنها بسیاری از کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز یا گوشت مرغ از سفره شهروندان حذف شده، بلکه خانوار زیادی هستند که در تله فقر گرفتار شده‌اند.
روی جدید فقر در سفره مردم
در این زمینه ارقام دقیق و رسمی از شاخص خط فقر و جمعیت فقیر کشور موجود نیست، اما اقتصاددانان و کارشناسان در این زمینه آمار مختلفی را ارائه داده‌اند. بیشتر این کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس و کسانی که روزی در رأس قدرت بودند بر سر فقر حداقل یک‌سوم جمعیت ایران متفق‌القول هستند.
در این زمینه معین‌الدین سعیدی، نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس، در گفتگو با سایت خبری انتخاب 28 میلیون نفر را زیر خط فقر مطلق دانسته است.
علی ربیعی، وزیر سابق کار، در نشستی که 28 مرداد 1402 در محل انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شد، از گرفتاری 30 درصد مردم در تله فقر سخن به میان آورد.
حسین راغفر، اقتصاددان، البته نگاه بدبینانه‌تری به ماجرا دارد و در مصاحبه‌ای که 9 مرداد 1402 با روزنامه اعتماد داشت، گفت: «به نظر نمی‌رسد تعداد افرادی که امروز زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند کمتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور باشند. به این معنی که این افراد از حداقل‌های زندگی انسانی هم برخوردار نیستند.». او همچنین از شکل‌گیری گروه‌های فقر مادون طبقه خبر داد.
پیش از راغفر نیز حجت میرزائی، اقتصاددان که در دولت قبل حوزه معاونت اقتصادی وزارت کار را بر عهده داشت، نسبت ظهور پدیده فقر خشن و فقر زمانی هشدار داد. بدین معنا که افراد برای رسیدن به درآمد مجبورند به شغل‌های دوم و سوم روی آورند و البته گاه برای کسب آن مجبورند به راه‌های خشونت‌بار تکیه کنند.
فرشاد مؤمنی از دیگر اقتصاددانان هم‌فکر راغفر نیز اعتقاد دارد که در ایران از بین هر سه نفر باید یک نفر را جزو جمعیت فقرا دانست. او همچنین دوره زمانی دو برابر شدن جمعیت فقیر را سه سال می‌داند.
درآمدهایی برای رشد فلاکت!
در شرایطی که پدیده فقر روی جدیدی از خود را در ایران به نمایش گذاشته، تمام تمرکز دولت سیزدهم روی تخریب دولت‌های گذشته و ارائه آمارهای غیرمستند، به‌ویژه در حوزه درآمدهای نفتی معطوف است. درآمدهایی که گویا قرار نیست به سفره مردم برسد و برعکس مردم را فقیرتر هم کرده است.
چنانکه کشور ایران در آخرین گزارش سالانه از وضعیت شاخص فلاکت هانکه که فلک‌زدگی ناشی از تورم بالا، هزینه‌های بالای استقراض و بیکاری کشورها را ترسیم می‌کند با شاخص 73.3 در میان 157 کشور رتبه 19 را کسب کرده است. یعنی تنها 18 کشور در این زمینه وضعیت بدتری از ایران دارند. در این بین شرایط کشورهایی نظیر روآندا، ماداگاسکار، گابون، پاکستان و … از لحاظ شاخص فلاکت نسبت به ایران بهتر گزارش شده است.
به‌رغم شرایطی که تشریح شد رسانه‌های نزدیک به دولت با استناد به گزارش اوپک از افزایش تولید نفت به بیش از سه میلیون بشکه در روز خبر داده‌اند. رقمی که محمد مرندی، مشاور ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، در گفتگو با تجارت‌نیوز مدعی شد تمام آن صادر می‌شود.
همچنین رسانه دولتی ایسنا سیزدهم شهریور 1402 گزارشی با عنوان «درآمد صادرات نفت در مرداد ماه معادل کل درآمد نفتی سال ۹۹» منتشر کرد که طبق این ادعا، درآمد حاصل از فروش نفت در مرداد امسال را باید 18.3 میلیارد دلار در نظر گرفت.
حال اگر فرض را بر صحت این ادعاها بگیریم، پرسش اصلی این است که چرا به‌رغم رکوردشکنی‌های پی در پی دولت سیزدهم در کسب درآمد، گره سفره مردم همچنان کور است و دولت دیگر نمی‌تواند عنان بازار کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی را در اختیار بگیرد؟
چرا گره سفره مردم کور است؟
در وهله اول باید گفت به‌رغم ارائه برنامه‌های مختلف نظیر بودجه‌های سالانه، برنامه‌های توسعه، چشم‌انداز 1404 و …، دولت در عمل برنامه و مسیر مشخصی برای باز کرده گره سفره مردم ندارد. به نظر می‌رسد اکنون دولت فقط نفت صادر می‌کند و مالیات‌ها را افزایش می‌دهد تا از پس هزینه‌های جاری خود، به‌ویژه پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان خود برآید.
افزایش بی‌حساب و کتاب هزینه‌های دولتی و اداره کشور با اقتصاد مبتنی بر دیوان‌سالاری باعث شده تا همواره دولت متهم به دستکاری بازارهای سرمایه، ارز، طلا و سکه و … برای جبران کسری بودجه خود باشد. در این زمینه می‌توان دو ماه پایانی سال گذشته را مثال زد که نرخ دلار به‌ناگاه از محدوده 40 هزار تومان تا 60 هزار تومان هم پیش رفت. در همان مقطع حتی کارشناسان هم اذعان داشتند که بازار ارز به آخرین ریسمانی تبدیل شده که دولت برای پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارکنانش به آن چنگ‌اندازی می‌کند.
مشخصاً دولتی که چنین دغدغه‌ای دارد نمی‌تواند حتی برنامه‌ای کوتاه‌مدت در بازار کالاها پیاده کند. طرح‌هایی نظیر جراحی اقتصادی یا بریدن ناف دلار از اقتصاد هم گرچه با شعار بهبود معیشت مردم مطرح شدند، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، منابع ته‌کشیده ارزی، دولت را وادار به حذف ارز ترجیحی کرد که در نهایت هم منجر به تعمیق رکودتورمی در کشور شد.
در شرایطی که بیشتر مسئولان دولت صرفاً در این فکر هستند که چگونه صبح را شب کنند، این بازارها هستند که مسیر خود را در پیش گرفته‌اند.
گرچه تصور دولتمردان این است که با بازار کالا هم می‌توانند به شکل دستوری برخورد کنند و با واکنش‌های سلبی و پلیسی، قیمت‌ها را به کنترل درآورند؛ اما به آن‌ها باید یادآور شد که در این بخش دیگر پای تولیدکننده‌ها و عرضه‌کننده‌ها هم در میان است؛ طبیعتاً زمانی که هزینه‌های تولید بالا برود، بازار اعتنایی به بخشنامه‌های دولتی نخواهد داشت.
موضوع دیگر به چرخه رکود و تورم در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. سال‌هاست که رکود تورمی بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و دولت‌های مختلف هم راهی برای درمان این بیماری هلندی پیدا نمی‌کنند.
از یک طرف تورم باعث شده کمتر مصرف‌کننده‌ای حاضر به خرید نهایی کالا شود و از طرف دیگر خروج مشتری‌ها از بازار منجر به این شده که فروشگاه‌ها اندک فروشی هم که دارند با قیمت بالا عرضه کنند. بدین شکل تورم و رکود در یک دور باطل گرفتار شده‌اند. چنین روندی مربوط به کالاها و خدماتی نظیر لوازم خانگی، مبلمان، هتل، رستوران و … است که شاید مردم بتوانند برای مدت قید خرید آن را بزنند و نیاز خود را سرکوب کنند.
در این بین یک سری کالاها مانند خوراک و پوشاک هستند که نیاز اساسی مردم و کشور به حساب می‌آیند و رکود تورمی باعث شده تولید پاسخ‌گوی تأمین این نیاز نباشد.
از سمت دیگر دولتی که بنا بر ادعای خود تنها در یک ماه اندازه کل سال 99 نفت فروخته است، به بهانه کمبود ارز درهای واردات را بسته و گاهی به‌رغم کمبود کالاهای اساسی، این محصولات سر از بازارهایی نظیر عراق و سوریه درمی‌آورد؛ در نتیجه کمبود کالا یکی از دلایل گرانی این گروه از محصولات شناخته می‌شود.
همچنین اگر وارداتی هم صورت بگیرد باز هم به بهانه کمبود منابع ارزی، بالابودن نرخ دلار و سقوط ارزش پول ملی، خواه ناخواه با قیمت بالایی به دست مردم می‌رسند؛ در این زمینه تلاش برای رفع تحریم‌ها و احیای برجام و تلاش برای خروج از فهرست سیاه FATF می‌تواند بخشی از معضلات مربوط به تأمین ارز و کالای وارداتی را حل کند.
طبق گزارش‌های دولتی وصول درآمد حاصل از نفت و گاز در سال گذشته تنها هشت میلیارد دلار بوده که البته غالب آن هم به شکل تهاتر و نفت در برابر غذا بوده است. از این رو احیای برجام و عضویت در FATF می‌تواند بازگشت ارز به کشور را تسریع بخشد و شاید گشایشی برای گره کور سفره مردم شود.
اما در بعد کلان‌تر، حتی رفع تحریم و احیای برجام هم نمی‌تواند سرپوشی بر عملکرد دولت بی‌برنامه باشد. از این رو انتظار می‌رود دولت سیاست‌گذاری خود را به سمت حمایت واقعی از تولید و خروج از اقتصاد دستوری ببرد.
آخرین آمار نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در ایران به 6850 هزار میلیارد تومان رسیده که اکثراً به صورت سرگردان در بازارهای مالی به سوداگری اختصاص پیدا می‌کنند. مدیریت این منابع و هدایت آن به سمت تولید در سه برنامه مدون کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و البته استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند مشکلات مربوط به تولید را برطرف سازد.
بدین صورت دو کفه عرضه و تقاضا همسان می‌شوند و در یک بازار رقابتی و به دور از انحصار و مافیا قیمت‌ها به تعادل می‌رسند. مشخصاً در این وضعیت کالاهای مختلف هم متناسب با درآمد مردم تعدیل قیمت می‌شوند.
البته در پایان هم نیاز به تأکید است که تمام این گشایش‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که واقعاً اراده‌ای از سمت سیاست‌گذار وجود داشته باشد و دولت صرفاً به دنبال دستاوردسازی برای خود و تخریب دولت‌های گذشته نباشد. هر گاه دولت از مرحله تخریب دولت‌های گذشته، ولو بد، عبور کند، آن‌گاه اقتصاددانان زیادی در ایران حضور دارند که با پیشنهادات خود به کمک دولت آیند و گره کور سفره مردم را باز کنند.
