به گزارش ایران اکونومیست، مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران - در رابطه با این نامه و تعریف “نسبت سود فعالیت‌های صنفی” اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی هر ساله و عموما پیش از مرداد ماه، برای هر رسته صنفی، “نسبت سود فعالیت” در نظر می‌گیرد و هر جا یک واحد صنفی نتوانست اسناد و مدارکی دال بر هزینه‌ها ارائه دهد، سازمان امور مالیاتی بر اساس نسبت سود فعالیت تعیین شده، مالیات آن واحد صنفی را تعیین می‌کند.
اما به گفته وی گاهی دیده می‌شود که سازمان حمایت برای یک صنف سود ۱۵ درصدی در زمان فروش در نظر گرفته، اما سازمان امور مالیاتی با نسبت سود فعالیت ۱۸ درصد، مالیات می‌گیرد. اینجا است که واحد صنفی بر پرداخت مالیات بیش از سود قانونی، معترض می‌شود. این امر یکی از نمونه‌هایی است برای اینکه بدانیم نسبت سود فعالیت‌های صنفی، گاهی به درستی تعیین نمی‌شود و ضرورت حضور نماینده اصناف در کمیته تعیین نسبت سود فعالیت را می‌رساند.
به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، این کمیته راهکاری برای رفع چالش‌های موجود در مالیات‌های صنفی است؛ به طوری که یکی از اعتراضات و درخواست‌های جدی اصناف در ایام ارسال اظهارنامه مالیاتی در خردادماهِ ۱۴۰۲، ضرورت تعدیل نسبت‌های سود فعالیت بود. در این باره با وجود پیگیری های انجام شده از سوی اتاق اصناف ایران و قول شفاهی مدیران سازمان امور مالیاتی، هنوز دعوتی از اتاق اصناف ایران پیرامون بازنگری در نسبت‌های سود فعالیت صورت نگرفته است.
وی افزود: در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از آنجایی که امکان کنار گذاشتن استفاده از نسبت‌های سود به صورت آنی وجود نداشت، عملاً ضرایب سود در قالب “نسبت سود فعالیت یا اینتاکد” در آیین‌نامه ماده (۲۱۹) ق. م.م حیات دوباره یافت. حال پرسش این است وقتی که عملاً دفترچه ضرایب سود، احیا شده، چرا تشکل‌های صنفی از فرایند تعیین نسبت‌های سود تشکل‌های صنفی حذف شده‌اند؟ این در حالی است که ضرایب سود برای برآورد هزینه‌های یک فعال اقتصادی و تعیین درآمد مشمول مالیات او مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این حیث، نماینده تشکل‌های صنفی از واقعیات هزینه‌ای صنفِ مربوطه آگاهی بیشتری دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین اظهار کرد: گر چه بندهای مختلف ماده (۴۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۹) ق. م.م، تعیین نسبت‌های سود (اعم از ویژه و ناویژه) را به تنهایی بر عهده سازمان امور مالیاتی گذشته است، اما مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده قبل از وضع یا اصلاح هرگونه مقرره‌ای که موجد حق یا تکلیف برای صاحبین کسب‌وکار می‌شود، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را اخذ کنند.
وی ادامه داد: وقتی با عدم اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، ضرایب سودِ سابق در پوششِ نسبت سود یا اینتاکد احیاء شده است، تمامی شرایط و لوازم گذشته آن (از جمله تشکیل کارگروه نسبت سود با حضور نمایندگان اصناف) باید احیاء شود. در نامه‌ای مکتوب به سازمان امور مالیاتی تاکید کرده‌ایم که لازم است نمایندگان اتاق اصناف ایران در هر مورد در باب نسبت سودِ هر رسته، اعلام نظر کنند. نظری که متکی به پیشنهادات اصناف سراسر کشور بوده و نتیجه مشارکت بیش از سه میلیون واحد صنفی است و اتحادیه‌های صنفی استان‌های مختلف، نظرهای متفاوتی در خصوص نسبتِ سود در نظر گرفته شده دارند که با جمع بندی اتاق اصناف ایران می‌تواند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
