به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و با الحاق یک ماده به بند الف ماده ۱۱ لایحه موافقت کردند.
بر اساس این ماده الحاقی به بند الف ماده ۱۱، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری بانک مرکزی و وزارت امورخارجه مکلف اند نسبت به انطباق نقشه وارداتی کشور با مقاصد صادراتی اقدام نمایند؛ به نحوی که تا انتهای سال دوم برنامه واردات کالاهای اساسی کشور از طریق نظام پرداخت رسمی (غیر مبتنی بر شبکه تراستی) شامل پیمان پولی دوجانبه، ارتباط بانکی و تهاتر در تعامل با طرفین تجاری ایران صورت پذیرد و تا پایان برنامه حداقل ۳۰ درصد از مجموع معاملات بین المللی کشور از این طریق انجام شود.
