به گزارش ایران اکونومیست، همزمان با بالا گرفتن مجادله دولت و مجلس بر سر چگونگی تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، بازوی پژوهشی قوه مقننه خیلی زود از هفتمین برنامه توسعه‌ای ایران نیز «قطع امید» کرده و می‌گوید: «با توجه به‌اینکه فقط 9 درصد از احکام قانون برنامه ششم به صورت کامل محقق شده‌اند، می‌توان انتظار داشت که میزان تحقق برنامه هفتم نیز مشابه برنامه‌های گذشته باشد. »
مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل چنین پیش‌بینی مایوس‌کننده‌ای که از تحقق احکام برنامه هفتم داشته را عملکرد پیشین برنامه توسعه ششم عنوان کرده که «واقع‌بینانه نبودن»، «عدم تامین منابع مالی» و «عدم تناسب با ظرفیت‌های کشور» در آن دیده می‌شد و حالا در برنامه هفتم توسعه نیز همین روال تکرار شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، برای واکاوی پیش‌بینی خود از عملکرد برنامه هفتم توسعه، به برخی اهداف کمیتی برنامه هفتم که هدف متقارنی با برنامه ششم دارند، اشاره کرده است. به‌طور مثال در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود که «رشد اقتصادی به 8 درصد برسد. » این پیش‌بینی عینا در برنامه هفتم تکرار شده، اما متوسط رشد سالانه اقتصاد ایران تا سال 1400 برابر با منفی نیم درصد بوده است یا در بخش رشد اشتغال، در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود که‌این شاخص به 3.4 درصد برسد. در برنامه هفتم پیش‌بینی شده که سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود و رشد اشتغال هر سال 3.5 درصد باشد. اما میزان تحقق این شاخص در برنامه ششم به گونه‌ای بوده که میانگین رشد اشتغال کشور تا سال 1400 حدود 8دهم درصد شده است!
یا در بخش بهره‌وری، دو برنامه ششم و هفتم پیش‌بینی کرده بودند که 2.8 درصد باشد. متوسط رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید تا سال 99 معادل منفی 8 دهم درصد شده است یا رشد نقدینگی که به 30 درصد رسیده حال آنکه پیش‌بینی برنامه ششم توسعه 17 درصد بوده و برنامه هفتم نیز 13.8 درصد در سال پایانی برنامه را پیش‌بینی کرده است.
در واقع، برخی از مهم‌ترین اهداف کمیتی برنامه ششم که هدف متناظری در برنامه هفتم توسعه نیز دارند، نه فقط به صورت حداقلی هم محقق نشده‌اند؛ بلکه در برخی موارد کاملا در جهت عکس هدف مورد نظر عملکرد داشته‌اند. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به‌اینکه تاکنون تحلیل آسیب‌شناسانه‌ای از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر واکاوی دلیل عدم تحقق اهداف برنامه ششم ارایه نشده، تکرار آن‌ها در برنامه هفتم توسعه نیز نمی‌تواند دلیلی بر اثربخشی یا تحقق آن باشد، بلکه ادامه‌این روند می‌تواند کارکرد برنامه‌های توسعه را از مهم‌ترین رکن نظام تدبیر به الزام شکلی به یک وظیفه قانونی تقلیل دهد و عملا موضوعیت برنامه‌ریزی توسعه در کشور را زیر سوال ببرد.
قانونگذاری به جای برنامه‌نویسی
مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی انتقادی به موضوع برنامه‌نویسی در ایران می‌گوید: برنامه‌ریزی توسعه نوعی مداخله نهاد دولت و گونه‌ای سیاستگذاری در پاسخ به مساله همپایی و پر کردن شکاف توسعه بین کشورهای در حال توسعه است که لازمه آن داشتن «تصویری از چشم‌انداز آتی جامعه» است. برنامه توسعه درصدد شناسایی حوزه مورد مداخله و سیاستگذاری دولت جهت تخصیص منابع و تنظیم امور در افق میان‌مدت است. اما واقعیت این است که برنامه‌های توسعه‌ای در ایران، پیش از آنکه «برنامه توسعه» باشند، «فرصت‌هایی برای قانونگذاری با هدف رسیدگی به مسائل گوناگون کشور» هستند. مسائلی که گاه از جنس اقتضائات و ضروریات پیش رو بوده‌اند و گاه نیازهای قانونی دستگاه‌ها برای پیشبرد امور جاری خود. بنابراین دور از انتظار نیست که برنامه‌های توسعه نتوانند کمک شایانی به پیشبرد توسعه در کشور کنند.
نکات مغفول مانده از نظر شکلی
به گفته بازوی پژوهشی مجلس، برنامه هفتم توسعه نیز در ادامه چنین روندی و مشابه برنامه‌های توسعه‌ای قبلی به مجلس ارایه شده و شاید از منظر «شکلی» تا حد زیادی انتظارات حداقلی از یک لایحه برنامه را برآورده کرده؛ اما از نظر «محتوایی» و «کارکردی» با کاستی‌هایی مواجه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین «نقاط ضعف شکلی» برنامه هفتم توسعه را «واقع‌بینانه نبودن بخش قابل توجهی از اهداف کمّی و عدم ارتباط اهداف با احکام هر بخش»، «فقدان اهداف کمی‌به تفکیک هر سال»، «دایمی‌بودن بخش قابل توجهی از احکام و تعرض به قوانین دایمی»، «عدم وجود جدول کمّی منابع و مصارف» و «ذکر نشدن شیوه نظارت بر اجرای برنامه» عنوان کرده است.
نکات مغفول مانده از نظر محتوایی
از جهت محتوایی هم برنامه هفتم توسعه در خصوص برخی مسائل اساسی کشور به نگاه منسجم و احکام موثری نرسیده است که بیشترین این نقاط ضعف یا مغفول عبارتند از: شکل دادن به تصویر ایران آینده و تقویت حس تعلق آحاد مردم به کشور، ارتقای توانمندسازی حاکمیت در حل مسائل پیش رو، تعیین نسبت ایران با تحولات سریع نظم منطقه‌ای و جهانی و نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و تاثیر این نقش بر سیاست‌های صنعتی، تجاری، ترانزیت، انرژی و امنیت غذایی، استراتژی توسعه صنعتی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و مساله رشد و سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار ارزش‌آفرین و به تبع افزایش رفاه عمومی، توقف روندهای نابرابری‌ساز و از بین بردن فرصت‌های نابرابر اقتصادی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و به‌طورکلی ناترازی انرژی در حوزه گاز (به دلیل افت فشار میدان گازی پارس جنوبی و افزایش مستمر تقاضا)، برق و بنزین و ناترازی ارزی تشدیدشونده ناشی از ناترازی انرژی، نحوه مواجهه با مردم و جلب مشارکت و همکاری آن‌ها (به‌طور خاص جوانان) در فرآیند توسعه، توزیع جمعیت در پهنه سرزمین با توجه به ملاحظات زیست محیطی اعم از فرونشست زمین و دسترسی به آب، کاهش شدید نسبت فرزندآوری و تهدید جمعیت.
مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌گیری کرده کماکان نمی‌توان گفت آنچه قرار است به تصویب نهایی مجلس برسد، به معنای واقعی «برنامه توسعه کشور» باشد و مجددا با برنامه توسعه به عنوان «فرصتی برای قانونگذاری به منظور رسیدگی به مسائل گوناگون کشور» مواجه هستیم.
