به گزارش ایران اکونومیست، ابراهیم عزیزی در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «برنامه ۵ ساله مهمترین سند کشور برای پیشرفت است»، اظهار کرد: این برنامه مبتنی بر اسناد بالادستی است و این اسناد در قانون اساسی به صراحت آمده است؛ برنامه باید مبتنی بر شرع مقدس اسلام و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری باشد و همه سیاست‌ها نیز به قانون تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی برنامه هم شرعی، هم قانونی و هم منطقی است، افزود: از دولت مردمی تشکر می کنم که لایحه برنامه هفتم را بر اساس سرفصل‌های سیاست‌های کلی تدوین کردند. همچنین از همراهی دولت در رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق تشکر می‌کنم؛ در این کمیسیون در هر موضوعی که دولت بیش از یک مرتبه زمان درخواست کرد، این فرصت در اختیار او قرار گرفت.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس با اشاره به کمیسیون محور بودن سازوکار رسیدگی به برنامه هفتم در مجلس گفت: همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس ۳ نفر را به عنوان نماینده خود در کمیسیون تلفیق معرفی کردند و این اعضا هرکدام در کمیته‌های تخصصی کمیسیون تلفیق که با حضور کارشناسان و افرادی از دولت تشکیل شده بود، حضور داشتند؛ بنابراین در بررسی لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق از آحاد اندیشمندان کشور و دولت به نحو مطلوب استفاده شده است.
عزیزی درباره رویکردهای برنامه هفتم توسعه گفت: مستند ما سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری است و این برنامه رویکرد پیشرفت توام با عدالت دارد؛ در پیشرفت نباید عدالت ذبح شود و باید سفره مردم پربارتر شود. این برنامه دقیقاً مسأله محور است؛ باید از کلی گویی پرهیز و اولویت‌ها روشن شود. چنین دولت انقلابی و مردمی و چنین مجلس مردمی باید دست به دست هم بدهند تا بزرگترین تحولات اقتصادی را رقم بزنند؛ نباید به وضع موجود اکتفا کرد بلکه همه باید کمک کنیم تا ان شاءالله ایران قوی در قله سرافرازی قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه این برنامه باید تحولی باشد و منابع لازم برای رشد ۸ درصدی محقق شود، گفت: برنامه باید دارای جامعیت باشد و به مشکلات و دغدغه‌های آحاد مردم پاسخ بگوید؛ برنامه باید پاسخگوی نیازهای مسایل جوانان، اشتغال، زنان، دانشگاهیان، فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس با بیان اینکه «یکی از مهمترین رویکردهای برنامه ثبات اقتصادی است»، عنوان کرد: تثبیت نرخ ارز، تقویت ارزش پول ملی، رفع ناترازی ها در انرژی، بانک، بودجه و صندوق ها، شفافیت، هوشمندسازی، سامانه‌های الکترونیکی، سلامت، مبارزه با فساد، اشتغال و صدور مجوزها در سامانه مربوطه، خانواده، توجه به محرومین به ویژه در معیشت و درمان و همچنین تقویت قرض‌الحسنه از جمله مواردی است که در برنامه هفتم توسعه وجود دارد.
عزیزی در ادامه به برخی اهداف کمی قید شده در لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه رشد ۸ درصدی را آورده است و این عدد در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز قید شده است؛ مهمترین جدول برنامه نیز جدول رشد است که کمیسیون تلفیق این جدول را مورد توجه قرار داده است؛ رقم بهره‌وری ۲.۸ درصد و سالی یک میلیون شغل و رشد ۸ درصدی همانی است که در لایحه دولت آمده و در گزارش کمیسیون تلفیق نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ برای دستیابی به رشد ۸ درصد برنامه تامین مالی باید وجود داشته باشد و وزارت اقتصاد در این زمینه مسئولیت دارد سالانه در این زمینه برنامه ارائه دهد. دولت ادعا می کند برای رسیدن به رشد ۸ درصد ۱۰۰ میلیارد یورو باید سرمایه گذاری شود که بخشی از این منابع مربوط به بهره‌وری است و احکام بهره‌وری نیز به طور دقیق هماهنگ با متن دولت و با متنی بهتر تنظیم شده است.
وی یا بیان اینکه مابقی این اعتبارات باید از عوامل موثر از جمله صندوق توسعه ملی استفاده شود، افزود: صندوق توسعه ملی نزدیک به ۱۱۰ میلیارد یورو از دولت طلب دارد که باید آن را وصول کند؛ از طرفی سرمایه گذاری در میادین مشترک به ویژه کار برای کشور حیاتی است؛ در لایحه برنامه هفتم حکمی آمده که ریشه آن در لایحه دولت نیز در یک هدف‌گذاری چندوجهی آمده است که صندوق توسعه بدون بنگاه‌داری این میادین مشترک را احیا کند و طلب خود را بردارد.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: برای مهار تورم که در سیاست‌های کلی آمده که باید تک رقمی شود، باید رشد نقدینگی را مهار کنیم که دولت در این زمینه پیشنهاد ۱۳.۸ درصد داده است که ما هم همان را پذیرفته‌ایم، همچنین برای کاهش ناترازی بانک‌ها ۲۹ درصد پیشنهاد داده است که ما همان را پذیرفته‌ایم. همچنین در بسیاری از موضوعات دیگر نیز کمیسیون تلفیق لایحه دولت را مصوب کرده است.
عزیزی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال عمل به برنامه است و این مایه خشنودی است و ما از آن استقبال می‌کنیم، گفت: یکی از مسائلی که بسیار مهم است جدول منابع و مصارف است و در این زمینه از دولت و سازمان برنامه و بودجه خواهش می‌کنیم که جدول منابع و مصارف برنامه هفتم توسعه برای ۵ سال و با برش یکساله ارایه دهند چراکه این منابع و مصارف است که بار مالی را روشن می‌کند.
وی در پایان از پیش بینی تشکیل شورای عالی راهبری برنامه در برنامه هفتم خبر داد و گفت: این شورا در طول سال بر اجرای برنامه نظارت می‌کند.
