به گزارش ایران اکونومیست، سید مرتضی خاتمیاسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در موافقت با کلیات این لایحه با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق بر اساس چارچوب، استخوان بندی و محوریت لایحه تقدیمی دولت این لایحه را بررسی کرده است، گفت: لایحه در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بوده است که باید رفع ابهام انجام می‌شد. بعضاً کلی گویی در لایحه دولت وجود داشت و در برخی موارد نیز مخالفت‌هایی با سیاست‌های کلی وجود داشت.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «در رسیدگی به لایحه برنامه هفتم کمیسیون‌محور رفتار کردیم و نمایندگان هر کمیسیون شالوده نظرات اعضای کمیسیون متبوع خود را در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مطرح کردند»، ادامه داد: در جلسات کمیسیون تلفیق برخی از وزرای ارکان دولت که حضور پیدا می‌کردند مدعی بودند که از بدنه دولت برای طراحی این لایحه نظرات اخذ نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ضمن احترام به نظرات کارشناسی دولت، مجلس مخیر است که پیش‌بینی‌های دولت را اصلاح کند. گفته شده که اصلاحات ساختاری دولت مورد بی مهری قرار گرفته که در پاسخ باید گفت که ریل حرکت دولت‌ها توسط مجالس طراحی می‌شود و یکی از نقاط اثرگذاری، قانون برنامه است. حجم تغییرات در مصوبات مورد مناقشه قرار گرفته و این در برنامه های مختلف گذشته اتفاق افتاده است و نباید مانند قانون بودجه دست مجلس را ببندیم.
خاتمی با تاکید بر اینکه مصوبات تلفیق نسبت به لایحه تقدیمی دولت نقاط قوت فراوانی دارد، گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق باید در مقایسه با لایحه دولت باید مورد قضاوت قرار بگیرد. طبیعتاً در مصوبات کمیسیون تلفیق اشکالاتی هم وجود دارد که در جریان رسیدگی به جزییات قابل اصلاح و رفع اشکال خواهد بود.
وی در پایان با بیان اینکه «رد کلیات لایحه هفتم توسعه در روند بررسی تاثیر بسزایی نخواهد داشت»، عنوان کرد: در صورت رد کلیات لایحه در جلسه امروز، لایحه مجدداً به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد و جز اطاله وقت، تغییر چندانی در نتیجه به دنبال نخواهد داشت. بنابراین می‌توانیم در جریان بررسی جزییات اصلاحات مورد نظر را انجام دهیم.
