به گزارش ایران اکونومیست، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوزهای کشور را برای ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچهسازی نظام صدور مجوزهای کشور راهاندازی کرد. در این سامانه اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوزهای کسبوکار، عملکرد دستگاهها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی از دستگاههای صادرکننده مجوز در اختیار عموم قرار گرفت، اما این سامانه آنطور که انتظار میرفت موفق نبود.
پس از تصویب قانون «تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار» در مجلس یازدهم و ابلاغ آن به دولت، وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی این مساله در مرکز ملی پایش کسب و کار این وزارتخانه در یک ضربالاجل زمانی همه دستگاهها را ملزم به پیوستن به این درگاه کرد تا متقاضیان دریافت مجوز در کمترین زمان ممکن بتوانند برای هر نوع کسب و کاری مجوز دریافت کنند.
مطابق قانون دستگاههای اجرایی تا ۱۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مهلت داشتند تا شرایط و ضوابط مجوزهای کسبوکار را شفاف و تسهیل کنند. مهلت اعلام شده از سوی دولت تا ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز ملی پایش کسب و کار وزارت اقتصاد، طی یک سال گذشته (شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۵ شهریورماه امسال) در مجموع یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۲۴۰ درخواست صدور مجوز ثبت و ۵۳۸ هزار و ۱۳۱ مجوز صادر شده است.
بیشترین درخواست صدور مجوز مربوط به وزارت صمت (پروانه کسب با ۲۸۳ هزار و ۱۰۱ درخواست) و وزارت تعاون (مشاغل خانگی با ۲۴۲ هزار و ۷۱۳ درخواست) است. قوه قضائیه و وزارت کشور هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشدهاند.
مطابق گزارش درگاه ملی مجوزها، وزارت نیرو و وزارت تعاون با ۰.۲ درصد تاخیر بالاترین شاخص صدور مجوز بدون تاخیر را دارند و وزارت کشور با ۵۳.۴ درصد تاخیر در صدور مجوز بالاترین میزان تاخیر را دارا است. میانگین تاخیر در صدور مجوزها در بین کل دستگاههای متصل به درگاه ملی مجوزها ۱۰.۹ درصد است.
وزارت اقتصاد و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار اقدام به پایش سطح رضایت دریافتکنندگان مجوزهای مشاغل خانگی کرده است.
بر اساس این گزارش حدود سهچهارم دریافتکنندگان مجوز هنوز کسب و کار خود را شروع نکردهاند و ۶۸ درصد اعلام کردهاند که برای شروع کسب و کار خود منتظر وام هستند. البته مابقی افراد نهتنها کسب و کار خود را شروع کردهاند بلکه موفق به فروش محصولات خود شدهاند. اکثریت دارندگان جوازهای کسب و کار خانگی ترجیح میدهند دولت از طریق پرداخت وام به آنها کمک کند و تنها ۶ درصد یافتن مشتری از سوی دولت را مناسب اعلام کردند.
با توجه به ماهیت مشاغل خانگی که ممکن است برخی آن را موجب نارضایتی همسایگان بدانند اما بررسیها حاکی از آن است که تنها ۲.۵ درصد از همسایهها معتقد بودند که کسب و کار خانگی مزاحم است و شکایت داشتند و در بیشتر موارد همسایهها مشکلی با کسب و کار خانگی نداشتهاند.
نظارت بر مشاغل خانگی همواره مورد تاکید دستاندرکاران است و بررسیها نشان میدهد که در سهچهارم موارد از سوی نهادهای دولتی هیچ شخصی برای نظارت بر مشاغل خانگی افراد مراجعه نکرده است، تنها ۲۱.۷ درصد ماموران وزارت کار، سه درصد ماموران وزارت بهداشت و ۱.۸ درصد شهرداریها برای نظارت به محل کسب و کار خانگی افراد مراجعه کردهاند.
فروش محصولات مهمترین مقوله در مشاغل خانگی است و طبق نظرسنجی یکسوم افراد موفق به فروش محصولات خود را از طریق فضای مجازی و یکسوم از طریق بازارهای محلی و دستفروشی و یکدهم افراد به کمک بنکداران بازار فروختهاند.
بر اساس این گزارش بیش از ۹۰ درصد دارندگان مجوز کسب و کار مشاغل خانگی اعلام کردند که از قبل در زمینه رشته انتخابی مشاغل خانگی خود دارای تجربه بودهاند.
همچنین ۸۲ درصد دارندگان جواز کسب و کار خانگی اعلام کردند ترجیح میدهند کسب و کار خانگی خود را توسعه دهند و شرکت تاسیس کنند.