به گزارش ایران اکونومیست؛ جلسه علنی مجلس به ریاست عبدالرضا مصری برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت از گزارشگران فساد (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در حالی که قرار بود مجلس از امروز(سه شنبه) وارد بررسی برنامه هفتم شود، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از تعویق بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی خبر داد.
عبدالرضا مصری هم به ارائه توضیحاتی درباره علت تعویق در بررسی این لایحه پرداخت و گفت: با توجه به تعطیلی یکشنبه هفته آینده، تصمیم بر آن شد تا مجلس از روز دوشنبه آینده (سوم مهرماه) بررسی برنامه هفتم را شروع کند و جلسات مجلس شورای اسلامی به صورت پیوسته و در دو نوبت صبح و عصر خواهد بود.
همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ضمن توضیح روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون، به ابهامات مطرح شده پیرامون گزارش و مصوبات این کمیسیون پاسخ داد و افزود که از زمان انتشار گزارش تلفیق هیچ نارضایتی از سوی وزرا و دستگاههای دیگر در خصوص مواد و تبصرههای مصوب در کمیسیون تلفیق دریافت نکردیم چون همه مواد با همراهی و مشارکت وزرا تنظیم شده است.
در جریان جلسه علنی امروز، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دردستورکار قرار گرفت و در نهایت نمایندگان کلیات طرح اصلاح قانون کنکور را با ۱۸۲ رای موافق به تصویب رساندند.
موافقان و مخالفان کلیات طرح اصلاح قانون کنکور چه گفتند؟
مخالفان کلیات طرح اصلاح قانون کنکور این پرسش را طرح کردند که آیا ما می خواهیم کنکور همچنان باشد و مافیای کنکور در پشت صحنه به فعالیت خود ادامه دهند و در ادامه موافقان کلیات این پرسش را طرح کردند که آیا در مدارسی که مبالغ کلان از دانشآموز میگیرند عدالت رعایت میشود و معدل به حق به دانشآموز تعلق میگیرد.
در همین جلسه رئیس سازمان سنجش کشور هم که در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، گفت: در دو سال گذشته حدود ۴ بار بحث تغییر در سنجش و پذیرش دانشجو در کشور طرح شده است در حالی که داوطلبی که می خواهد آزمون سراسری دهد باید از سه سال قبل از آزمون خود را آماده کند و این تغییرات مکرر باعث ایجاد تشویش خاطر در داوطلبان خواهد شد.
در خلال بررسی طرح اصلاح قانون کنکور تعدادی از نمایندگان در تذکرات جداگانهای خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون آموزش برای بررسی بیشتر شدند که با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد، بنابراین نائب ریس مجلس رای استمزاجی برای برگشت به کمیسیون از مجلس گرفت که نمایندگان با آن مخالفت کردند و مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی جزییات پرداخت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی های مربوط به اصلاح قانون کنکور، مصوب کردند که کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سالهای قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار شود.
همچنین وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تمام زیرساختهای لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سالهای قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار میشود...
.