به گزارش ایران اکونومیست، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی در روزنامه ایران اقتصادی، نوشت: عرضه قطره چکانی خودرو، عدم ایجاد رویه واحد برای خودروسازان و تخصیص خودرو بهصورت گزینشی برای گروه خاصی از مشتریان در بخش خصوصی، عدم امکان نظارت بر فرایند فروش خودروسازان بر مبنای مجوزهای صادره، نبود اجرای دقیق موازین تعیین شده در کمیته خودرو برای واگذاری (نظیر کنترل اطلاعات هویتی) و بهصورت کلی، عدم اجرای شفاف فرایند تخصیص خودرو در سالهای گذشته که با فقدان ضمانت اجرایی لازم همراه بود، فرایند نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اختلال مواجه کرده بود.
در این بین، چندین شرکت صنایع خودروسازی بخش خصوصی نیز محصولاتی را به فروش رسانده و در موعد مقرر به مشتریان تحویل نداده بودند که باعث نارضایتی گسترده خریداران و بعضاً تشکیل پروندههای قضایی برای آن شرکتها شد که از انتهای سال ۱۴۰۰ با تذکرات و بازخوردهای متعدد نهادهای قضایی و نظارتی و درپی آن، بخشنامه ۸بندی رئیس جمهور با تأکید بر ایجاد شفافیت، افزایش رضایتمندی مردم و بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، وزارت صمت ملزم به ایجاد سامانهای برای نظارت بر عرضه و تقاضا شد، بهنحوی که هر خودروساز متناسب با قطعات خریداری شده، فروش خود را انجام دهد.
از این رو مطابق دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل وقت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد تمهیدات لازم برای قرعهکشی متمرکز خودرو توسط آن سازمان فراهم و تمامی خودروسازان هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانهتر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.
سیاستگذاری و عرضه محصولات شرکتهای صنایع خودروسازی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای ارتقای رضایت مصرفکنندگان و تنظیم بازار توانست مزایای زیر را به دنبال داشته باشد:
۱- تخصیص عادلانه خودرو
۲- بالا رفتن امکان دسترسی مصرفکنندگان به گونهای که در آخرین عرضه یکی از خودروسازان داخلی، ۵/۱۱ میلیون نفر به ازای عرضه ۵۰ هزار خودرو ثبت نام کردند، درحالی که با عرضه یکپارچه خودرو، میزان ثبتنام کنندگان محصولات آن خودروساز به سه میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو به ازای عرضه یکصد هزار تایی کاهش یافت و به عبارت دیگر، احتمال دسترسی مصرفکنندگان به خودرو برای یک محصول پرطرفدار خودروساز داخلی، به میزان هشت برابر افزایش یافت.
۳- شفافیت و ایجاد رویهای واحد در عرضه برای همه خودروسازان.
۴- رفع شائبه مهندسی عرضه با عرضه قطره چکانی خودرو یا عرضه خودرو در بازارهای غیرشفاف توسط خودروسازان.
۵- شفافیت در اعلام فهرست ذخیره در سامانه به منظور اجتناب از سوءاستفادههای احتمالی از این فهرست.
۶- افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرفکنندگان در هر دوره عرضه.
به دنبال ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اجرای سه نوبت فرایند قرعهکشی در این بستر متمرکز و توازن عرضه و تقاضا در پایان سال ۱۴۰۱، با گذار از «قرعهکشی»، فرایند «نوبتدهی» که یکی از سازکارهای تجربه شده جهانی در عرصه فروش خودرو است، از ابتدای سال ۱۴۰۲ با دو نوبت فراخوان شرکتهای خودروسازی شکل گرفت. هماکنون پس از ایجاد شفافیت، افزایش رضایتمندی مردم و آرامش در بازار خودروی کشور که با سپری شدن سه نوبت فرایند قرعهکشی و دو نوبت فرایند نوبتدهی حاصل شد، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اهداف اصلاحی خود دست یافته و پس از آن، با حذف سازکارقیمتگذاری توسط شورای رقابت، این سامانه صرفاً برای نظارت بر انجام تعهدات خودروسازان به مشتریان کماکان باقی خواهد ماند و دیگر نقشی در جهت فروش و یا نوبتدهی نخواهد داشت.
این سامانه همچنین بهعنوان پلتفرم اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علاوه بر نظارت بر انجام تعهدات خودروسازان، نقشهای دیگری مانند «نظارت بر سبد مصرف سوخت در شرکتهای صنایع خودروسازی»، «تعیین بخشبندی بازار برای برنامهریزی تولید و واردات» و... را نیز ایفا خواهد کرد.