به گزارش خبرنگار ايسنا، درحالي كه با اظهار نظر مقامات رسمي ايران به نظر ميرسيد مشكل پرداخت بدهي نفتي هنديها به ايران را بايد تمامشده دانست، شانهخالي كردن "هالك بانك تركيه" از ايفا كردن نقش واسطه در فرايند تجارت نفت ايران و هند باعث شده بار ديگر دغدغههاي جديدي در اين زمينه مطرح شود.
ايران و هند به دنبال روشهاي جايگزين
در آبانماه امسال بود كه مدير امور بينالملل شرکت ملي نفت با اشاره به سفر وزير دارايي هند به ايران از تسويه بدهي انباشته هنديها بابت خريد نفت از ايران خبر داده بود و اين تصور ميرفت كه روند تسويه هزينه صادرات نفت ايران به هند به شكل عادي ادامه پيدا ميكند، ولي انتشار خبر كنار كشيدن بانك ترك از تسويه بدهي نفتي هند به ايران بار ديگر بر بدهي انباشته نفتي هند ميافزايد و دوطرف را به فكر روشهاي جايگزيني براي پرداخت اين هزينه مياندازد.
به همين دليل بود كه مقامات هندي در واکنش به تحريمهاي شديد آمريکا عليه بانکهايي که تسويه پول نفت ايران را انجام ميدهند، يک جلسه اضطراري برگزار کردند تا راههاي جلوگيري از هرگونه اختلال در تجارت نفت با ايران را بررسي کنند و پس از اعلام "هالک بانک" ترکيه مبني بر اينکه مجبور به متوقف کردن انتقال پرداختهاي هند به ايران است، جلسه اي اضطراري به رياست شيو شانکار منون - مشاور امنيت ملي هند، بين مقامات وزراتخانههاي دارايي، نفت و امور خارجه و همچنين بانک مرکزي اين کشور برگزار شد.
بلافاصله پس از اين نشست وزارت نفت هند اعلام کرد که يک جلسه بين پنج پالايشگاه وارد کننده نفت از ايران به منظور مذاکره درباره واردات نفت از ايران و مسائل مرتبط برگزار شده كه اين پنج پالايشگاه در سال 2010-2011 ميلادي روي هم رفته 18 ميليون و 500 هزار تن نفت از ايران وارد کردند.
ايران نفت خود را ارزان نميفروشد
اما از سوي ديگر ايران نيز اطمينان ميدهد كه نه تخفيفي در فروش نفت خود به هند ميدهد و نه حاضر است پول نقد را از روند تسويه بدهيهاي نفتي هند حذف كند.
مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در اين زمينه گفته است كه هند همه بدهي هاي نفتي خود را به ايران پرداخت کرده است و مشکلي در اين باره نداريم.
قلعه باني در نشست خبري با بيان اينکه هند هم اکنون نيز بهاي نفت ايران را مي پردازد، سرمايهگذاري شرکت ملي نفت ايران در هند را در ازاي فروش نفت به اين كشور و يا ديگر روشهاي جايگزين از اصل رد كرده و اصولا معتقد است كه ايران مشكلي از بابت دريافت هزينههاي نفتي هند احساس نميكند.
روپيه يا از طريق روسيه؟ مساله اين است
در تازه ترين دور تلاشهاي ايران و هند در زمينه پيدا كردن مسير مناسبي براي مبادلات نفتي گزينههاي جديدي روي ميز قرار گرفته است كه به نظر ميرسد مهمترين گزينهها در حال حاضر پرداخت پول نفت ايران به صورت روپيه (پول ملي هند) و يا از طريق روسيه و بانكهاي اين كشور است.
در همين زمينه با توجه به مخالفت تركيه با پرداخت بدهي نفتي هند به ايران از طريق بانكهاي اين كشور، انتظار ميرود دهلي نو گفتوگوهايي را با مسكو در زمينه پرداخت پول نفت ايران از طريق بانكهاي روسيه شروع كند.
دهلي نو روسيه را به عنوان يكي از حاميان ايران به عنوان كشور واسطه براي پرداخت طلب نفتي ايران انتخاب كرده است و انتظار ميرود اين موضوع يكي از محورهاي مذاكرات نخست وزير هند در سفر به روسيه باشد.
در همين حال رسانههاي هندي گزارش داده اند كه دهلي نو به دليل نگراني از اينكه تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران باعث جلوگيري از مسير جديد پرداخت پول نفت ايران از طريق تركيه شود، خواستار پرداخت اين پول به روپيه است كه اين مسئله احتمالا در جريان سفر يك هيئت هندي به تهران در تاريخ 16 ژانويه مورد مذاكره قرار خواهد گرفت.
پيشنهاد هند از اين قرار است كه شركت ملي نفت ايران(NIOC) يك حساب بانكي به روپيه در بانكهاي هندي باز كند و از اين پول براي خريد اقلام غيراستراتژيك نظير واردات راه آهن و خريد كالاها استفاده كند، اما نميتواند از اين حساب براي سرمايهگذاري در هند يا خريد سهام يا شركتها استفاده كند.
ايستگاه اول قطار بدهيها كجا بود ؟
به گزارش ايسنا، پس از آنكه بانك مركزي هند در دسامبر 2010 تحت فشار آمريكا پرداخت پول نفت وارداتي از ايران را از طريق مكانيزم اتحاديه تسويه حساب آسيا (ACU) متوقف كرد، هند و ايران براي تجارت نفت كه ارزش آن به 12 ميليارد دلار در سال ميرسد، هيچگونه مكانيزم جايگزين مستقيم براي تسويه حساب نداشتهاند.
ايران بهطور متوسط روزانه 400 هزار بشکه نفت خام به هند صادر ميکند، ضمن آنکه از سالهاي گذشته تاکنون طراحي پالايشگاههاي نفت هند مطابق با نفت خام سنگين ايران است. براي نخستين بار ديماه سال گذشته (ژانويه 2011 ميلادي) بحث اختلافات ارزي ايران و هند براي مبادلات نفتي در رسانههاي بينالمللي به دنبال فشار برخي از قدرتهاي غربي مطرح شد.
حجم بالاي صادرات نفت ايران به هند و در نقطه مقابل واردات پايين ايران از اين کشور باعث شده تا پس از توقف مبادلات ارزي دو کشور در چارچوب اتحاديه پاياپاي آسيايي از سوي بانک مرکزي هند بدليل فشارهاي آمريکا و اتحاديه اروپا در راستاي تحريمهاي ارزي، ميزان بدهيهاي هند به ايران افزايش يابد. دو کشور پس از آن بر سر انتقال پول نفت از طريق چندين بانك واسطه به توافق رسيدهاند که با اينوجود همانطور که وزير دارائي هند نيز اشاره کرده است هنوز راهکاري بلند مدت براي مبادلات ارزي ايران و هند پيدا نشده است.