به گزارش ایران اکونومیست، «احمد غریوی» در گفت‌وگویی اظهار داشت: در ارزشیابی مشاغل، با تعیین نسبی مشاغل به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی به عدالت در پرداخت می رسیم.
وی افزود: طبقه‌بندی مشاغل مبنای قانونی داشته و در واحدهای مشمول طرح طبقه‌بندی استقرار می‌یابد تا با در نظر گرفتن تساوی دستمزد در قبال کارهای هم‌ارزش بین زنان و مردان و سنین مختلف با هر نژاد و تفکر سیاسی و عقیدتی اجحافی پیش نیاید.
این مقام مسوول با اشاره به تصویب قانون کار در ایران در سال۱۳۰۱ ادامه‌داد: در قوانین کار به مساله طبقه بندی مشاغل اشاره‌ای نشده بود تا سال ۱۳۵۲ که نخستین قانون در خصوص نظام طبقه بندی مشاغل برای اجرای کار کارگران هم در نظر گرفته و آیین نامه ها و مصوباتی از آن زمان تا به امروز توسط وزارت تعاون مکار و رفاه اجتماعی به آن الحاق شده است.
وی اضافه‌کرد: هم اکنون ۶ هزار واحد در طرح طبقه بندی مشاغل استقرار یافته و به همین نسبت هم تعداد زیادی مشمول این طرح نشده اند که مقرر شد تا پنج سال آینده اضافه شود که در سال جاری یک‌هزار واحد هدفگذاری، ابلاغ و پیگیری خواهد شد.
غریوی با اشاره به تصویب نظام جدید ارزشیابی کشور در سال ۹۵، تصریح‌کرد: با اجرای نظام طبقه بندی مشاغل و اجرای آن در واحدهای بالای ۵۰ نفر پرداختی ها باید به درستی اجرا شود و این امکان هم به کارفرما داده می شود که پرداختی ها را براساس بهره وری تعیین کند.
