شوک به استقلال بانک مرکزی

ايران اكونوميست، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه‌ای نحوه انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی را تعیین تکلیف کرد. این اقدام به این جهت صورت گرفت که در برنامه پنجم به‌دلیل اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان این موضوع مسکوت مانده بود. پس از چند سال سکوت قانونی مجمع تشخیص برای حل این مساله از میان سه روش پیشنهادی مصوب کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیات دولت و حکم رئیس‌جمهور منصوب شود. تصمیمی که بازگشت به قبل از دوران برنامه چهارم به‌حساب می‌آید و از نظر برخی کارشناسان در تنزل جایگاه این بانک می‌تواند موثر باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب جزئیات طرح «نحوه اداره بانک مرکزی» در اين مجمع خبر داد؛ طرحي كه بر اساس آن رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات‌وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور، به مدت پنج سال تعیین می‌شود.
اين طرح در شرايطي توسط اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد كه نحوه انتخاب رئيس بانك مركزي به‌دليل سكوت قانون يكي از معضل‌هاي نظام تصميم‌گيري بود. ریشه اين موضوع را بايد در قانون برنامه پنجم توسعه جست‌وجو کرد؛ آن هنگام که برنامه پنجم توسعه در دی ماه 89 در مجلس در حال بررسی بود و بر اساس مشكلاتي كه درباره نحوه اداره بانك مركزي وجود داشت، اين موضوع به‌عنوان يك معضل از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در دستور جلسه قرار گرفت.
اگرچه مساله به خلأ قانوني موجود در قانون برنامه پنجم توسعه برای صدور حکم رئیس‌کل بانک مرکزی باز‌مي‌گشت، اما در ميان اين سال‌ها، با وجود آنكه رسيدن به‌نظر مشترك در اين باره ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي ميسر نشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نيز كه اين موضوع را در دستور كار داشت نتوانست به نظری قطعی در این باره دست يابد.
باور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی توسط روسای سه قوه، نقطه اختلاف دولت و مجلس در اين باره بود. اين موضوع، اما به‌رغم موافقت مجمع با نظر مطرح شده از سوي مجلس، با مخالفت دولت روبه‌رو شد كه در نهایت رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان معضل مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند؛ اين موضوع تا آنجا ادامه يافت كه ديروز جزئيات طرح «نحوه اداره بانک مرکزی» با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نطام نهایی شد.
بر اساس آنچه غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از جزئيات تصويب اين طرح به خبرگزاري فارس گفته است، پیشنهادات مطرح شده در اين باره، از سوی کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ديروز مطرح شد و به تصویب رسید.
به گفته اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، داشتن مدرك تحصيلي دكتراي اقتصاد با گرايش پولي و بانكي، داشتن حداقل 7 سال سابقه مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی یا حداقل 5 سال مدیریت تخصصی در بانک مرکزی و نيز دارا بودن حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر، از شرایط رئیس‌کل بانک مرکزی است.
مصباحی‌مقدم در ادامه با بيان اينكه دوره کاری رئیس‌کل بانک مرکزی 5 سال تعیین شد که البته امکان انتخاب مجدد هم وجود دارد، افزود: ثبات سیاست‌های پولی یکی از اثرات تعیین دوره 5 ساله برای فعالیت رئیس‌کل بانک مرکزی است و در صورتی که دوره فعالیت باز هم تمدید شود سطح ثبات سیاست‌ها بیشتر هم خواهد شد.
بر اساس یک تبصره كه به این بند الحاق شده است اگر پس از تغییر دولت و انتخاب رئیس‌جمهور جدید بیش از یک سال از دوره ریاست بانک مرکزی باقی مانده باشد رئیس‌جمهور می‌تواند رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر دهد که البته این تغییر باید متناسب با سازوکار مشخص شده باشد.
مصباحي‌مقدم نحوه عزل و پذیرش استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی را نيز همانند سیری معرفي كرد که برای نصب رئیس‌کل بانک مرکزی تعیین شده است؛ بر اين اساس عزل و پذیرش استعفا نيز مستقیما توسط رئیس‌جمهور انجام مي‌شود.
بر اساس اظهارات اين عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و نماينده آن موافق پیشنهادهای تصویب شده بود و در اين باره مخالفتی ابراز نکرد.
مصباحی مقدم در شرایطی از موافقت دولت با این مصوبه سخن می گوید که بررسی های «دنیای اقتصاد» از نظر متفاوت دولت در این باره حکایت دارد؛ نماینده دولت در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را مطرح کرد که به باور دولت  بهتر است پیشنهاد گزینه ریاست بانک مرکزی  از سوی رییس‌جمهوری صورت گیرد .
این اظهار نظر در شرایطی مطرح شد که در جلسه دیروز ، بندهای مختلفی برای انتخاب رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد شده بود که از آن میان می توان به پیشنهاد انتخاب رئیس بانک مرکزی از سوی کمیته تشخیص،  رئیس‌جمهوری یا وزیر اقتصاد اشاره کرد .
پيش از اين، دولت يازدهم در حالي ولی الله سیف را به‌عنوان رئيس كل بانك مركزي انتخاب كرد كه اين گزينه از سوي علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد؛ انتخابي كه با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی، تصویب در هیات دولت و با حکم رئیس‌جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت. بر اساس آنچه خبرگزاري مهر گزارش داده است، به دلیل خلأ قانونی برنامه پنجم، برای صدور این حکم باید روند پيش بيني شده در برنامه چهارم مبني‌بر پیشنهاد رئیس‌جمهور، تایید مجمع بانک مرکزی و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور، ملاک عمل قرار می‌گرفت.
بر اساس ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه، مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس‌جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات‌وزیران. تبصره یک این ماده نيز می‌گوید: قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
حال اما براساس اظهارات مصباحي‌مقدم درباره مصوبه ديروز، نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي ديگر همانند ماده 19 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 نیست؛ در قانون پولی و بانکی پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد باید مجمع عمومی بانک مرکزی آن را تایید می‌کرد و بعد به تصویب هیات دولت می‌رسید، اما در این مصوبه دیگر نیازی به تایید مجمع عمومی بانک مرکزی نیست.
به گفته اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، این طرح در صورت تاييد مقام معظم رهبری، به قانون دائمی تبدیل خواهد شد.
با اين همه كارشناسان بر اين باورند كه با توجه به اتمام دوره زماني برنامه پنجم توسعه در سال آينده، اين مصوبه تا زمان اجراي برنامه ششم توسعه مورد بازنگري قرار گيرد چه آنكه پيشنهاد گزينه رياست بانك مركزي از سوي وزير اقتصاد و دارايي، شائبه از بين رفتن استقلال بانك مركزي به‌عنوان نهاد پولي را افزايش مي‌دهد؛ اين در حالي است كه استقلال بانك مركزي، براي بهبود شرايط اقتصادي كشور بسيار روشن و غير‌قابل چشم‌پوشي است .
دنياي اقتصاد