به گزارش ایران اکونومیست، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، احمد عطاف، وزیر خارجه الجزایر در نشست خبری گفت، الجزایر قصد داشت برای دفاع از اصول خود یک محور سوم یا چهارم یعنی گروه بریکس را در اختیار داشته باشد؛ اما با متحدان خود در گروه‌های دیگر مانند جنبش عدم تعهد، گروه هفت و دیگر گروه‌هایی که همچنان باقی هستند و الجزایر در آنها حضور داد، به دفاع از این گزینه‌ها ادامه خواهد داد.
وی تاکید کرد، عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزایر یکی از محورهای سیاست خارجی را درباره آسیای مرکزی و آسیا تغییر داده است زیرا آینده در آنجاست. پرونده بریکس «یک پدیده گذرا است و اساس و گزینه‌ها هنوز سر جای خود هستند و گروه‌ها و چارچوب‌هایی برای حفظ آنها هنوز وجود دارد.»
وی در همین زمینه ادامه داد: بریکس هیچ تغییری در این رویکردها یا توانایی ما در دفاع از منافع خود در چارچوب رویکرد جدیدی که رئیس جمهوری تعیین کرده، ایجاد نکرده است.
عطاف تاکید کرد، هدف الجزایر این بود که با پیوستن به بریکس، گروه دیگری به چارچوب‌های گسترش سیاست خارجی خود اضافه کند؛ اما با وجود عدم پیوستن به این گروه هم به گزینه‌های خود ادامه می‌دهد.
وی گفت: الجزایر که از اصل چندقطبی در روابط بین‌الملل و روحیه همکاری چندجانبه دفاع می‌کند، به دفاع از گزینه‌های خود با متحدانش در گروه بریکس در چارچوب‌های دیگری مانند شورای امنیت، گروه ۷۷ و جنبش عدم تعهد ادامه خواهد داد.
وزیر امور خارجه الجزایر تاکید کرد، عدم پیوستن به بریکس نباید به عنوان یک باخت در یک مسابقه تلقی شود؛ زیرا «الجزایر هنوز همه چارچوب‌های کافی مانند بانک جدید توسعه بریکس و سازمان همکاری شانگهای برای دفاع از منافع دیپلماتیک، سیاسی، استراتژیک و اقتصادی خود به ویژه در جهت گیری جدید به سمت آسیای مرکزی و آسیا را دارد.
پنج کشور موسس گروه بریکس (چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی) در جریان اجلاس سران خود که روز پنجشنبه در ژوهانسبورگ برگزار شد به عضویت الجزایر رای ندادند؛ اما شش کشور دیگر یعنی مصر، عربستان سعودی. عربستان، امارات، ایران، اتیوپی و آرژانتین با عضویت الجزایر موافق بودند.
انتخاب نشدن الجزایر برای عضویت در گروه بریکس واکنش‌های زیادی را در این کشور به همراه داشت؛ برخی از آنها پس از شرط بندی روی عضویت الجزایر در این گروه ابراز ناامیدی کردند و برخی دیگر معیارهای اتخاذ شده را زیر سوال بردند زیرا کشورهایی که در این گروه پذیرفته شده‌اند اقتصادشان قوی‌تر از الجزایر نیست.
همچنین وزیر امور خارجه الجزایر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ژنرال عبدالرحمان شیانی، رهبر کودتا در نیجر «خواهان یک دوره انتقالی است که حداکثر سه سال طول می‌کشد.»
وی افزود: «اما از نظر ما می‌توان این فرایند را در شش ماه انجام داد تا کودتا تبدیل به یک واقعیت نشود.»
عطاف در این کنفرانس گفت، نمایندگان الجزایر، چه سفیر این کشور در نیامی و چه دبیر کل وزارت امور خارجه آن با محمد بازوم، رئیس جمهور برکنار شده نیجر دیدار نکردند، بدون اینکه مشخص شود که براساس طرح میانجیگری الجزایر، آیا بازوم بخشی از راه حل است یا خیر.
وی تنها به بیان این مطلب اکتفا کرد که هدف از این فرایند، تنظیم ترتیبات سیاسی با مشارکت و تأیید همه احزاب نیجر است بدون اینکه هیچ حزبی کنار گذاشته شود، مشروط بر اینکه مدت این ترتیبات از شش ماه بیشتر نشود.
عطاف توضیح داد که این ترتیبات «تحت نظارت یک قدرت مدنی است که توسط یک شخصیت مورد توافق که مورد قبول همه طیف‌های طبقه سیاسی نیجر است، اداره می‌شود و نظام قانون اساسی در این کشور احیا شود». وی از افشای نام چهره توافقی پیشنهادی امتناع کرد.
وزیر خارجه الجزایر که از یک تور آفریقایی بازگشته و به نیجریه، بنین و غنا سفر کرده و جزئیات طرح الجزایر را ارائه کرد، افزود: به من گفتند که گزینه نظامی تنها گزینه نیست و اولویت ندارد و هنوز زمان برای یافتن راه حل سیاسی وجود دارد.
وی بار دیگر بر مخالفت کامل کشورش با راه حل نظامی تاکید کرد که با بروز درگیری‌های قومی، آواره شدن ملت نیجر و خطر تشکیل کانون درگیری جدید در منطقه تنها نتیجه اش آثار فاجعه بار است.
عطاف در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت انجام عملیات نظامی کشورش آسمان خود را برای انجام این عملیات در اختیار می‌گذارد یا خیر، گفت، الجزایر با راه حل نظامی مخالف است و اجازه نمی‌دهد از آسمانش برای این کار استفاده شود.
وزیر خارجه الجزایر گفت، کشورش ابتکار عمل خود را در سه جهت پیش خواهد برد؛ «در داخل با همه طرف‌های ذینفع و فعال در نیجر، در منطقه با کشورهای همسایه و کشورهای عضو مجمع اقتصادی کشورهای غرب آفریقا «اکواس»، به ویژه نیجریه که در حال حاضر ریاست این مجمع را بر عهده دارد و در سطح بین‌المللی نیز با کشورهایی که مایل به حمایت از تلاش‌ها برای یافتن راهی برای خروج مسالمت آمیز از این بحران هستند.»
