بنابر مصوبه جدید مجلس، صدور و ابطال مجوز وکالت تنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شود و کانون وکلا نیز باید از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصادی تبعیت کند. منتقدان می‌گویند این مصوبه استقلال نهاد وکالت را به طور کامل از بین می‌برد. ضمن آنکه این مصوبه نقض قانون اساسی است.
مصوبات و طرح‌های جنجالی مجلس انقلابی تمامی ندارد. هدف جدید نمایندگان، فعالیت سازمان‌ها و موسسات غیردولتی از جمله نهاد وکالت است. طرحی که کم و بیش استقلالی که برای نهاد وکالت مانده بود را می‌گیرد و آن را دولتی می‌کند تا گامی به عقب بردارد، گامی به 70 سال قبل! یعنی زمانی که قانون استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شده بود.
در ماه‌های پایانی عمر مجلس یازدهم، نمایندگان دست به کار شدند تا میخ آخر را بر تابوت کانون وکلا بکوبند. آنها در جلسه روز یکشنبه، 29 مردادماه در بررسی طرح «تامین امنیت مالی و جهش تولید» با الحاقیه ماده 19 آن موافقت کردند. بنابر این بند، کسب‌وکارها از جمله کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه مانند مرکز وکلا، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام روانشناسی و سایر مراجع بنا به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی موظف هستند کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
در تبصره 1 این بنده آمده که مصوبات هیئت مقررات‌زدای و بهبود محیط کسب‌وکار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. به منظور رسیدگی به اعتراضات شعب ویژه مستقر در وزارت اقتصاد با پیشنهاد وزیر دادگستری منصوب می‌شود.
تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با چهار وکیل پایه یک دادگستری، طرح جدید مجلس و تبعات آن را بررسی می‌کند. آنها بر این باورند که این بند به طور کامل استقلال نهاد وکالت را نابود می‌کند.
نگاه سطحی مجلس به نهاد وکالت
عبدالله سمامی، وکیل دادگستری و نایب رئیس پشین کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید: «این ماده قابلیت تفسیر زیادی دارد. بعضی از همکاران ما بر این باورند که مرجع صدور ممکن است کانون وکلا باشد، اما اعلام آن از سوی وزارت اقتصاد باشد. اما اینها فقط تفسیر است، زیرا درباره موضوع توضیحی نداده‌اند. ممکن است لیسانسه‌های حقوق قضایی هم در این درگاه درخواست پروانه وکالت کنند و به آنها جواز وکالت دهند.»
او می‌گوید «با نگاهی سطحی به موضوع صدور پروانه وکالت پرداخته‌اند. تبعات بسیار سنگینی برای جامعه و قوه قضاییه خواهد داشت. ممکن است همانطور که گفتم هر لیسانسه حقوق قضایی هم جواز وکالت بگیرد، بدون آنکه آزمون داده باشد. عملا حقوق بسیاری از افراد که تلاش بسیاری در این زمینه داشتند با این بند از بین می‌رود. اگر درگاه ملی اینگونه پروانه صادر کند و فردا جان و مال مردم در دست این افراد قرار گیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟»
چه سرنوشتی در انتظار وکلای مستقل است؟
اما آیا با تصویب نهایی این طرح، صدور پروانه وکالت گزینشی می‌شود؟ استقلال وکلا و کانون وکلا از بین می‌رود؟ سمامی در پاسخ می‌گوید: «کاملا اینگونه است. فارغ از اینکه تاکنون هم کانون‌های وکلای دادگستری به واسطه قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب سال 1376 استقلال خود را از دست داده بودند.»
او ادامه می‌دهد: «استعلام‌هایی که صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد کانون وکلا به نوعی در جذب وکیل، هیات مدیره و… استقلال کامل ندارند. اما باز هم وکلای این کانون تاکنون حداقل می‌توانستند به صورت مستقل عمل کنند. کسی نمی‌توانست برای آنها مشکلی ایجاد کند. اما ممکن است از این به بعد این اتفاق بیفتد و وکلایی که در زمینه‌های مختلف سیاسی و امنیتی کار کنند با مشکل مواجه شوند. زمانی که صدور پروانه‌های وکالت اینگونه شود، متضرر اصلی مردم هستند.»
نایب رئیس پشین کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید مبحث وکالت در فصل سوم قانون اساسی آمده و آن را در قالب حقوق ملت تلقی کرده است. اما با الحاقیه جدید مطمئنا کانون‌های وکلای دادگستری از نظارت قوه قضاییه خارج شده و زیر نظر دولت می‌روند. به نوعی به فصل چهارم قانون اساسی منتقل می‌شود که در خصوص مباحث اقتصادی و مالی است.»
سمامی درباره تبصره یک این بند الحاقی می‌گوید: «جالب است که قرار بود در قانون بودجه این مبحث مطرح شود، اما حالا بحث آن را به میان آورده‌اند. در واقع می‌خواهند زودتر این بند را به تصویب برسانند. این بند فعلا مصوب نشده است، اما می‌دانیم که مجلس تصمیم دارد کل کانون وکلا را با تصویب این مواد نابود کند.»
شوخی مجلس با عنوان رفع انحصار
برخی از موافقان این طرح می‌گویند که با تصویب آن انحصار از دست کانون وکلا گرفته می‌شود. آنها بر این باورند که نگرانی کانون وکلا برای همین رفع انحصار است. سمامی در این مورد به تجارت‌نیوز می‌گوید: «بحث انحصار خدمات حقوقی شوخی مجلس با کانون‌های وکلا و قوه قضاییه است. مطابق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب سال 1376، جذب کارآموز و وکیل دادگستری از سوی کمیسیونی متشکل از دو نماینده قوه قضاییه و یک نماینده از کانون وکلای دادگستری انجام می‌شود. این کار بیشتر در دست قوه قضاییه است، نه کانون وکلا.»
از سوی دیگر اواسط مردادماه در کمیسیون جهش تولید در مجلس، طرحی تصویب شد که شرکت‌های خصوصی دیگر ملزم به همکاری با وکلا برای پیگیری دعاوی خود نیستند.
سمامی در این مورد می‌گوید: «مجلس از یک سو ادعا دارد که می‌خواهد از وکالت رفع انحصار کند. از سوی دیگر با این مصوبه منبع کاری آنها را می‌گیرد. شرکت‌ها که موظف بودند حتما از وکیل دادگستری استفاده کنند، دیگر موظف نیستند وکیل داشته باشند. یعنی از یک سو می‌خواهند لیسانسه‌ها را وکیل کنند و از سوی دیگر، کاری برای آنها در شرکت‌ها نیست. ضمن آنکه این لیسانسه‌ها نه آموزش دیده‌اند و نه توانایی آنها مشخص است. عملا کارها بدون هیچ کارشناسی پیش می‌رود و این موضوع به ضرر مردم، قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری است. امیدوارم شورای نگهبان و مجع تشخیص مصلحت نظام جلوی این اقدام بایستند.»
کانون وکلا در سیطره یک نهاد دولتی
ابوالفضل غلامی، وکیل پایه یک دادگستری نیز می‌گوید: «عملا مجلس و جریانی که به دنبال تصویب این مقررات است، تلاش کرده که نهادها، موسسات خصوصی و غیرحاکمیتی را مانند سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره را ذیل نظارت و سیطره یک نهاد دولتی قرار دهد.»
او ادامه می‌دهد: «استقلال نهاد وکالت که به بحث صدور خودانتظامی و صدور پروانه وکالت گره خورده است، با این مصوبه عملا دستخوش تغییر اساسی می‌شود. این مصوبه بدون شک سرآغازی خواهد بود برای پایان دادن رسمی به استقلال کانون وکلا و وکیل است. نهاد وکالت که یک امر قضایی است و به حقوق مردم گره خورده است. باید غیرحاکمیتی باشد تا از استقلال برخوردار باشد.»
این وکیل دادگستری می‌گوید: «با توجه به آنکه بود و نبود پروانه وکالت در اختیار یک مرجع دولتی قرار گرفته است، قاعدتا وکیل نمی‌تواند آزادانه از حقوق موکل خود دفاع کند و استقلال از او گرفته می‌شود. حق دفاع مردم زیر سوال می‌رود و حقوق آنها تضییع می‌شود. در این شرایط وکیل هراس دارد که با دفاع از موکل خود، در پایان سال پروانه وکالت او تمدید می‌شود یا نه.»
قانون مقابل قانون!
غلامی درباره تبصره یک این بند الحاقی می‌گوید: «این تبصره ناظر بر این است که مصوبات این هیات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. به موجب اصل 173 قانون اساسی همه تصمیمات، مصوبات و آیین‌نامه‌های مراجع دولتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. این مصوبه برخلاف اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری را مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات هیات مقررات‌زدایی{که بخشی از وزارت اقتصاد است} نمی‌داند. بلکه هیئت قضایی ویژه که در وزارت اقتصاد مستقر می‌شود را صالح می‌داند.»
او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر اصل تفکیک قوا را زیر سوال می‌برد. درست است که مقام ناصب قضات هیات ویژه، رئیس قوه قضاییه است، اما اینکه چرا باید دیوان عدالت اداری مرجع صالح نباشد و یک هیئت ویژه در وزارت اقتصاد مرجع صالح باشد، سوالات بسیاری را مطرح می‌کند.»
غلامی هم در رابطه با ادعای انحصار به همان کمیسیون سه نفره و حق رای دو نمانده قوه قضاییه اشاره می‌کند و می‌گوید: «کانون اکثریتی در این کمیسیون ندارد که بخواهد در ظرفیت‌ها انحصار ایجاد کند. اسفندماه سال 1400 قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار با همان ادعای بدون پشتوانه رفع انحصار از کانون وکلا، تصویب شد. آنجا ظرفیت برداشته شد و یک تبصره از قانون کیفیت اخذ پروانه اصلاح و یک تبصره به آن اضافه شد. در واقع دغدغه آنها برطرف شد. ضمن آنکه نمایندگان موافق این طرح چگونه از رفع انحصار می‌گویند وقتی کل ماده و بند الحاقی مبنی بر نظارت است.»
این وکیل دادگستری درباره مصوبه‌ای که شرکت‌ها دیگر ملزم به استفاده از وکلا نیستند، می‌گوید: «اگر نمایندگان به دنبال اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوقی از طریق اخذ پروانه وکالت هستند، با این مصوبه بسیاری از افراد که حتی پروانه وکالت ندارند به عنوان نمایندگان حقوقی شرکت‌ها در محاکم حضور پیدا کنند. بنابراین این مصوبه اساسا با اهداف قانون تسهیل که موافقان آن ادعا داشتند، مغایرت دارد. متاسفانه این قانون می‌تواند پدیده کارچاق‌کنی را ترویج دهد.»
مخاطرات داخلی و خارجی طرح مجلس
رسول رضایی چیانه، وکیل پایه یک دادگستری نیز در انتقاد به این طرح می‌گوید: «در همه نظام‌های حقوقی و قضایی عموما وکالت هم طیف امر قضاوت تلقی می‌شود. این اقدام هیچ پشتوانه منطقی ندارد. نمی‌توان امری که ماهیت و ذات آن امور عدالت‌محور است را زیرمجموعه یک نهاد اقتصادمحور دولتی کرد.»
رضایی چیانه ادامه می‌دهد: «این مصوبه مخاطرات بسیاری برای داخل و خارج از کشور خواهد داشت. سرمایه‌گذاری در هر کشوری، به عوامل مخلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل مهم این است که نهاد وکالت و وکیل آنجا استقلال دارند یا خیر. بر این مبنا عکس عنوان جهش تولید عمل می‌کنیم.»
این وکیل دادگستری می‌گوید: «اینکه تاکنون نهاد وکالت کشور به طور کامل مستقل بوده یا نه، قابل بحث است. اما بی‌شک اگر قرار باشد اساس صدور، تعلیق، تمدید و ابطال پروانه زیر نظر وزارت اقتصاد باشد، استقلال کانون وکلا کاملا از بین می‌رود. در نتیجه وکلا هم نمی‌توانند مستقل به وظایف حرفه‌ای خود عمل کنند و دیگر نهادی تحت عنوان نهاد وکالت در کشور نخواهیم داشت.»
مجلس صلاحیت دیوان عدالت اداری را قبول ندارد؟
او هم می‌گوید که این ماده و الحاقیه آن به برخلاف فصل سوم قانون اساسی است. ضمن آنکه تبصره‌ای که گفته‌اند در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، آشکارا برخلاف قانون اساسی است؛ چراکه تشکیل دیوان عدالت برای این بوده که به اعتراضات و شکایت مردم، نهادها و سازمان‌ها از مجموعه‌های دولتی رسیدگی شود. این مصوبه صلاحیت مرجعی که به این موارد رسیدگی کند را هم زیر سوال می‌برد و مرجع‌سازی می‌کند.
رضایی چیانه در انتقاد به آنچه درباره انحصار کانون وکلا می‌گویند، توضیح می‌دهد: «در سال‌های اخیر ادبیاتی شکل گرفت مبنی بر اینکه کانون‌های وکلا انحصارگر هستند. این ادبیات از سوی کسانی شکل گرفت که از پس آزمون وکالت برنمی‌آمدند. در حالی‌که دو عضو کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموز از قوه قضاییه هستند. یعنی اکثریت آرا با قوه قضاییه است و کانون وکلا نمی‌توانست مقابل تصمیم آنها ایستادگی کند. این ادبیات انحصارگری از سوی کسانی که دسترسی‌هایی داشتند، تحت عنوان قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به نتیجه رسید.»
نقض قانون اساسی و حقوق ملت
سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «از سال 1331 به بعد کانون وکلا مستقل شد. در این سال‌ها شاهد استقلال کانون‌های وکلا بودیم که به عنوان یک نهاد خودانتظام به آزمون‌ها، صدور، تعلیق، تمدید و ابطال پروانه‌ها رسیدگی می‌کرد.»
او می‌گوید: «این مقرره به معنای این است که استقلال کانون وکلا به پایان می‌رسد و بازگشت به سال‌های قبل از سال 1331است. کانون وکلا تنها نهاد عضو اتحادیه بین‌المللی وکلاست. اعتبار کانون به دلیل غیردولتی و مستقل بودن در 70 سال گذشته است که در عرصه‌های حقوقی بین‌المللی هم حضور داشته است. با دولتی شدن کانون وکلا از این اتحادیه خارج می‌شویم.»
این وکیل دادگستری درباره تبعات نظارت دولت بر نهاد وکالت می‌گوید: «در قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده 48 را هم داریم که در پرونده‌های امنیتی و در مرحله دادسرا صرفا وکلایی اجازه ورود دارند که ریاست قوه قضاییه آنها را تائید کنند. در اعتراضات سال گذشته نیز شاهد بودیم که مردم برای گرفتن وکیل دچار مشکلات زیادی شدند.»
او ادامه می‌دهد: «قوه قضاییه لیستی را اعلام کرده که اینها مورد تائید ما هستند. در همین مورد بسیاری از افراد نمی‌خواهند به هر دلیلی از وکلای منتخب قوه قضاییه انتخاب کنند. مجموع این موارد در نهایت باعث می‌شود که حقوق ملت خدشه‌دار شود. فعالیت وکلا بدون ترس از آنکه مجوز آنها با دفاع از موکل در درگاه مجوزها تعلیق یا ابطال شود، موضوع مهمی است. نتیجه این قبیل طرح‌ها نقض قانون اساسی و تخصص‌زدایی، افزایش تعارض منافع، از بین رفتن حقوق مردم در دفاع مستقل است.»
کارزار اینترنتی برای توقف طرح مجلس
با موافقیت نمایندگان مجلس با ماده گفته‌شده و الحاقیه آن، کارزاری اینترنتی برای جلوگیری از تصویب نهایی این مصوبه مجلس راه افتاد. کارزاری که در 6 روز گذشته حدود 25 هزار نفر امضا جمع کرده است.
امضاکنندگان این کارزار خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه با طرح تامین امنیت مالی و جهش تولید مخالفت خود را اعلام و خواستار اصلاح آن شده‌اند.
منبع: تجارت نیوز
