به‌تازگی مقامات اقتصادی آمارها و اظهارات امیدبخشی درباره وضعیت اقتصادی ایران مطرح میکنند اما آیا می‌توان آنها را ترجمان واقعیات دانست و با تکیه بر این داده‌ها به نگاهی درست از وضع معاش مردم دست یافت؟
«عبور از دوره پنج ساله تورمی تا پایان سال»، «بخشی از فقر مطلق ریشه‌کن شده است»، «نرخ رشد اقتصادی افزایش یافت» و یا «خروج ایران از رکود اقتصادی»؛ تنها بخشی از اظهارات مثبت و امیدبخش مقامات اقتصادی طی روزهای گذشته است. اما آیا واقعا آمار و اظهاراتی که اخیرا از زبان دولتمردان شنیده می‌شوند، ترجمان واقعیت‌هاست و مردم رفاه را در زندگی خود هم احساس میکنند؟
احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد- طی سخنانی خبر داده که با کاهش رشد نقدینگی، آزادسازی منابع ارزی کشور، تعاملات مثبت با همسایگان و عضویت ایران در بریکس، در چهار ماه اخیر شاهد کاهش سرعت تورم بودیم که با همراهی مردم تا پایان امسال از دوره پنج ساله تورمی عبور خواهیم کرد.
هرچند وزیر اقتصاد این ادعا را مطرح کرده و جدای از درستی یا نادرستی آن، فعلا براساس آخرین داده‌های آماری نرخ تورم بالای 40 درصد است و معلوم نیست منظور وزیر از همراهی مردم که حالا دیگر قدرت خریدشان بیشتر از 60 درصد با کاهش مواجه شده، چیست؟
پیشتر تیمور رحمانی- اقتصاددان در چشم‌اندازی که از اقتصاد کلان ایران در سال جاری ترسیم کرده بود، محتمل‌ترین سناریوی 1402 را رشد اقتصادی پایین و تورم بالا عنوان کرده بود. البته او گفته بود که اگر تحولی در مذاکرات برجامی اتفاق بیفتد، این احتمال هم دچار تغییر خواهد شد.
در ادامه تحلیل او آمده است که بررسی روند تورم از نیمه دوم سال 1400 آغاز می‌شود که به کندی در حال کاهش بود. اتفاقی که افتاد این بود که در حالی که در دو ماه ابتدایی سال 1401 این کاهش ادامه داشت، از خرداد سال قبل به دلایلی از جمله حذف ارز ترجیحی، بدبینی به مذاکرات و تشدید خروج سرمایه و همچنین اثرگذاری حوادث نیمه دوم سال، سطح عمومی قیمت‌ها دچار جهش‌های محسوسی شد و نرخ تورم سالانه به آستانه 50 درصد بازگشت.
اما برای سال جاری هم، تداوم و البته تشدید ناترازی‌های بلندمدت و خروج سرمایه و اثر آن بر بازار ارز و احتمال بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی انتظار نرخ تورم‌های بالا را ایجاد کرده است. بنابراین، کاهش چشمگیر نرخ تورم به خاطر وجود همین دلایل در سال 1402 سناریوی محتملی به نظر نمی‌آید.
تغییر دیدگاه با چرخش سیاست‌ها
اما حالا تغییراتی در سیاست خارجی ایران اتفاق افتاده و بر همین اساس هم تحلیل کارشناسان دچار تغییر شده است. برخی بر این باورند که اگر شرایط موجود ادامه پیدا کند، می‌توان به تورم 30 درصدی رسید. اما موضوعی که در این بین نمی‌توان آن را نادیده گرفت این است که تورم 30 درصدی نیز پایین نیست و با توجه به اینکه نرخ دستمزد متناسب با تورم بالا نرفته، گروه‌های زیادی از مردم در تله فقر گرفتار آمده‌اند و این به معنای کاهش رفاه آنهاست. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی که داشته، اعلام کرده است که تورمی که مردم احساس میکنند از تورم واقعی بالاتر است. بر اساس این گزارش، آمارهای رسمی تورم در بازه زمانی پاییز ۱۴۰۰ تا پایان تابستان ۱۴۰۱ با تورم احساس شده توسط مردم مقایسه شده که نشان از اختلاف قابل توجه این ارقام دارد.
برای نمونه می‌توان نرخ تورم نقطه به نقطه تابستان ۱۴۰۱ را در نظر گرفت که طبق آمار بانک مرکزی معادل ۴۵.۸ درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ۵۱.۱ درصد ثبت شده است. با این وجود، مطابق افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس در میانه مرداد ماه این سال، میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۵ درصد ثبت شده است. یکی از دلایل آن هم خریدهای متداول مردم و شاخص قیمت روزمره است که عامل روانی محسوب می‌شود. تورمی که در نزد مرد تا این حد بالا تصور می‌شود، نشان از ناامیدی آنها از اصلاح امور اقتصادی هم دارد.
چشم‌انداز تورم مثبت است؟
چشم‌انداز تورم در برنامه توسعه اما نرخ 9.5 درصدی را نشان می‌دهد. از آنجایی که شرایط سیاسی و اجتماعی ایران باثبات نیست بنابراین کارشناسان نمی‌توانند برآورد دقیقی در این باره انجام دهند. اما از آنجایی که اقتصاد ایران کماکان در بند تحریم‌هاست، اکثر سناریوهای طرح شده احتمال دستیابی نرخ تورم 9.5 درصدی و رشد اقتصادی هشت درصدی را بسیار پایین می‌دانند.
