یک کارشناس اقتصادی معتقد است: عادت کردن اقتصاد ایران به تورم مزمن و بالا، به قیمت استهلاک تدریجی بسیاری از زیرساخت‌ها یا از بین رفتن انگیزه‌ها و بی‌اثر شدن و حتی معکوس شدن سازوکارهای متعارف اقتصاد تمام شده است.
با وجود گذشت دو سال از دولت سیزدهم و با وجود وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رییسی درباره تورم تک‌رقمی، اما آمارها از افزایش نرخ تورم به حدود ۴۷.۵ درصد حکایت دارد. این در شرایطی است که مقامات دولتی بدون استناد به آمارهای رسمی دولتی، از کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران سخن می‌گویند. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارنظر عنوان کرده که در برخی شاخص‌ها از جمله کنترل نقدینگی که برای تورم ضروری است، بانک مرکزی از هدف جلوتر است.
وی همچنین با اشاره به کاهش رشد نقدینگی، آزاد شدن منابع ارزی کشور و تعاملات مثبت با همسایگان و عضویت ایران در بریکس، عنوان کرده؛ در ۴ماه اخیر شاهد کاهش سرعت تورم بودیم که با همراهی مردم تا پایان امسال از دوره ۵ ساله تورمی عبور خواهیم کرد.
با این حال، اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، نگاه دیگری دارند و معتقدند سفره و سطح هزینه خانوار درباره تورم، سخنی دیگر دارد. مجید سلیمی‌بروجنی، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در دو سال گذشته، می‌گوید: با روی کار آمدن دولت سیزدهم در مردادماه ۱۴۰۱، همواره رییس دولت در سخنان خود از کنترل تورم صحبت به میان آورده بود. این در حالی است که کوچک‌تر شدن سفره معیشت مردم نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های دولت کنونی چندان کارساز نبوده است.
وی می‌افزاید: دولت ابراهیم رییسی نیز مطابق با آمارهای پولی و بانکی، کشور را با رشد نقدینگی شدید مواجه کرده است؛ به طوری که گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت پول به شبه‌پول به بالای ۳۰ درصد افزایش یافته و انتظارات تورمی به شدت بالاست.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: این در شرایطی است که دولت سیزدهم در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار، اعلام کرده بود که کشور با درآمدهای ارزی خوبی مواجه شده و ارز حاصل از فروش نفت را به صورت نقد دریافت می‌کند.
سلیمی‌بروجنی عنوان می‌کند: با این وجود، در بودجه ۱۴۰۱ کسری معادل ۵۰۰ همت، موجبات تورم شدید را فراهم آورده و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه کشور در سال‌جاری، به اعداد بالاتری نسبت به سال گذشته افزایش یابد و در واقع سرنوشت نحوه جبران کسری بودجه در نتیجه تورم حاصل از آن، چندان مشخص نیست.
وی متذکر می‌شود: با توجه به رشد شدید نقدینگی در چند سال اخیر و عدم توازن آن با رشد اقتصادی، سطح عمومی قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است. مسیر درست کنترل تورم، در راه کاهش انتظارات تورمی است. اما این‌که چگونه انتظارات تورمی جامعه کاهش یابد، خود یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: به طور قطع نظم مالی دولت، کاهش هزینه‌ها و ریخت‌وپاش‌ها، افزایش شفافیت سیاسی و اقتصادی می‌تواند اعتماد را به عموم جامعه بازگرداند و انتظارات تورمی را کاهش دهد.
آمارهای رسمی با هم نمی‌خواند
سلیمی‌بروجنی در ادامه می‌گوید: عدم انتطباق تورم اعلام شده از سوی نهادهای آماری با نرخ تورم احساس شده از سوی افراد جامعه، یکی از مسایلی است که در سال‌های اخیر تشدید شده است. فارغ از این مساله که نرخ تورم احساس شده از جانب مردم متفاوت است. اما نکته قابل توجه دیگر این است که خود نرخ تورم نهادهای رسمی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار نیز با یکدیگر اختلاف دارند. پس ابتدا باید مشخص کنیم کدام‌یک از دو نرخ تورم اعلام شده از سوی این دو نهاد واقعا نشان‌دهنده نرخ تورم تحمیل شده به خانوارهاست.
وی می‌افزاید: عادت کردن اقتصاد ایران به تورم مزمن و بالا، به قیمت استهلاک تدریجی بسیاری از زیرساخت‌ها یا از بین رفتن انگیزه‌ها و بی‌اثر شدن و حتی معکوس شدن سازوکارهای متعارف اقتصاد تمام شده است.
چند دهه تداوم تورم دو رقمی
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: چند دهه تداوم تورم دو رقمی با نوسان‌های گاه و بی‌گاه اصلی‌ترین مشخصه اقتصاد ایران است؛ تورمی که قدرت خرید مردم را کاهش داده، فقر را گسترده‌تر و نابرابری را بیشتر کرده و ضربات مهلکی بر تولید و رشد و در نهایت رفاه خانوار وارد آورده است.
سلیمی‌بروجنی تصریح می‌کند: رکود تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. هر زمان که رشد اقتصاد ایران دو یا کمتر از دو درصد و تورم دو رقمی باشد، اقتصاد درگیر رکود تورمی می‌شود. اقتصاددانان به این وضعیت رکود تورمی یا تورم رکودی می‌گویند و معنای آن این است که هم رشد اقتصادی از حرکت باز ایستاده و هم قیمت‌ها با سرعت بالایی افزایش می‌یابند.
وی ادامه می‌دهد: سیاستمداران ایران همواره این دغدغه را دارند که باید مراقب بود مهار تورم به رکود منجر نشود، اما واقعیت این است که مهار تورم، رفع ریشه‌های مزمن آن در اقتصاد ایران نه‌تنها انواع اثرات رفاهی و اقتصاد سیاسی دارد، بلکه به طور خاص به رشد اقتصاد کمک می‌کند، اما سهل‌انگاری دولت‌ها در مهار تورم، به هیچ‌وجه به بهبود رشد اقتصاد کمک نکرده است.
این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: تورم به طور کلی از طریق ایجاد نااطمینانی شدید در اقتصاد و تغییر مستمر قیمت‌های نسبی اختلال زیادی در فرآیندهای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی به وجود می‌آورد.
منبع: خیرآنلاین
