برچسب ها
۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۲
یک کارشناس بازار سرمایه تحلیل کرد:
تاثیر نوسان قیمت نفت بر بورس
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اثر مستقیم نوسانات قیمت جهانی نفت اول بر گروه پالایشی و بعد بر گروه پتروشیمی است اثر غیرمستقیم آن هم بر شرکت‌هایی است که مواد اولیه آن‌ها وابسته به نفت و مشتقات آن است چون که نوسان قیمت به سمت پایین است دسته دوم از این کاهش قیمت تأثیر مثبت می‌پذیرند.
محمدرضا صادقی مقدم کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با سایت الف گفت: معمولاً نوسان قیمت نفت تأثیر فوری و شدیدی بر فرآورده های نفتی دارد و تأثیر نوسانات قیمت نفت بر قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی به شدت فرآورده های نفتی نیست. محصولات پتروشیمی در واقع کشش پذیری قیمتی نسبت به فرآورده های نفت دارند.این استاد دانشگاه گفت : پس به یک سری عوامل دیگر مثل قراردادها و نوع آن‌ها، وضعیت عرضه و تقاضای جهانی و در خصوص برخی از محصولات صنعت پتروشیمی مثل اوره، وضعیت آب و هوایی جهان و سطح زیر کشت محصول کشاورزی در آن سال (سال کم باران یا پر باران داشته باشد) بسیار در قیمت محصولات کشاورزی تأثیر گذار است.
در خصوص گروه پالایش نماد تمام شرکت‌های این گروه‌ها به خاطر ابهاماتی که در خصوص شرکت‌های این گروه وجود دارد هیچ‌گونه از این نوسانات تأثیر نمی‌پذیرند، ولی کاهش قیمت نفت حاشیه سود این شرکت‌ها را در واقع کم می‌کند. در خصوص صنایع پتروشیمی مخصوصاً در سه دسته از محصولات متانول، پلی اتیلن و اوره است این سه محصول به ترتیب رده های دوم و چهارم و هشتم را طبق آمارهای شش ماهه ابتدای سال ۹۳ شش ماهه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در صادرات به خود اختصاص داده است باید گفت قیمت جهانی این محصولات مدت‌ها قبل از کاهش قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کردند و بعید به نظر می‌رسد با این نوسانات دوباره کاهش پیدا کنند. به عنوان مثال متانول با توجه به آمارها در ژانویه ۲۰۱۴ قیمت ۵۹۰ دلار در هر تن را داشته در حالی که در جولای و آگوست از ۵۹۰ به ۴۱۰ دلار در هر تن هم رسید و فعلاً در محدوده ۴۳۰ تا ۴۴۰ دلار است یا اوره که قیمت‌هایی بالای ۵۰۰ دلار در هر تن را در سال قبل داشت امسال در محدوده ۳۱۰ تا ۳۰۰ دلار است.
وی در پاسخ به این سؤال که در کل تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس چیست گفت : بورس اوراق بهادار ایران بر خلاف سایر بورس‌های جهانی هیچ گونه واکنشی به نوسانات قیمت نفت از خود نشان نمی‌دهد دلیل آن هم این است که فعالان بازار سرمایه ریسکی به مراتب بالاتر از پایین آمدن قیمت نفت احساس می‌کنند و آن ریسک چیزی نیست جز ریسک‌های وارده به گروه پتروشیمی و صنایع پالایش از سوی وزارت نفت. ابهاماتی همچون تأمین خوراک پتروشیمی‌های رازی و چگونگی تعیین خوراک در صنایع پالایشگاهی و چگونگی پیاده سازی طرح کیفی سازی در پالایشگاه‌ها ریسک‌های به مراتب بالاتر از پایین آمدن قیمت نفت است.
کارشناس بورس خاطرنشان کرد: توجه داشته باشد که طرح کیفی سازی در پالایشگاه‌ها با هر حالتی بخواهد پیاده سازی شود سود شرکت‌های پالایشگاهی را به مراتب بسیار بسیار بیشتر از افزایش قیمت نفت پایین می‌آورد اگر دولت حتی قبل از واگذاری شرکت پالایشی به خریداران اعلام می‌کرد که می‌خواهد طرح کیفی سازی را با این کیفیت در طی بازه زمانی کوتاه مدت پیاده سازی بکند شاید هیچ خریداری برای این پالایشگاه پیدا نمی‌شد لذا اگر بحث پالایشگاهی و صنایع پتروشیمی زیاد می‌شود به این دلیل است که ۸۰ درصد بورس ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم از فعالیت‌های این گروه متأثر می‌شود
صادقی مقدم ادامه داد: مخصوصاً با اتفاقاتی که اکنون افتاده است و نمایندگان وزارت خانه‌ها به جای سهام عدالت هم با اسناد به مصوبه سال ۸۹ در مجامع حضور پیدا می‌کنند و حتی قرار بر این شد که هیئت مدیره شرکت‌ها بجای سهام عدالت نمایندگان وزارت خانه های مربوطه حضور داشته باشند دوباره شاهد دولتی سازی مخصوصاً در صنایع پالایشی باشیم امری که خود وزارت نفت طی این مدت به شدت تمایل به انجام این کار داشته است نکته مهم این است که بازار سرمایه طی یک سال اخیر هیچ سیگنال مثبتی از سوی وزارت نفت تاکنون دریافت نکرده است، اگر بخواهیم این پیش بینی را بکنیم که وزارت نفت بخواهد روال این ۱.۵ سال گذشته را در پیش گیر بعید میدانم شاهد بهبودی در وضعیت سرمایه گذاری مخصوصاً در گروه صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور باشیم
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه شش ماه آینده بورس را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ گفت : فارغ از این که توافقی صورت بگیرد یا نه و یا اگر توافقی صورت گرفت ممکن است یک جو روانی کوتاه مدتی بر بازار سرمایه مخصوصاً در برخی از گروه‌هایی مثل گروه بانکی یا خودرویی حاکم شود اگر به واقعیت شرایط کشور برگردیم بحث این است که مدیران دولتی کشور باید شناخت و درک درستی از شرایط حال حاضر حاکم و مناسبات گمرک کشور یعنی شرایط پس از واگذاری و اصل ۴۴ قانون اساسی داشته باشند. ممکن است در این واگذاری‌ها و پیاده سازی این اصل هم اشکالاتی وجود داشته باشد ما باید درصدد رفع این مشکلات برآییم. مدیران کشور شیوه مناسب مدیریت در شرایط جدید را یاد بگیرند و اجرا کنند و این قدر بر برهم زدن این الگو و برگشت به عقب در اصل ۴۴ و دولتی کردن مجدد کسب و کار اصرار نداشته باشند، اکنون ما دقیقاً شاهد این مسئله هستیم.
وی افزود: در یک زمانی که همه چیز دولتی بوده و در آن زمان قیمت‌ها در کمیسیون‌های فی ما بین تعیین می‌شده و در نتیجه سیاست اصل ۴۴ یک مقدار از این زنجیره خصوصی شده و الآن ما بلد نیستیم با این بخش‌های خصوصی شده چطور تعامل کنیم بنابراین می‌خواهیم برگردیم به شیوه های سابق مدیریت کنیم بعضی وقت‌ها دولت در صدد آن است دوباره این شرکت‌ها را باز پس بگیرد و اگر نتوانست این کار را بکند سراغ این می رود که آیا می‌توانیم با تغییر قوانین بالادستی به زور برای آنجا مدیر تعیین کند و این کار را می‌کند در نهایت اگر نتوانست سراغ قوانینی می‌رود که با این قوانینی سود این شرکت‌ها را کسب کنیم و تحت کنترل خود در بیاورد
وی گفت: الآن مسئله اصلی که در واقع بنگاه های بخش خصوصی کشور با آن درگیر هستند این مسئله است. مسئله دوم که در واقع در نیمه دوم امسال بازار را دوباره تحت تأثیر قرار داده این است که ما در حوزه کلان کشور شاخص‌هایمان شاخص‌های خروج از رکود است ولی در سطح بنگاه‌ها، نشانه خروج از رکود نداریم، شاهد این مدعا موجودی انبارهای این شرکت‌ها است به عنوان مثال موجودی انبار سیمان کشور شاید در سال ۸۰ سال اخیر بی سابقه باشد لذا ما خروج از رکود را در سطح کلان کشور به خاطر اقتصاد حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نشانه های خروج از رکود را شاید داریم ولی آیا در بنگاه‌ها نشانه های خروج از رکود را رصد کردیم؟ این هم یک نکته است که این شرایط رکود حاکم دارد اتفاق می‌افتد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت : دخالت در حوزه کلان نیست در حوزه بنگاه‌هاست الآن اساس نامه جدید بانک‌های غیر دولتی تصویب شده که این اساس نامه جدید بانک‌های غیر دولتی که مصوبه شورای مالی پول و اعتبار هم گرفته به شدت در خیلی از بندهایش مغایر با قانون تجارت است. در این اساس نامه اشاره شده بخش حقوقی نمی‌تواند کاندید هیئت مدیره بانک شود یعنی یک فرد، یک نهادی که سهام دار حقوقی یک بانک که مالک ۱۵ یا ۲۰ درصد یک بانک باشد به عنوان یک عضو حقوقی نمی‌تواند کاندید هیئت مدیره شود باید حتماً یک فرد حقیقی باشد ولی اکنون افراد حقوقی می‌توانند این کار را انجام دهند که مغایر با قانون تجارت است
صادقی مقدم افزود: ما باید از این نوسان قیمت‌ها و سبک قیمت گذاری درس بگیریم ما به واسطه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده در کشور اعمال کنیم در تمام کشورها نه دولت و نه مجلس نباید وارد قیمت گذاری شوند اتفاقی که امروز در مجلس افتاد و مجلس با اصلاح بودجه نویسی در کشور مخالفت کرد نتیجه‌اش این می‌شود که دوباره به روال سابق بودجه باید برگردیم و از فردا دولت باید دوباره پیش نویس بودجه را آماده کند و به مجلس تحویل بدهد در صورتی که دولت و مجلس نباید وارد قیمت گذاری شود مکانیسم و فقط ساز و کار تغییر قیمت‌ها برای بلند مدت در کشور تعیین کنند.
این استاد دانشگاه گفت: در تمام کشور های توسعه یافته دنیا کالاهایی که معمولاً بالای ۱.۲ درصد از تولید ناخالصی ملی آن‌ها است در بورس‌های کالایی تعیین قیمت می‌شود و سایر کالاهایی که وابسته به آن‌ها است بر اساس آن‌ها قیمتی که در بورس کالای قیمت خورده بر اساس آن قیمت را تعیین می‌کنند در حالی که در کشور ما سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده قیمت شیرینی‌های شیرینی فروشی‌ها را تعیین می‌کند غافل از اینکه این شیرینی فروش این ماده اولیه را که استفاده می‌کند که شکر قیمتش طی یک سال با نوسانات قیمت جهانی شکر بالا و پایین می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :در هیچ جای دنیا قیمت بنزین در پمپ بنزین‌ها در یک سال ثابت نمی‌ماند و قیمت بنزین در اکثر کشورها با توجه به قیمت جهانی‌اش در بازه زمانی دو هفته نوسان دارد. اگر هم ما میگوییم داریم سوبسید یا یارانه به برخی از محصولات می‌دهیم قیمت را صد درصد تابع آن نکنیم ۵۰ درصد را به این صورت تعیین کنیم به خاطر همین ما در سیستم بهای تمام شده که سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده قیمت گذاری می‌کند برای بنگاه های ما رجوع می‌کند به اطلاعات و قیمت‌های تاریخی خرید کالای آن شرکت‌ها در شرایط تورمی خرید جایگزینی توجه نمی‌کنند اتفاقی که می‌افتد تمام بنگاه های ما در بلند مدت فاقد توان نوسازی خود را در سرمایه گذاری در تجهیزات دارایی‌های خود می‌شوند و در بلند مدت همه مستهلک می‌شوند.
وی در پایان گفت : برخی اقدامات دولت بورس را در شش ماه آینده ملتهب می‌کند.
ف/ف
گزارش خطا
آخرین اخبار