بازگشت به یک انحراف؟

با وجود بسیاری از انتقادات، آمار به خوبی نشان می‌دهد که نرخ سود بانکی پس از انقلاب برای دوره‌های بسیار کوتاهی بیشتر از تورم بوده است. تمامی تلاش گروه‌های ذی‌نفع برای سقف زدن بر نرخ سود، با این ادعا که بنگاه‌ها نیازمند نقدینگی و وام‌های ارزان هستند، نه تنها هیچ‌گاه مشکل نقدینگی این بنگاه‌ها را حل نکرده، بلکه اقتصاد ایران را به دامان بیماری مهلک تورم دو رقمی انداخته است که برای هر کارشناس پولی ایرانی مایه شرمندگی است. شرم از آن رو که همه کشورها چه توسعه یافته چه توسعه‌نیافته و حتی فقیر از شر این بیماری رهایی یافته‌اند؛ به جز معدود کشورهایی که ما هر سال عضو همیشگی لیست این کشورها هستیم. اگر سیاست‌گذاران بتوانند حداقل دو سال در برابر ذی‌نفعان نرخ بهره منفی مقاومت کنند، کمبود نقدینگی، کاهش ظرفیت تولید و تمامی ادعاهایی که مطرح می‌شود، بدتر از زمان فعلی نخواهد شد؛ اما تورم تک‌رقمی خواهد شد.
گواه و شاهد آن نیز کشورهایی هستند که از آمریکای جنوبی تا آسیا توانسته‌اند از شر تورم افسار گسیخته رهایی یابند. آن زمان است که خواهیم توانست از نعمت‌های این پدیده‌ای که برای بسیاری، منافع آن ناشناخته است، بهره بریم.
متاسفانه امروز در نهاد‌های اقتصادی، جهت‌گیری کاملا معکوس است و به اشکال مختلف قصد بر این است تا نرخ بهره واقعی دستوری منفی بر بازار حاکم شود و در این راستا یکی از دلایلی که عنوان می‌شود، نرخ تورم انتظاری است. وقتی شما به گذشته نگاه می‌کنید، می‌توانید نرخ تورم انتظاری برای هر دوره را برابر با نرخ تورم محقق شده دوره آتی قرار دهید، اما وقتی در مورد زمان حال صحبت می‌کنید و می‌گویید تورم انتظاری فلان مقدار است، هیچ راهی برای تخمین این تورم انتظاری به جز پرسش از بنگاه‌های اقتصادی ندارید. نهاد پولی نمی‌تواند تورم انتظاری را برابر انتظار خودش از تورم آتی بداند؛ بلکه معیار باید انتظار فعالان اقتصادی از تورم آتی باشد. لزوما تورم انتظاری جامعه با نهاد پولی یکسان نیست. البته با وجود افزایش اعتبار نهاد پولی نسبت به گذشته، شکاف این دو انتظار کاهش یافته و بانک مرکزی می‌تواند به انتظارات عمومی شکل دهد، اما خیلی زود است که بخواهد تورم انتظاری را برابر پیش‌بینی خودش از تورم آتی بداند. این امر حتی در بانک‌های مرکزی کشور‌های توسعه یافته نیز مرسوم نیست. از این رو، دست یازیدن به تورم انتظاری برای توجیه کاهش نرخ بهره نمی‌تواند مناسب باشد.
حتی اگر پیش‌بینی تورم نهاد پولی را به‌عنوان تورم انتظاری قلمداد کنیم، پرسش اینجا است که چرا وقتی برای اولین بار، نرخ بهره واقعی می‌رود تا مثبت شود، خواهان آنیم تا جلوی آن را بگیریم تا آنچه در کشور‌های با ثبات قیمتی روی می‌دهد، اتفاق نیفتد؟ به صراحت باید گفت نشانه‌های کمی وجود دارد که سیاست‌های فعلی بتواند بیش از این به کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه بینجامد و از این رو می‌توان با قطعیت گفت که در صورت دستکاری دستوری نرخ سود بانکی، تورم تک‌رقمی میسر نخواهد شد حتی در سال 1395.