محمدرضا نعمت‌زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: سهمیه بندی برای اینکه چه بخشی از این 1200 میلیارد تومان به بخش صنعت و چه بخشی به معدن اختصاص یابد انجام نشده است؛ اما وزارت صنعت برنامه دارد تا این منابع مالی محدود را به آن دسته از واحدهای تولیدی بدهد که طرحهای آنها توجیه پذیر باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: برنامه وزارت صنعت این است که این منابع مالی را به عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت کند و از سوی دیگر، به دلیل محدود بودن منابع، تامین سرمایه در گردش در اولویت قرار دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه چطور می خواهید سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جذاب کنید، افزود: در بخش اکتشاف فعالیت های گسترده ای آغاز شده است و تاانتهای سال، مزایده های بزرگی را برای سپردن معادن و پهنه های معدنی و اکتشافی کشور به بخش خصوصی برگزار خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در اغلب استانها این مزایده ها انجام خواهد شد و شرایط جذابی برای سرمایه گذاران پیش بینی شده است، بنابراین مساحت های بزرگی را به آنها واگذار خواهیم کرد و تلاش داریم تا کار اکتشاف را برای آنها اقتصادی کنیم؛ این در حالی است که پهنه های متعددی را به مزایده خواهیم گذاشت.
به گفته نعمت‌زاده، معادن بزرگی که در دولت گذشته نیمه تعطیل بودند، اکنون به تحرک واداشته شده اند و فعال هستند و زمینه کار برای آنها مساعدتر از قبل شده است. ضمن اینکه از سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقاضا داریم تا اکتشاف را تکمیل کنند، چراکه تا اکتشاف فعال نشود، بهره برداری نیز فعال نخواهد شد. بنابراین باید کار فشرده ای را در بخش اکتشاف انجام دهیم که برای آن برنامه ریزی هم کرده ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر آخرین اخبار از مصوبات دولت برای گنجاندن معدن در بسته خروج از رکود نیز گفت: ما بخش معدن و صنعت را جدا نکرده ایم و دولت نیز اهتمام جدی به معدن در بسته خروج از رکود دارد و برنامه ها را برای خروج واحدهای صنعتی و معدن به صورت توامان پیش خواهیم برد.
وی افزود: معدن یکی از نعمات طبیعی است که خوشبختانه ایران نیز از آن به بهترین شکل بهره گرفته است، اما به نظر می رسد که در آمارهای بخش معدن و پتانسیل‌های آن، بزرگنمایی می‌شود، این در حالی است با این پتانسیل طبیعی، به نظر می رسد که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی بسیار اندک است.
به گفته نعمت‌زاده، هم اکنون سهم معدن در تولید ناخالص داخلی، یک درصد است و فکر می کنیم که باید تا سه درصد هم افزایش یابد، این در حالی است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، برنامه ریزی و اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر معرفی بخش معدن و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای رونق و توسعه این بخش است.
وی اظهار داشت: تلاش دولت این است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی از بخش خصوصی در بخش های مختلف معدن و صنایع معدنی فعال شوند و البته در جایی که سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، جذابیت نداشته باشد، دولت وارد خواهد شد.
*مهر
ف/ف
