به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ۹ تن از دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا و سناتور مستقل برنی سندرز از دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا خواستند بخشی از کمک‌های نظامی سالانه به مصر را متوقف کند. آنها این کار را برای ادامه اعمال فشار بر عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر برای توقف نقض حقوق بشر مهم دانستند.
این خبرگزاری اعلام کرد، بیش از ۲۰ گروه و اندیشکده برجسته آمریکایی و بین‌المللی حقوق بشری همین درخواست را مطرح کردند و استدلال می‌کنند که اقدام ایالات متحده برای توقف برخی کمک‌ها، السیسی را وادار می‌کند برای بهبود نسبی و هر چند ناکافی حقوق بشر در مصر قدمی بردارد.
آسوشیتدپرس نوشت، این درخواست می‌تواند برای بایدن دشوار باشد که تمرکزش را روی حفظ پیمان کشورهای سراسر جهان از جمله مصر با اوکراین گذاشته که در حال جنگ با روسیه است.
سناتورها در نامه خود به دولت آمریکا نوشتند: تصمیم دولت برای لغو بخشی از بودجه ۱.۳ میلیارد دلاری مصر در دو سال گذشته نشان می‌دهد که ضمن حفظ ارزش‌ها، با کمک جزئی نیز می‌توان روابط امنیتی دوجانبه را حفظ کرد.
این سناتورها دولت مصر را به ارتکاب نقض‌های جدی در حوزه حقوق بشر متهم و اعلام کردند، می‌توانند در اجرای قانون لغو ۳۲۰ میلیون دلار از کمک‌های نظامی به مصر که به دلیل عدم پیشرفت لازم در زمینه حقوق بشر صورت می‌گیرد، حمایت از اهداف در زمینه حقوق بشری را ادامه دهند.
اعضا در این نامه خطاب به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به ناکامی دولت مصر در دستیابی به پیشرفت‌های معنادار در رسیدگی به نگرانی‌های حقوق بشر پرداخته و بر لزوم توقف کمک‌ها مطابق با قانون مذکور تاکید کردند.
آسوشیتدپرس نوشت، نامه‌های خطاب به بلینکن دور آغازین نبرد سالانه قانونگذاران دموکرات برای کاهش بودجه کمک، به عنوان راهی برای فشار بر دولت السیسی برای کاهش نقض حقوق بشر است.
از سوی دیگر، گزارش سالانه وزارت امور خارجه در مورد حقوق بشر بارها مصر را حتی به عنوان یک متحد استراتژیک مهم در منطقه، به قتل و شکنجه غیرقانونی، بازداشت هزاران نویسنده، خبرنگار، مدافع حقوق بشر و دیگر زندانیان سیاسی، سرکوب رسانه‌های خبری و دیگر تخلفات متهم کرده است.
کنگره آمریکا در سال‌های اخیر تصمیم گرفته است نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار از کمک نظامی ایالات متحده را به دولت مصر لغو کند تا قاهره وضعیت حقوق بشری خود را بهبود ببخشد، اگرچه وزارت امور خارجه می‌تواند تا حدی به دلایل امنیتی آن را دور بزند.
انتظار می‌رود دولت آمریکا ماه آینده در این زمینه تصمیم‌گیری کند، هرچند مهلت قانونی آن ۳۰ سپتامبر است.
اقدام مقامات مصری نسبت به زندانی کردن و ساکت کردن منتقدان خود محکومیت بین‌المللی را برانگیخته است و آن دو نقطه اصطکاک بین قاهره و غرب، از جمله ایالات متحده، بزرگترین حامی ارتش مصر هستند چرا که اهداف امنیتی مشترکی بین ایالات متحده و مصر وجود دارد که به طور کلی ادامه این حمایت را برای واشنگتن مهم می‌کند.
روز جمعه، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و دیگر گروه‌های حقوق بشر و اندیشکده‌ها نامه‌ای در این زمینه به دولت آمریکا ارسال و توصیه کردند، دولت بایدن برای متقاعد کردن مصر برای آزادی بیش از هزار زندانی سیاسی دست به اعمال فشار مالی بزند. مدافعان حقوق بشر می‌گویند، مصر نزدیک به ۵۰۰۰ نفر دیگر را بازداشت کرده و حکم زندان هزاران نفر دیگر را تمدید کرده است.
