به گزارش ایران اکونومیست، محمد دهقان در حساب کاربری خود در «ویراستی» نوشت:
«لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» برای اخذ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
هرچند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است با این حال باتوجه به موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.»
