محمدرضا نعمت زاده در مراسم روز ملی استاندارد در تهران، افزود: با وجود پیشرفت هایی که دنیا در زمینه استانداردسازی و ایجاد زیرساخت های کیفی شده اما هنوز زیرساخت کیفی کشور به طور کامل استقرار نیافته و به نظر می رسد در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه باید اقدامات اساسی در اولویت برنامه های سازمان قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که زیرساخت های کیفی کشور با تقسیم کار بین دستگاه ها و سازمان ها، پیگیری و استقرار یابد و نظام اندازه گیری نرخ کیفیت محصولات با تدوین استانداردها و شاخص های مرتبط هر ساله انجام شود.
نعمت زاده در ادامه خواستار رفع موانع فنی تجاری با تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های مناسب برای استقرار نظام کیفی در کشور شد.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد باید با برخورداری از بدنه کارشناسی مناسب و آزمایشگاه های مطلوب در کنار ارتباط بین المللی بتواند جایگاه ملی خود را بازیافته و در مسیر توسعه ملی گام بردارد.
وی ادامه داد: برای تدوین برنامه ششم توسعه ضروری است اقدامات مرتبط با نظام استانداردسازی تمام تولیدات داخلی پیش بینی شده و از تمام توان ملی برای استقرار زیرساخت کیفی کشور استفاده شود.
وی افزود: ارتقا کیفیت زندگی در گرو کیفیت محصولات، کالا و خدمات است در حالی که در جهان پرتلاطم کنونی، بقای سازمان ها منوط به حفظ وفاداری مشتریان است.
این عضو کابینه دولت یازدهم، افزود: 10 میلیون گواهینامه مدیریت کیفیت و 4 میلیون گواهینامه مدیریت محیط زیست در جهان صادر شده و کشورها نیز به موازات آن زیرساخت های کیفی خود را مستقر ساخته و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته است.
نعمت زاده اظهار داشت: کشورها باید با شناسایی متقابل دو و چند جانبه استانداردهای یکدیگر نسبت به پذیرش گواهینامه های صادره اقدام کنند.
به گفته وی، امروزه کشورها پذیرفته اند که اقتصاد بین المللی و تجارت جهانی قواعدی دارد که بدون پذیرش و ایجاد آن نمی توان در عرصه بین المللی وارد رقابت شد.
*ایرنا
ف/ف
