به گزارش ایران اکونومیست، ناترازی‌های اقتصادی مسئله‌ای است که سال‌ها توسط اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از معضلات کشور مطرح می‌شد و با روی کار آمدن دولت سیزدهم حل این مشکل توسط دولتمردان مطرح شد؛ به گونه‌ای که در برنامه هفتم توسعه نیز به تفصیل به چگونگی حل این ناترازی‌ها در حوزه انرژی، بودجه، نظام بانکی و غیره پرداخته شده است.
یکی از این ناترازی‌ها، ناترازی نظام بانکی و اضافه برداشت آن‌هاست که به گفته کارشناسان اقتصادی سبب رشد نقدینگی و افزایش بیش از پیش تورم در اقتصاد می‌شود. اضافه برداشت بانک‌ها به معنی این است که نظام بانکی اجازه برداشت وجه و تراکنش بانکی را در زمانی صادر کند که آن حساب فاقد وجوه کافی برای پوشش آن برداشت باشد. حاصل این عملکرد چاپ پول و رشد نقدینگی است که مستقیما روی نرخ تورم تاثیر خود را خواهد گذاشت.
رحیم ممبینی - معاون سازمان برنامه و بودجه - نیز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها و زیر مجموعه آن‌ها چه باید کرد و آیا باید بانک‌های نا تراز منحل (ادغام) شوند یا خیر، به ایران اکونومیست گفته بود که در برنامه هفتم توسعه بسته ای به نام اصلاح نظام بانکی داریم که در آنجا تکالیف دستگاه های متولی به ویژه بانک مرکزی در این زمینه مشخص شده است، اما درباره اینکه چه اتفاقی باید رخ دهد و چه سرنوشتی برای بانک‌های ناتراز باید متصور شد صحبتی نمی‌کنم، چرا که در حیطه اختیارات بانک مرکزی است.
البته رئیس کل بانک مرکزی نیز از مهلت دادن به بانک‌ها برای جبران ناترازی‌هایشان خبر داده بود.
فرزین در این باره تصریح کرد: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و فرآیند گزیر" خواهند شد. همانطور که بارها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و افزود: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.
حالا رئیس جمهور نیز برای تعیین تکلیف و حل این مشکل، دستوری جدید صادر کرده است که نشان می‌دهد دولت برای سامان دادن به این معضل کاملا جدی است. چرا که سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته هیئت دولت به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانک‌ها به‌عنوان یک دغدغه جدی و زمینه‌ساز اخلال در نظام بانکی اشاره و اظهارکرده که هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
حالا باید دید طی حدود دو ماه آینده چه اتفاقی برای بانک‌های ناتراز رخ خواهد داد و آیا مهلت شش ماهه رئیس کل بانک مرکزی تمدید خواهد شد یا شاهد تغییراتی در ساختار و مدیریت شبکه بانکی خواهیم بود.
