به گزارش ایران اکونومیست، در پی رونمایی از موشک ابومهدی و انجام شدن رزمایش هوایی «فدائیان حریم ولایت»، رسانه‌های خارجی این دو اقدام ایران را به نوعی نمایش قدرت در برابر تازه‌ترین اقدام ثبات‌زدای پنتاگون در منطقه دانسته‌اند.
امروز هم خبرگزاری ترکیه ای آناتولی در گزارشی نوشت: ایران پس از آن که وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) در روزهای اخیر اعلام کرد نیروهای بیشتری از جمله جنگنده و ناو جنگی به منطقه می‌فرستد، روز سه‌شنبه از یک موشک کروز جدید که با یاد یکی از فرماندهان شهید عراقی نامگذاری شده است، رونمایی کرد.
خبرگزاری رویترز هم در تحلیلی نوشت که محموله نفت خام ایران که توسط ایالات متحده مصادره شده است به مدت هشت هفته در سواحل تگزاس باقی مانده است و نمی‌تواند تخلیه شود، چراکه شرکت‌های تجاری هراس دارند هر کشتی که آن را حمل کند توسط مشتریان کنار گذاشته شود.
یک فرد مطلع از این موضوع به رویترز گفته است که شرکت‌های کشتیرانی نگران هستند که در صورت انتقال نفت خام ایران به کشتی‌هایشان سایر خریداران نفت در سفرهای آینده از کشتی آنها استفاده نخواهند کرد.
همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره ادعای مطرح شده در برخی گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر این که روسیه با کمک ایران در حال ساختن تاسیسات تولید پهپاد است، مدعی شد که ایران حامی نظامی اصلی روسیه است و روسیه صدها پهپاد حمله یک‌طرفه و تجهیزات مربوط به تولیدات پهپادی از ایران دریافت کرده است.
****
در پی ادعاهای وکیل سابق اکبر طبری در خصوص این پرونده و مدت زمان حبس موکل سابق خود، پس از صدور و انتشار رای نهایی دیوان عالی کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: علی‌رغم ادعاهای غیر دقیق و غیر صحیح فردی که خود را وکیل سابق اکبر طبری معرفی می‌کند، بررسی پرونده وی و رای نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان می‌دهد، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند.
همچنین براساس اطلاعیه قبلی که مرکز رسانه قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ تیرماه منتشر کرد پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا می‌باشد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، اما با صدور حکم دوازده سال و نیم حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کرده و به زندان باز گردد تا تکلیف وضعیت سایر پرونده‌های او نیز مشخص گردد.
****
با توجه به اینکه ثبت‌نام اولیه از داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی از ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ آغاز می‌شود. بررسی شرایط سنی کاندیداهای احتمالی انتخابات نشان می‌دهد که تعدادی از شخصیت‌های سیاسی دیگر نمی‌توانند کاندیدای این انتخابات شوند و یکی از شرایط ثبت‌نام در انتخابات مجلس داشتن حداقل ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال سن است یعنی متولدین قبل از ۱۳۲۷ و بعد از ۱۳۷۲ نمی‌توانند کاندیدای انتخابات مجلس شوند.
ایران اکونومیست در گزارشی به بررسی احتمال ثبت نام برخی چهره های سرشناس در این دوره از انتخابات مجلس پرداخته است که می توانید در این لینک بخوانید.
دیروز هم دومین جلسه هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با انتخابات برگزار شد که سخنگوی شورای نگهبان با اشاره مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: درپی تصویب نهایی اصلاحیه قانون انتخابات مجلس، مهم‌ترین محور جلسه بحث و تبادل نظر در این خصوص بود. بر مبنای قانون جدید، پیش‌ثبت‌نام یک هفته از زمان اعلام شده خواهد بود و زمان آن هم از طریق وزارت کشور و رسانه ملی اطلاع‌رسانی می‌شود.
****
ناترازی و اضافه برداشت برخی بانک‌ها به‌عنوان یک دغدغه جدی و زمینه‌ساز اخلال در نظام بانکی، موضوعی بود که رئیس جمهور در جلسه امروز هیات وزیران به آن پرداخت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف کرد در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد که هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست.
در حاشیه همین جلسه، طبق روال چهارشنبه‌های هر هفته اعضای کابینه در حیاط دولت به جمع خبرنگاران آمده و به سوالاتشان پاسخ دادند، از جمله رییس سازمان انرژی اتمی که درباره مذاکرات ایران و آژانس درباره مسایل پادمانی گفت: ایران و آژانس مذاکره ندارند، بلکه تعامل پیوسته و پایدار دارند.
محمد اسلامی همچنین ضمن تاکید بر اینکه تولید کیک زرد از فسفات از دستاوردهای تکمیلی و مهم سازمان انرژی اتمی بوده است، افزود: امیدواریم برنامه مصوب شده برای تولید ۲۰ هزار مگاوات برق که قاطعانه مورد تاکید مقام معظم رهبری واقع شد را پیش ببریم و تولید برق از سبد انرژی هسته‌ای را به این سقف برسانیم.
یکی از سوالات دیگر خبرنگاران درخصوص وضعیت ادامه فعالیت وزیر ورزش بود که سخنگوی دولت در پاسخ به آن گفت: آقای سجادی از زمان سانحه سقوط بالگرد، عارضه‌هایی جسمانی متعددی برای او ایجاد شد و چند مرتبه با رئیس‌جمهوری مذاکره داشت و به نوعی استعفا داده بود چرا که سیر درمان مطابق با سرعت مورد انتظار پیش نمی‌رفت. درخواست استعفای آقای سجادی به رئیس‌جمهوری تحویل داده شده اما هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری انجام نشده است.
علی بهادری جهرمی همچنین درباره رفع مانع قانونی انتصاب میثم لطیفی در دولت توضیح داد: باتوجه به اینکه در نهایت دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دولت را نپذیرفت، رأی در دستور اجرا قرار گرفت و از مسیر قانونی دیگری بهره‌برداری شد و میثم لطیفی به شکل مستقیم قراردادی با نهاد ریاست‌جمهوری امضا کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور هم در این باره اعلام کرد که بنا شده است تا پیرامون نحوه اجرای رای دیوان عدالت اداری در خصوص آقای لطیفی، وزیر دادگستری با دیوان عدالت اداری به عنوان رابط بین دولت و قوه قضاییه تعامل کنند و در نحوه اجرای رای هماهنگ شوند.
گزارش کامل ایران اکونومیست از گفت‌وگوهای خبرنگاران با اعضای هیات وزیران در حاشیه جلسه هیات دولت را نیز می توانید در این لینک دنبال کنید.
