به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری سما، بیانیه هرتزی هالوی، رئیس این ستاد با ارزیابی‌های داخلی در ارتش رژیم صهیونیستی همزمان صادر شده است مبنی بر اینکه گسترش امتناع از خدمت نظامی در اعتراض به تضعیف دستگاه قضا و وجود دودستگی در جامعه رژیم صهیونیستی، روی آمادگی ارتش و راندمان نظامی تاثیر منفی خواهد گذاشت و حوزه نظامی متضرر می‌شود.
وی در این بیانیه با تاکید بر اینکه ارتش به کسانی نیاز دارد که با نافرمانی تصمیمات سخت گرفته‌اند، تصریح کرد: تنها باهم خانه را خواهیم ساخت. آموزش خواهیم دید و آماده خواهیم شد و ایستادگی دربرابر چالش‌های این دوره پیچیده را انتخاب خواهیم کرد. ما مسؤولیت بزرگی داریم.
هالوی گفت: در دوره‌های بحران و جنجال لازم است روی پیوندهای مشترک و وحدت بخش تاکید کنیم چرا که وظیفه دفاع تعهد ما را نشان می‌دهد. وی افزود، روزهای گذشته اوج جنجال در جامعه صهیونیستی بود و در بحبوحه این تحولات، ارتش مسؤولیت بزرگی برای محافظت از رژیم صهیونیستی و شهروندان آن دارد.
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد، ارتش برای مقابله با هر چالشی آماده است و این برای تضمین موجودیت رژیم واجب است. قدرت حفاظتی یک ارتش سربازان و فرماندهان چه در خدمت نظامی عادی و چه در نیروی ذخیره است که با هم در جهت یک هدف مشترک کار می‌کنند.
هالوی تاکید کرد: ما باید برای گرد هم آوردن نیروهای ذخیره‌ای که برای ما بسیار عزیز هستند و سهم آنها در برقراری امنیت بزرگ است، تلاش کنیم.
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در حالی این بیانیه را صادر کرد که نیروهای ذخیره در اعتراض به تصویب قانون «لغو استدلال معقولیت» از خدمت داوطلبانه در یگان‌های کماندو دریایی و دیگر یگان‌های نخبه در ارتش امتناع می‌کنند.
پارلمان رژیم صهیونیستی روز دوشنبه بند اصلی طرح جنجال برانگیز اصلاح قضایی یعنی قانون «لغو استدلال معقولیت» را تصویب کرد که اختیارات دیوان عالی رژیم را سلب می‌کند.
از مجموع ۱۲۰ نماینده پارلمان، ۶۴ نماینده ائتلاف دولتی به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو به این طرح رای مثبت دادند و نمایندگان اپوزیسیون فرایند رای گیری را تحریم کردند.
قانون «استدلال معقولیت» به قوه قضائیه رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد تصمیمات دولت را نظارت و بررسی کند و برخی از آنها را در صورتی که مطابق با منافع عمومی نباشد، باطل کند. این شامل انتصابات در وزارتخانه‌ها و سایر نهادها یا سایر تصمیمات عمومی است که با منافع عمومی در تضاد است. لغو این قانون به معنای به حاشیه راندن نقش دیوان عالی در دخالت در تصمیمات کابینه به ویژه انتصاب وزرا، معاونان آنها و غیره است.
