به گزارش ایران اکونومیست از وزارت جهاد کشاورزی، «داود نیک‌کامی» در ششمین همایش ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با تاکید بر قانونمند شدن مدیریت جامع آبخیزها افزود: لایحه آبخیزداری در سال ۱۴۰۱ تقدیم دولت شده و نیاز شدید به تشکیلات و دستگاه‌ها در سطح ملی از جمله شورای عالی آبخیزداری وجود دارد.
رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری اظهار داشت: آبخیزداری جمع مدیریت منابع موجود در داخل یک حوزه است و در غیر این صورت با مدیریت بخشی، چالش‌های عظیمی به‌وجود می‌آید.
به گفته وی، مسایلی از جمله گسترش خشکسالی، کم آبی، افت آب‌های زیرزمینی به لحاظ کمی و کیفی، گرد و غبار، فرسایش خاک، مسایل مربوط به بهره‌وری، اشتغال و رفاه بهره‌برداران، از چالش‌هایی هستند که به علت مدیریت بخشی در حوزه آبخیزداری ایجاد شده است.
نیک‌کامی، به فرسایش خاک در کشور اشاره کرد و گفت: براساس آخرین گزارش‌ها که به‌زودی منتشر می‌شود، میزان فرسایش خاک در ایران به ۱۶.۲ تن در سال رسیده در حالی که متوسط فرسایش خاک در آسیا ۳.۴۷ تن در هکتار است.
وی در همین حال خسارت ناشی از فرسایش خاک را ۱۰.۷ میلیارد دلار در کشور عنوان کرد.
رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تبخیر و تعرق با شیب ۵.۴ میلیمتر در سال افزایش می‌یابد و بارندگی‌ها با شیب ۱.۱ میلیمتر در سال منفی است.
وی اضافه کرد: همین بارش‌ها، توزیع زمانی و مکانی مناسبی ندارند به طوری که ۷۰ درصد بارندگی‌ها در ۲۵ درصد اراضی و ۷۵ درصد بارش‌ها در فصل‌های غیر آبیاری ریزش می‌کند.
این مقام مسوول درباره برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی نیز گفت: ۶۲ میلیارد متر مکعب برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی داریم که موجب افت منابع آب زیرزمینی، فرونشست‌ها و فروچاله‌ها شده است.
نیک‌کامی با نقد برنامه هفتم توسعه در زمینه آبخیزداری کشور اذعان داشت: ما در این برنامه با نبود اهداف کمی در موضوعات آبخیزداری و آبخوانداری، بیابانزدایی، تثبیت کانون‌های گرد و غبار و منابع طبیعی و محیط زیستی، و عدم تاکید و الزام دولت و مجلس برای تصویب قانون آبخیزداری مواجه هستیم.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه در بند ب ماده ۳۸ به نظام مدیریت یکپارچه آب و شورای عالی آب و منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره شده و آبخیزداری را در واقع به شورای عالی آب چسبانده‌اند که به معنای مدیریت بخشی است.
رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، در همین حال بر لزوم درج حکمی بر عدم نیاز گرید برای موسسات تحقیقاتی با دستگاه‌های اجرایی تاکید و تصریح کرد: این قضیه بخش تحقیقات را از بخش اجرا جدا کرده و اکنون پژوهشکده ما را حتی در حد شرکت مشاور قبول ندارند و می‌گویند اگر گرید داشته باشید تازه در حد یک شرکت مشاور شما را قبول داریم، در حالی که ما می‌توانیم بازوی توانمند علمی برای تمام دستگاه‌های اجرایی باشیم.
