به گزارش ایران اکونومیست، در قانون بودجه سال گذشته تمامی مدارسی که حداقل پنجاه درصد آن توسط خیرین ساخته می شد از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر(کنتور) آب، گاز و فاضلاب و حق انشعاب، افزایش جریان الکتریکی(آمپراژ) و حق وصل شمارشگر(کنتور) برق معاف شده بودند.
این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری این امر به ۵۰ درصد تقلیل یافت؛ یعنی طبق قانون بودجه امسال، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف شدند به مدارس و خوابگاه‌های متاهلی که حداقل ۵۰ درصد آن توسط خیرین ساخته می‌شود تا ۵۰ درصد تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر آب، برق، گاز و فاضلاب و افزایش جریان الکتریکی اعمال کنند.
با این وجود به گفته حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور همین ۵۰ درصد نیز از قانون بودجه امسال حذف شده است و سازمان نوسازی تلاش دارد با جذب اعتباراتی پرداخت حق انشعابات مدارس خیر ساز به صورت ۱۰۰ درصدی توسط دولت پرداخت شود و این پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه آمده است.
مطابق با ماده ۹۱ قانون برنامه هفتم توسعه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند بر اساس «برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی این سند» که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تا شش ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، نسبت به در اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.
همچنین دولت مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه ساز و منظور کردن معادل کمک‌های تحقق یافته آنها جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام کند، منوط به اینکه تعیین ساختگاه با مجوز آموزش و پرورش انجام شود.
از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه‌های شبانه روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش مهارتی که در چارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می‌شود را حسب مورد با تایید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور یا سازمان‌های ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب کند.
به گزارش ایران اکونومیست، البته مواد یاد شده همچنان تحت بررسی نمایندگان مجلس قرار دارد، هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و امکان تغییر در این مواد وجود دارد.
