در واپسین ساعات شب به نگاه حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت رژیم، درخواست رسیدگی فوریتی به ماده واحده لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا کرد و نمایندگان خسته و خواب‌آلود مجلس هم به سرعت و بدون بحث و بررسی در ساعت ۱۲ نیمه شب آن را تصویب کردند.
به گزارش ایران اکونومیست، امروز سوم مرداد پنجاه و نهمین سالروز تصویب لایحه مصونیت قضایی و جزایی مستشاران آمریکایی و خانوادهای‌شان در ایران در سال ۱۳۴۳ است.
عطش سیری‌ناپذیر پهلوی پسر و عناصر وابسته به دربار برای مدرن کردن ارتش ایران از طریق خرید تسلیحات و جنگ‌افزارهای آمریکایی موجب شد ایران که از دوره پادشاهی فتحعلی شاه قاجار در سال ۱۲۰۷ تا سالهای ابتدایی سلطنت رضا پهلوی در سال ۱۳۰۷ در «چاله» دولت روسیه گرفتار بود از این تاریخ به چاه طمع انگلیسی‌ها بیفتد و با زیاده‌خواهی‌ها و توهم‌های پسرش محمدرضا از سال ۱۳۴۳ تا پیروزی انقلاب اسلامی گرفتار توقعات و حرص سیری‌ناپذیر آمریکایی‌ها شود.
دولت ایران طی سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰ و سالهای پس از آن، میلیاردها تومان خرج واردات تأسیسات و تسلیحات نظامی آمریکایی به ایران کرد. سیاستمداران و قانونگذاران آمریکایی هم از این نقطه ضعف پهلویِ پسر نهایت بهره را بردند. کنگره آمریکا در سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ به طور جدی مسئله مصونیت سیاسی آمریکایی‌ها در ایران را در جلسات داخلی به بحث گذاشت و اعطای کمک‌های نظامی به دولت ایران را مشروط به تصویب قانون در مجالس سنا و شورای ملی ایران کرد.
روحیه متوهمانه پهلوی‌ها نظریه‌پردازان، سیاستمداران و قانونگذاران آمریکایی را به فکر سوءاستفاده از وابستگی بیش از حد شاهان پهلوی انداخت. تعداد مستشاران فنی آمریکایی در تهران برای استفاده از جنگ‌افزارهای نظامی آمریکا که در دی ۱۳۳۰ کمتر از ۱۰ نفر بود پس از کودتای سیاسی - نظامی انگلیسی - آمریکایی آژاکس و سقوط دولت دکتر محمد مصدق در آبان ۱۳۳۲ به ۱۳۳ نفر رسید و تا سال ۱۳۴۹ به حدود ۸۰۰۰ نفر افزایش یافت. مستشاران این کشور در ایران تا فروپاشی تاخ و تخت پهلوی در بهمن ۱۳۵۷ به بیش از ۵۰ هزار نفر رسیدند.
رابرت گراهام مؤلف کتاب «ایران، سراب قدرت» در این باره چنین نوشت: «با مجاز کردن فروش سلاح‌های پیچیده به مقادیر بی‌سابقه به ایران، آمریکا خود را متعهد کرد که این سلاح‌ها را مورد استفاده قرار دهد. این امر به معنای حضور کاملا مشهود آمریکا در ایران به‌وسیله فرستادن تعداد بسیار زیاد افراد نظامی، غیرنظامی و مشاور برای جبران کمبود شدید نیروی انسانی ماهرِ لازم برای کاربردی کردن این سلاح‌ها بود.
در سال ۱۳۵۵ معلوم بود اکثریت ۲۴ هزار آمریکایی که در ایران هستند، نظامی و یا وابسته به امور نظامی هستند. انتظار می‌رفت که به علت خرید اسلحه از آمریکا این تعداد تا سال ۱۳۵۹ به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر برسد بنابراین اعتبار نظامی ایران صرفا به قیمت از دست رفتن استقلال ایران تمام شد.
ارواند آبراهامیان هم اظهارات رابرت گرام را در کتاب «ایران بین دو انقلاب» تایید کرد و نوشت: «تعداد آنان در سال ۱۳۴۵ کمتر از ۱۰ هزار نفر بود اما در سال ۱۳۵۶ به ۶۰ هزار نفر افزایش یافت.»
استثمار آمریکایی
اما پای سیاستمداران طماع و حریص آمریکایی چطور و چگونه به ایران باز شد؟
میرزا محمدتقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر به واسطه باز کردن پای انواع خدمات فرهنگی، آموزشی، دیوانی، نظامی، پزشکی و اقتصادی به کشور بین ایرانیان دارای جایگاه ویژه و منحصر به فردی است اما او در حوزه سیاست خارجی قائل به سیاست موازنه منفی بود و از آنجایی که راضی به دادن امتیازات انحصاری به روسیه و انگلیس و نه به هیچ قدرت خارجی دیگری نبود، برای کاهش نفوذ این دو ابرقدرت وقت در دربار ناصرالدین شاه و فرار از فشار فزاینده باج‌خواهی‌ها و امتیازات سیاسی، نظامی و اقتصادی آنها سعی کرد قدرت سومی را هم به ایران بیاورد.
بنابراین سراغ آمریکا که به تازگی جای خود را در دنیای ابرقدرتهای زمان باز کرده بود، رفت. دولت او برای علاقه‌مند کردن ایالات متحده به حضور در ایران ابتدا مجوز ورود مبلغان و میسیونرهای مسیحی را صادر کرد و بعد در اندیشه بکارگیری مستشاران آمریکایی افتائ سپس دو قرارداد «سفارت کنسولگری» و «حق کشتیرانی در آب‌های سرزمینی» را با سیاستمداران آمریکایی امضا کرد؛ چرا که آمریکا در آن زمان بعد از انگلستان دومین قدرت دریایی دنیا بود.
آمریکایی‌ها از سال ۱۲۳۵ بر اساس حق دول کاملةالوداد از امتیاز کاپیتولاسیون یا قانون قضاوت کنسولی در ایران برخوردار شدند. آنان به پیروی از سیاستمداران روس و انگلیس از همان ابتدا به روش‌های مختلف تلاش کردند هم نفوذشان در دربار ایران را بیشتر کنند و هم به بهانه حمایت دربار و دیوان شاهانه، امتیازات بیشتری از پادشاهان ایران بگیرند.
آنها به خوبی فهمیده بودند که دربار و دولت‌های وقت ایران به قیمت واگذار کردن امتیازات ویژه و خاص خواستار بهره‌مندی از نفوذ سیاسی و نظامی و حمایت‌های مالی آنان هستند.
تقویت استثمار
آثار مخرب جنگ جهانی اول بر زیرساختهای اقتصادی و نظامی ایران رضا شاه را بر آن داشت تا دستش را علاوه بر انگلیسی‌ها به سوی آمریکایی‌ها هم دراز کند و درخواست خرید جنگ‌افزار بدهد اما کاردار سفارت آمریکا در ایران شرط فروش سلاح به ایران را اعزام مربیان و مستشاران نظامی آمریکایی تعیین کرد.
پهلویِ پدر برای سر و سامان دادن به اوضاع سیاسی و نظامی، حضور مستشاران و متخصصان آمریکایی در ایران را پذیرفت. جنگ جهانی دوم نیز شرایط کشور را بدتر کرد. اوضاع مالی و ذخائر ارزی کشور در این جنگ بسیار وخیم شد. در چنین شرایطی برخی سیاستمداران و درباریان پهلویِ پسر برای تحکیم موقعیت سیاسی خود پای مستشاران آمریکایی به ایران را بیشتر از دوره پدرش باز کردند.
استعماریِ آمریکایی‌ها در ایران پس از جنگ جهانی دوم نیز استمرار یافت و با رشدی فزاینده، بسیار گسترده‌تر از دوره تسلط قاجارها بر ایران شد. با سیاستی که آمریکایی‌ها بعد از این جنگ در ایران در پیش گرفتند موقعیت سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی‌شان در دربار پهلوی بیشتر و بیشتر شد.
محمدرضا پهلوی اصلی‌ترین عامل به نتیجه رسیدن نفوذ سیاستمداران آمریکایی و پیاده کردن اهداف شوم آنان در ایران بود. حضور پهلویِ پسر در راس قدرت و علاقه خاص او برای مجهز کردن نیروی نظامی کشور نقش مؤثری در حضور مستشاران آمریکایی در ایران داشت. دولت ایران طی سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰ با نظارت آمریکایی‌ها بیش از ۶۵ میلیارد ریال خرج امور نظامی و احداث تأسیسات نظامی در ایران کرد اما طمع او بالاخره کار دست ایران داد.
سیاستمداران و قانونگذاران آمریکایی که در پی قانونی کردن مصونیت مستشاران و خانواده‌های آمریکایی در ایران بودند با فشار نمایندگان کنگره آمریکا در سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۳ اعطای کمک‌های نظامی به دولت ایران را مشروط به وضع مقررات قضایی کردند و موفق شدند بعد از گذشت ۳۱ سال از لغو قانون کاپیتولاسیون با وضع کاپیتولاسیون آمریکایی، ایران را در مشت خود گرفتار کنند.
کویلر یانگ استاد دانشگاه پرینستون در اوایل سال ۱۳۴۸ به شاگردانش گفت: «کاپیتولاسیون اشتباه مصیبت‌باری است که منافع آمریکا را دچار مشکل خواهد نمود. این عمل ناشیانه و زشت، نشانه‌ای از رفتار خشن و احمقانه امپریالیسم است ولی با این همه ما آنقدر فشار آوردیم تا به اجرا درآمد.»
مقدمات تصویب
به دنبال نخست‌وزیری علی امینی و تصویب لایحه اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰، آمریکا خواستار تصویب مصونیت مستشاران آمریکایی در ایران شد. در ۲۸ اسفند ۱۳۴۰ دولت جان فیتزجرالد کندی سی و پنجمین رییس‌جمهور آمریکا با ارسال یادداشتی از دولت وقت ایران خواست تا مستشاران نظامی آمریکا و خانواده‌هایشان را تحت پوشش مصونیت‌های کنوانسیون وین قرار دهد اما علی امینی نخست‌وزیر وقت و سیاستمداران کهنه‌کار ایران که به خوبی از سابقه منفی کاپیتولاسیون روسی در ایران آگاه بود به این درخواست جواب نداد تا در تیر ۱۳۴۱ محمدرضا شاه پس از بازگشت از آمریکا عذر او را خواست و امینی استعفا داد و به جایش اسداله عَلَم را به نخست‌وزیری برگزید.
وزارت امور خارجه عَلَم یک سال بعد از معطل ماندن درخواست آمریکا در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۴۱ با ارسال یادداشت شماره ۸۸۰۰ به سفارت آمریکا چنین نوشت: «... در خصوص اعضای عالی رتبه هیات مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می‌باشند موافقت می‌گردد که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود تا بتوانند از مصونیت‌ها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند و در خصوص بقیه کارمندان هیات‌های مستشاری آمریکا نیز مطالعاتی در جریان است تا برای آنها نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد.»
ساعت تصویب
عَلَم در اواخر دوره نخست‌وزیری خود لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا را به مجلس تقدیم کرد ولی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ از نخست‌وزیری کنار رفت و حسنعلی منصور جایگزینش شد.
لایحه مذکور در دوره کوتاه نخست‌وزیری منصور در نشست شبانه سوم مرداد ۱۳۴۳ در چهارمین دوره مجلس سنا تصویب شد.
تصویب لایحه مذکور اگرچه حق حاکمیت ملی ایران را خدشه‌دار کرد و موجب تضعیف اقتدار قضایی ایران شد اما دولت منصور اعطای امتیاز مصونیت به مستشاران را بی‌ضرر و عادی جلوه داد.
منصور در این نشست از رییس مجلس تقاضای رسیدگی فوریتی به لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی کرد و گفت: «چون یک مطلب کاملا ساده و عادی است، امشب تصویب شود.» احمد میرفندرسکی نیز در جلسه سنا چنین توضیح داد: «پس از این‌که زیاد برای این موضوع فکر کردیم و مشاوره کردیم با دستگاه‌های مختلف مملکت به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیت‌ها و این مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد.»
مقطع زمانی و ساعت تصویب لایحه مذکور نیز جای تأمل است. در مرداد ماه که نمایندگان در تعطیلات تابستانی به سر می‌بردند، جلسه فوق‌العاده اعلام شد و از ۶۰ نماینده فقط ۲۲ نفر در نشست حضور یافتند.
جلسه فوق‌العاده مجلس سنا از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ شب برای رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیات‌ها و اصلاح لایحه بودجه ۱۳۴۳ کل کشور تشکیل شد اما در پایان این جلسه، حسنعلی منصور درخواست رسیدگی مجلس به ماده واحده را داد که مورد تأیید نمایندگان حاضر قرار گرفت و در اوج خستگی نمایندگان حاضر که ساعت طولانی در مجلس حضور داشتند، لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا بدون بحث و بررسی در ساعت ۱۲ شب سوم مرداد ۱۳۴۳ به تصویب رسید.
متن ماده واحده
«با توجه به لایحه شماره ۱۸ـ۲۲۹۱ـ۲۱۵۷ مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۲ دولت و ضمائم آن که در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شد، به دولت اجازه داده می‌شود که رییس و اعضای هیأت‌های مستشاران نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقت‌نامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» ماده اول قرارداد وین - سنتو - که در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ مطابق ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ به امضاء رسیده است، می‌باشد برخوردار نماید.»
بدین‌ترتیب پهلوی پسر مستشاران نظامی آمریکا را از این امتیاز ویژه برخوردار کرد که اگر به هنگام مأموریت خود برای ارتش شاهنشاهی مرتکب جرمی شدند، رسیدگی به اتهامات آنان از صلاحیت مقامات قضایی ایران خارج است و متهم باید در خاک آمریکا محاکمه شود و نتیجه آن به اطلاع مقامات ارتش و دستگاه قضایی ایران رسانده شود.
دولت منصور با آگاهی از این که اعلام تصویب قانون کاپیتولاسیون، بازتاب نامطلوبی در میان اقشار مختلف جامعه خواهد داشت، از انتشار اخبار آن در مطبوعات و رادیو سراسری جلوگیری کرد. حتی رحیم زهتاب‌فرد نماینده مردم تبریز که در مخالفت با تصویب لایحه سخن گفت، اجازه نیافت تا نطقش را در روزنامه «اراده آذربایجان» که مدیریتش را برعهده داشت، چاپ کند.
سناتور احمد متین‌دفتری پس از تصویب لایحه در سخنانی در مجلس سنا خطاب به دولت وقت گفت: «دولت اظهار می‌کرد اسلاف ایشان نظایر چنین امتیازاتی را داده‌اند و عکس‌العمل بدی نداشته است، پس علت عکس‌العمل شدید اخیر – عکس العمل روحانیون و مردم - را دولت باید در خودش جست‌وجو کند.»
لایحه مذکور ۷۹ روز بعد در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ در بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی با ۷۴ رأی موافق و ۶۱ رأی مخالف از مجموع ۱۳۶ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید، ۵۰ نفر هم غایب بودند.
مخالفان مجلس شورای ملی
صادق احمدی نماینده سنقر و کلیایی، هلاکو رامبد نماینده طوالش و گرگان‌رود، غلامحسین فخر طباطبایی نماینده بروجرد و رحیم زهتاب‌فرد نماینده تبریز از مهم‌ترین مخالفان تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس بیست و یکم بودند.
تعدادی از نمایندگان فراکسیون اقلیت به نام‌های ناصر بهبودی نماینده ساوه و زرند، حنیفه رمضانی نماینده بندرانزلی، موسوی، ملک‌شاه ظفر نماینده ایذه، محمدعلی آموزگار نماینده بندرلنگه، غلامحسین فخرطباطبایی نماینده بروجرد، رحیم زهتاب‌فرد نماینده تبریز، مصطفوی نماینده نائین، هلاکو رامبد نماینده طوالش و گرگان‌رود، مظفر بقایی یزدی نماینده تفت و میبد، موقر نماینده اهواز و امیر نصرت‌الله بالاخانلو نماینده همدان از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس بیست و یکم خواستار فرستاده شدن لایحه مذکور به کمیسیون نظام دادگستری مجلس شدند که البته با این تقاضا مخالفت شد.
رحیم زهتاب‌فرد نماینده تبریز در مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون در مجلس بیست و یکم در سخنان هشدارآمیزی لایحه کاپیتولاسیون را طراحی شده توسط نماینده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در تهران دانست و گفت: «این لایحه صریحا بر اساس دستور آمریکایی‌ها طراحی و به دست حسنعلی منصور نخست‌وزیر در دستور کار تصویب قرار گرفته است.» سخنان زهتاب‌فرد واکنش حسنعلی منصور را برانگیخت. او سخنان زهتاب‌فرد را عوام‌فریبی و منفی بافی قلمداد کرد.
بر اساس مستندات تاریخی هنگام رای‌گیری در مورد لایحه کاپیتولاسیون با وجود تلاش دولت، تعداد قابل توجهی از نمایندگان در مخالفت با لایحه مذکور رای دادند و لایحه طبق اصول و قواعد پارلمانی رد شد چون تعداد آرای موافق کمتر از نصف عده نماینده حاضر در جلسه بود اما به دلیل این که برخی وکلا از رای دادن به این ماده واحده خودداری کردند، رییس وقت جلسه وقت آمار آنها را به شمار نیاورد و تصویب لایحه را اعلام کرد.
مخفی نگهداشتن این اقدام ننگین کمتر از دو هفته بعد افشا شد. یکی از کارمندان اداری مجلس که از حامیان نهضت اسلامی امام خمینی بود یاران ایشان را در جریان مسئله قرار داد.
امام بعد از اطمینان از صحت خبر در چهارم آبان سخنرانی معروف خود را در انتقاد شدید از مصوبه مجلس بیان کردند.
خاطره
در مورد نحوه اطلاع امام خمینی از متن لایحه، شهید مهدی عراقی گفت: «آقا قبل از تصویب لایحه در مجلس شورای ملی از متن آن آگاه شدند.
اواخر شهریور یا تقریبا اواخر مهر ماه بود که یکی از رفقایی که ما در مجلس داشتیم به ما اطلاع داد که یک لایحه‌ای دولت می‌خواهد بیاورد در مجلس و مصونیت بدهد به ۱۷۰۰ مستشار آمریکایی که بعدا به همین نام لایحه کاپیتولاسیون مشهور شد.
این مسئله آمد با آقا مطرح شد، آقا این جوری قبول نکردند گفتند تا مدرک نباشد ما نمی‌توانیم روی آن حرفی بزنیم شما اگر می‌توانید مدرکش را تهیه کنید.»
آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش درباره نحوه دست‌یابی به این مدرک نوشت: «با خبر شدیم که در مجلس رژیم، لایحه‌ای در مسیر تصویب است که در آن به مستشاران آمریکایی امتیازاتی داده می‌شد در پیگیری این خبر، زمینه جدید فراهم شد برای مبارزه امام.
ایشان چند نفری را مأمور تحقیق در مورد جزییات این خبر کردند که یکی از آنها من بودم. رفتم پیش آقایان فلسفی، تولیت و سید جعفر بهبهانی و پیام امام را رساندم و گفتم ما اخبار پشت پرده این جریان را هر چه بیشتر و دقیق‌تر می‌خواهیم. آقای بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا متن لایحه و اسناد مربوطه را دریافت کرد و به من داد. من دو روز در تهران ماندم و متن مذاکرات مجلس و جزوه کنوانسیون وین را تهیه کردم. اخباری را هم مرحوم تولیت در اختیار من گذاشت که مجموعا با اطلاعات کاملی بردم خدمت امام.»
رهبر نهضت اسلامی با مطالعه مجموعه اسناد و مدارک جمع‌آوری شده قبل از هر اقدامی علما و روحانیون تهران و شهرستانها را از طریق فرستادن پیک‌هایی و ارسال نامه و زدن تلگراف مطلع کردند همچنین مراجع عظام تقلید در حوزه علمیه قم را از طریق دیدار و گفت‌وگو با آنان آگاه کردند و موجب شکل‌گیری اعتراض‌ها و مخالفتها در سراسر کشور شدند.
موضع‌گیری امام
امام خمینی پس از آگاهی از مصوبه جدید مجلس شورای ملی در سخنانی انتقادی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در تجمع عظیم مردم قم خبر از تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس سنا و شورای ملی داد و آن را افشا کرد.
ایشان در سخنان‌شان با انتقاد از شاه، آمریکا، اسراییل، دولت و مجلسین سنا و شورای ملی به ارتش، سیاسیون، بازرگانان، علما و مراجع اعلام خطر کرد.
امام اعلامیه دیگری در همان روز خطاب به ملل اسلامی از جمله ملت ایران صادر کردند و با بیان این جمله که «این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد» اقشار مختلف به‌ویژه علمای اسلام را دعوت به «اعتراض» کرد.
افشای تصویب قانون کاپیتولاسیون به‌وسیله امام خمینی، موجی از خشم و نارضایتی را در اقشار مختلف مردم به وجود آورد و اخبار مندرج در سخنرانی و اعلامیه ایشان در سراسر کشور پخش شد و تعدادی از روحانیون مخالف روی منابر شروع به سخنرانی علیه دولت و لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی کردند.
اداره دوم عملیات ساواک در گزارشی در تاریخ پنجم آبان ۱۳۴۳ از جانب دفتر ویژه اطلاعات این سازمان خبر از صدور اطلاعیه‌ای مبنی بر این‌که طبقات مختلف کشور از تصویب این لایحه ابراز نگرانی و ناراحتی کرده‌اند، داد.
ارتش شاهنشاهی در دوره نخست‌وزیری منصور در واکنش به افشاگری‌های صریح و بی‌پرده امام خمینی منزل ایشان در قم را به وسیله کماندوهایش محاصره کرد و امام را در بامداد سیزدهم آبان ۱۳۴۳ دستگیر کرد و تحت‌الحفظ به فرودگاه مهرآباد برد و به سرعت به ترکیه تبعید کرد.
یک روز بعد از تبعید شبانه امام خمینی، ساواک از اعلامیه‌ای که به در «مدرسه خان» در قم نصب شد، گزارش داد. در آن اعلامیه آمده بود که «دست استعمار مرجع عظیم‌الشأن شیعه را به جرم دفاع از اسلام و مخالفت با اعطای مصونیت به بیگانگان، شبانه ربوده و به جای نامعلومی فرستاده است.
... رژیم سایر مراجع، مساجد و مدارس علمیه را محاصره کرده، بر آنها مأموران مسلح قرار داده است.
... بر مسلمانان است تا با اعتراض و تعطیل کردن مغازه‌ها و اعتصاب عمومی به این اقدام رژیم پاسخ داده شود.»
علت تبعید امام به ترکیه در سندی که در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۳ حاوی گزارشی به ساواک تهران پیرامون مذاکرات کنسول آمریکا در مشهد با حاج‌آقا حسن قمی است، چنین درج شد: «آقای قمی اظهار داشته که خمینی به علت مخالفت با آمریکا تبعید شده و این به ضرر آمریکاست».
تبعید امام خمینی به خارج از کشور، خشم عمومی را برانگیخت. مخالفت، اعتراض، اعتصاب و تظاهرات، اقشار وسیعی از مردم را در بر گرفت و اعلامیه‌های تند و شدیدالحنی از سوی روحانیون و اصناف مختلف مردم چاپ و پخش شد اما این اعترضات به شدت توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد.
فرجام
قانون مصونیت قضایی و جزایی مستشاران آمریکایی و خانوادهای‌شان در ایران سه ماه بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران در مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب اسلامی ملغی اعلام شد.
منابع:
اسناد لانه جاسوسی، جلد ۷۱، صفحه ۱۳۳، ۱۳۶ و ۱۳۹
دکتر سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد دوم، صفحه ۷۰
